بلاغات حزبية

في البيان الختامي للمجلس الوطني للحركة الشعبية عقب انعقاد الدورة العادية الثانية يوم السبت 27 أبريل 2019 …استحضار النجاح التنظيمي وروح المسؤولية العالية التي ميزت مناضلي الحركة الشعبية انطلاقا من المؤتمر الأخير للحزب

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، كما صادق عليها المؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد يومي 28 و29 شتنبر 2018 بالرباط، عقد المجلس الوطني للحزب دورته العادية الثانية بسلا يوم السبت 27 أبريل 2019.

وقد تميزت هذه الدورة بمجموعة من العروض النوعية، استهلها الأخ السعيد أمسكان رئيس المجلس الوطني بمداخلة انصبت بالأساس على المقاربة المعتمدة من قبل هذا المجلس، والمتمثلة في التدشين لعمل ممتد في الزمان بالنسبة لهذا الأخير، دون الإقتصار على الدورات العادية، وذلك من خلال الإنفتاح على الجهات، وفق شعار جامع، مؤداه أية جهة نريد، حيث تمت برمجة لقاءين جهويين بكل من جهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت، خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس الوطني، على أساس برمجة زيارة باقي الجهات في الأفق المنظور، وهي فرصة لصياغة نموذج تنموي بمنظور حركي يعتمد على استنباط الإقتراحات والانشغالات من الأساس الجهوي، على اعتبار تباين هذه الجهات، وعدم توازنها وسيادة الفوارق المجالية والإجتماعية والجبائية بها.

 كما تميزت هذه الدورة بالتقرير السياسي للأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، الذي استحضر النجاح التنظيمي وروح المسؤولية العالية التي ميزت مناضلي الحركة الشعبية انطلاقا من المؤتمر الأخير للحزب، وعبر مختلف المحطات التي تلته، ترسيخا للديمقراطية الداخلية والتنافس الشريف وتدبير الإختلاف في جو ديمقراطي سليم، دون المساس بوحدة الصف الحزبي ومتانة اللحمة الحركية، كما تضمن تقرير الأخ الأمين العام مختلف القضايا والمستجدات التي طبعت كل من الساحة الوطنية والدولية، وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى وما حققته من مكاسب، واستمرار تعزيز مكانة بلادنا نحو العمق الإفريقي بفضل المبادرات الملكية المتعددة، فضلا عن تجسيد الثقة في المغرب، من خلال توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي والزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى بلادنا، إضافة إلى قضايا أخرى تطبع الساحتين الوطنية والدولية وتستأثر بالإهتمام.

وبعد الإستماع إلى عرضي السيدين رئيسي الفريقين الحركيين بالبرلمان، اللذين عرضا حصيلة الفريقين والتي تعكس المجهودات المبذولة من قبل نواب ومستشاري الأمة في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العامة والدبلوماسية البرلمانية.

وبعد نقاش عام ومستفيض بين أعضاء المجلس الوطني، فإن هذا اللقاء خلص إلى ما يلي:

1:  اعتبار أن الملف المفتعل المرتبط بقضية وحدتنا الترابية، له مدخل وحيد لا ثاني له، وهو تخويل الأقاليم الجنوبية الحكم الذاتي في انسجام تام مع خيار الجهوية المتقدمة؛

2: دعوة حكام الجارة الشرقية إلى العودة إلى جادة الصواب، على اعتبار أن المتضرر من هذا الوضع هم المحتجزون في مخيمات تندوف، الذين يعانون من أوضاع تتفاقم يوما عن يوم وسنة بعد أخرى؛

3: استحضار التعديلات والإصلاحات الجوهرية التي تم إدخالها على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية، بهدف التأمين الوظيفي والإداري لهذه الفئة، واعتبار التوظيف العمومي الجهوي خيارا استراتيجيا لا محيد عنه؛

4: دعوة جميع الأطراف إلى جعل مصلحة المدرسة فوق كل اعتبار فئوي والعمل على تدارك الزمن المدرسي المهدور؛

5: التأكيد في ما يخص لغات التدريس على ضرورة الإستناد إلى الدستور الذي بوأ الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مع اعتبار اعتماد حرف تيفيناغ خيارا لا رجعة فيه؛

6: التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية احتراما لروح الدستور ومقتضياته؛

7: التأكيد على أهمية الإنفتاح على اللغات الأجنبية في ما يخص تدريس المواد العلمية، في إطار سياسة لغوية وطنية قائمة على التكامل ومبدأ الوحدة؛

8: التأكيد على ضرورة أن يأخذ النموذج الجديد بعين الإعتبار البعد الجهوي، ويراعي تحقيق العدالة المجالية والإجتماعية، في سياق اعتماد تمييز إيجابي لفائدة الجهات الضعيفة الموارد والإمكانيات؛

9: دعوة الحكومة إلى اتخاذ تدابير استباقية لصالح الفلاحين وخاصة الصغار منهم، مع الأخذ بعين الإعتبار الإنعكاسات المناخية التي وسمت الموسم الفلاحي الحالي؛

10: على المستوى السياسي التأكيد على أن العمل السياسي النبيل يتطلب الإنكباب على الإشكاليات الآنية والملحة، والإنشغالات الأساسية للمواطنين، بعيدا عن كل تهافت انتخابوي لم يحن موعده بعد؛

11: التأكيد على المبدأ الراسخ للحركة الشعبية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية كل المغاربة قناعة والتزاما؛

12: علاقة بالتطورات التي تعرفها الساحة الإقليمية والدولية، يدعو المجلس الوطني إلى استحضار الحكمة وتغليب منطق الحوار وترجيح كفة المصلحة العليا للشعوب، لكن دون المساس بالأمن والإستقرار، خاصة بالنسبة للأشقاء في الجزائر والسودان وليبيا؛

13: التنديد بالأعمال الإرهابية التي استهدفت العديد من الأبرياء في كل من نيوزيلاندا وسريلانكا، مع دعوة المنتظم الدولي والدول الكبرى المؤثرة إلى اعتماد مقاربة شمولية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وجذوره حتى يعم الامن والسلام أرجاء العالم.

حرر بسلا يوم السبت 27 أبريل 2019 الموافق 20 شعبان 1440.

السعيد أمسكان

رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى