الأخبارالمؤتمر الوطني الرابع عشر

خلال لقاء نظمته لجنة البرامج والأرضية السياسية.. التحذير من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والدعوة إلى إعداد مشاريع تضمن التزويد بالماء

صليحة بجراف

أجمع المشاركون، في لقاء نظمته لجنة البرامج والأرضية السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية، خصص لمناقشة محور “المناخ والسياسة المائية” مساء الخميس بالرباط، على أهمية وضع قضية التغيير المناخي ضمن أولويات الحكومة، مطالبين بوضع إستراتيجية التكيف مع التغير المناخي لقطاع المياه بالمملكة.

وسجل المتدخلون، من خبراء وأكاديميين وفاعلين سياسيين أن إشكالية نذرة المياه بالمغرب أصبحت واضحة نتيجة التغيرات المناخية والإستنزاف المفرط للموارد المائية المتوفرة، مبرزين أن من شأن هذا التوجه أن يؤثر سلبيا على التنوع البيولوجي وجل القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، قالت الأخت الدكتورة حكيمة الحيطي، ووزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة سابقا ورئيسة الليبرالية الدولية، إن المغرب، من بين الدول الأكثر هشاشة حيال تغير المناخ .

وأضافت الأخت الحيطي، التي هي خبيرة في مجال البيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وسبق أن توجت ” بطلة” للمناخ من طرف الأمم المتحدة، في عرض حول ” المناخ والسياسة المائية” أن إشكالية التغيرات المناخية وتأثيراتها على مستقبل الإنسانية تتطلب وضع إستراتيجيات مستعجلة تقوم على العدالة المناخية والموازنة بين الإكراهات والتطلعات لتحقيق انتقال طاقي يحافظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف.

الأخت الحيطي، التي ربط التغيرات المناخية الكبيرة بالمغرب، بمحيطه العالمي، حذرت من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، سواء كانت مادية ناتجة عن الظواهر المناخية الشديدة أو انتقالية ناجمة عن التحول إلى نماذج اقتصادية منخفضة الكربون، التي يصعب مواجهتها.

وبخصوص السياسة المائية، التي كرس دستور المملكة، الحق فيها، أبرزت الأخت الحيطي الأهمية التي أولاها المغرب عبر تاريخه للموارد المائية بفضل سياسة السدود التي أعطى انطلاقتها المغفور له الملك الحسن الثاني، منذ سنة 1967، وبعده جلالة الملك محمد السادس، مكنته من اجتياز السنوات الماضية دون أزمات مائية كبرى، في ظل ما عرفته هذه الفترة من تضاعف الحاجة إلى المياه وتردد فترات الجفاف واستمرارها لمدة أطول وبحدة أشد، إلا أنه في المقابل ـــ تضيف القيادية الحركيةـــ أن مختلف التقارير والدراسات المتعلقة بوضعية الموارد المائية تؤكد على أهمية إعداد مشاريع مختلف المخططات ذات الصلة بالماء، تمكن من تلبية الحاجيات الضرورية للساكنة، وتضمن التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية.

وفي هذا الصدد أوصت الخبيرة في المجال المائي، بتبني ممارسات جديدة في استعمال الماء كتكثيف إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجالين السياحي والصناعي ومواصلة إنجاز السدود مع العمل في المجال الفلاحي على تثمين مياه السقي خاصة مخطط “المغرب الأخضر” الذي يتبني زراعات مستهلكة للماء بشكل مفرط، مخصصة جلها للتصدير، قائلة إن المملكة اليوم أمام مشكل حقيقي يستدعي الحد من الزراعات المستهلكة والمستنزفة للماء وذلك بوضع قوانين تجبر الفلاحين على الاستغلال المعقلن.

كما تحدثت الأخت الحيطي عن أهمية استغلال تقنية تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة وتهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية وإعطاء الأولوية للأحواض المتواجدة بعالية السدود للتخفيف من آثار الجفاف وخلق تنمية مستدامة وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي أشرفت الأخت الدكتورة فاطنة الكحيل عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ومنسقة اللجنة وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان سابقا، يتوخى العمل على بلورة منظور جديد للحزب يستجيب للمتطلبات الآنية وذلك عبر اقتراحات جماعية قد تشكل أساس أرضية سياسية مقنعة وجذابة حاملة لأفكار تترجم إلى استراتيجيات وتجسد منطلق “الحركة الشعبية” هي البديل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى