بلاغات المكتب السياسي

في بلاغ للمكتب السياسي..الحركة الشعبية تشيد بالمبادرة الملكية السامية لتدبير الماء وتدعو إلى التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية

.. ترفض إستهداف رموز الحزب وتشددعلى إطلاق دينامية جديد لاستكمال الهيكلة في أفق التحضيرللاستحقاقات المقبلة

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب، وذلك يوم الاثنين 03 فبراير 2020 بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية والدولية وقضايا ذات الصلة بوضعية الحزب وأفقه التنظيمي.

وبعد نقاش صريح وعميق أحاط بكل الجوانب المرتبطة بالشؤون الداخلية للحزب خلص الإجتماع  إلى ما يلي:

أولا: الإشادة بالمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى إطلاق استراتيجية لتدبير الثروة المائية ببلادنا وضمان استدامتها من خلال برامج محددة في الزمن على المدى المتوسط والبعيد، كما ثمن المكتب السياسي عاليا البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار مقاربة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والصناديق والمؤسسات المالية، والذي سيمكن من إدماج الشباب في سوق الشغل بما فيه شباب المجال القروي.

ثانيا: تحديد موقف الحزب الثابت من القضية الفلسطينية والمتمثل في الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف معتبرا أن المبادرة الأمريكية هي مجرد مقترح وأرضية للتفاوض بغية إيجاد حل نهائي ومنصف يوفر الأمن والسلام بالمنطقة.

ثالثا: استحضارا لما يعرفه ملف الأمازيغية من تردد وتباطؤ في التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، فإن حزب الحركة الشعبية المناضل دوما وأبدا من أجل إنصاف هذا المكون الهوياتي الأصيل يؤكد مرة أخرى أن هذه القضية الوطنية لا ينبغي أن تكون محط أي مزايدات سياسوية وانتخابوية، مؤكدا على ضرورة التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية بما يضمن التعامل على قدم المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية والمؤسسات المعنية بهاتين اللغتين، داعيا كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة إلى إخراج مخططاتها لترسيم اللغة الأمازيغية وفق الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

رابعا: ارتباطا بما يتعرض له الحزب من خلال استهداف بعض رموزه ومنتخبيه عبر حملات إعلامية ممنهجة وتوزيع الإتهامات المجانية عليهم من طرف بعض المنابر الإعلامية في تحامل غير مبني على أي أساس. فإن المكتب السياسي يرفض هذا الإستهداف ويؤكد تضامنه مع المعنيين بهذه الحملات غير المبررة في تحد سافر لقرينة البراءة ولإستقلالية القضاء.

خامسا: بخصوص وضعية الحزب وبعد تقييم موضوعي  وصريح لأداء مؤسساته وهياكله، أكد المكتب السياسي على ضرورة اتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمية لإطلاق دينامية ونفس جديد يمكن من استكمال الهيكلة المحلية والإقليمية والجهوية في أفق الإستعداد للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة كما تناول المكتب السياسي جوانب القصور المسجلة في تدبير بعض الملفات ذات الصلة بشؤون الحزب، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعبئة كل مكونات ومناضلي الحزب وأطره لترسيخ مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى