بلاغات حزبيةمقالات صحفية

في بيان صادر عن حزب الحركة الشعبية بشأن شروط إجتيازمباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  

قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة انفرادي ومجحف في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا و يدعو الحكومة إلى التراجع عنه

     على إثر القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، ومن خلالها الحكومة، في شأن تنظيم مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،  فإن حزب الحركة الشعبية تنويرا للرأي العام الوطني يؤكد على ما يلي:

أولا : يسجل الحزب أن هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا،فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو  بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين .

ثانيا : يعتبر الحزب أن قرار  تسقيف السن في ثلاثين سنة ، يعد  مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص  بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي  لأن غايته الأصلية هي التوظيف ،كما يعتبرالحزب  أن التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير  ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثا : بعيدا عن المواقع السياسية العابرة،  ومنطق الاغلبية والمعارضة ، وحرصا منه على الصالح العام فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة ،  والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

رابعا : يجدد الحزب دعوته للحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية ،وتفادي القرارات الاحادية بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح  الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، والتي يظل الحوار المجتمعي المنشود  هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك ، وفقا للمنهجية المعتمدة  سابقا  في عدة ملفات من قبيل اصلاح مدونة الأسرة،  وإصلاح القضاء ، وبلورة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين،  وإعداد النموذج التنموي. وفي هذا الإطار  يؤكد الحزب تطلعه  إلى مواصلة هذا النهج التشاركي في مجالات تنزيل النموذج التنموي الجديد، وترسيم الامازيغية ، ومراجعة القانون الجنائي،  وبلورة الجيل الثاني في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة،  وأجرأة ملف الحماية الاجتماعية ،وإصلاح الوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم الاجتماعي.

                   حرر يومه الأحد 21 نونبر 2021.

     الامضاء

محند العنصر الأمين العام لحزب

الحركة الشعبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى