أنشطة وزاريةمقالات صحفية

خلال لقاء بالرباط..الأخت بوشارب تؤكد على أهمية  استحضار رهانات النموذج التنموي الجديد في ترميم وتثمين الأنسجة العتيقة

متابعة/ فجرعلي

شددت الأخت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإثنين بالرباط، على أهمية استحضار عملية تثمين الأنسجة العتيقة، بارتباط بمجالها الواحي،  للرهانات  والأوراش الجديدة التي سيقدم عليها المغرب، لاسيما النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني من أجل التنمية.

 وجاء في بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصل  موقع”M.P” بنسخة منه ، أن الوزيرة خلال ترأسها، لقاء تواصليا خصص لتقديم ومناقشة أهم مخرجات  ” الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام  للقصور والقصبات في أفق سنة 2026″، أبرزت أن هذه الإستراتيجية  تندرج في سياق تنزيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى صون التراث المادي  واللامادي من جهة،  وإلى تحسين إطار عيش ساكنة هذه الفضاءات ومحاربة مختلف عوامل الهشاشة من جهة ثانية،  مؤكدة  في هذا الإطار على  ضرورة  ضمان نجاعة التدخلات المرتبطة بتثمين  القصور والقصبات وفق مقاربة مندمجة تضمن التقائية  السياسات العمومية، وعبر استثمار نتائج  ومخرجات البرنامج النموذجي المنجز بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.

وأضاف البلاغ  أن الوزيرة اعتبرت أن التحدي الجوهري والهدف المنشود يكمنان في الحد من التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية، مسجلة أن الرؤية المبتكرة  للحفاظ على التراث المادي واللامادي لا تختزل  فقط في عمليات ترميم الأنسجة العتيقة والقصور والقصبات وتحصينها من أثار التغيرات المناخية  وندرة الموارد الطبيعية، ولكنها ترمي أيضا إلى تجويد إطار عيش ساكنتها  وإلى جعل هذه الفضاءات أكثر جاذبية عبر تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني  وتوفير الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المهن والحرف التقليدية واستعمال المعدات والمواد المحلية في عمليات الترميم، مع تحفيز الشباب على الاستقرار في القصور والقصبات  وتمكينهم من تلقي تكوينات وصقل مهاراتهم في مهن جديدة.

وتابع المصدر ذاته،  أن الوزيرة استحضرت، أبرز منجزات البرنامج النموذجي للتثمين المستدام للقصور والقصبات بكلفة إجمالية بلغت 248 مليون درهم ، والذي هم 22 قصرا ، تم اختيارها بناء على معايير موضوعية ومقاربة ترابية، حيث شملت 3 جهات و7 أقاليم و20 جماعة ترابية وساهمت في تحسين إطار عيش 220 ألف نسمة ودعمت الاقتصاد الاجتماعي بتمويل 26 مشروعا مدرا للدخل لفائدة حوالي 1000 مستفيدة ومستفيد.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرة استعرضت، أيضا، مجمل التوجهات الكبرى  الستة للاستراتيجية الجديدة ، والتي ستتم ترجمتها عبر برنامج عمل خماسي  للفترة ما بين 2022 و 2026،  والتي تهم  إصلاح الآلية القانونية المؤسساتية من أجل استهداف مدروس والتقائية  أفضل للتدخلات ، إدراج القصور و القصبات ضمن أولويات برامج محاربة السكن غير اللائق والتفاوتات المجالية، اعتبار إعادة تأهيل القصور والقصبات إحدى الآليات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة ،إحداث دينامية اقتصادية جديدة في مناطق القصور والقصبات من خلال تنويع مصادر إنتاج الثروة، تعبئة  الموارد المالية لضمان تمويل التدخلات فضلا عن إطار جبائي جهوي خاص كفيلين بتحقيق الأهداف المرسومة،   وأخيرا تثمين الموارد البشرية المحلية لجعلها إحدى ركائز التنمية الشاملة عن طريق تطوير المهارات والبحث عن تقنيات جديدة لرد الاعتبار لهذا الموروث التاريخي وذلك عبر تقوية قدرات كافة مكونات المنظومة المحلية .

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف حضور الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب ، مارتين ثرير التي أبرزت أن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات يمكن أن يضطلع بدور مهم في التعافي بعد كوفيد -19 ، لاسيما مع خلق أنشطة مدرة للدخل، والترويج للسياحة التضامنية و تعزيز ريادة الأعمال، لافتة إلى أن هذا البرنامج يحرص على “عدم ترك أي أحد خلف الركب” ، وفقا لأهداف التنمية المستدامة ، موضحة أنه يشمل الأشخاص في وضعية هشاشة والذين يقطنون في السكن غير اللائق .

يشار إلى أن اللقاء تميز بمشاركة ثلة من الشخصيات الوزارية والجمعوية، الجهوية والمحلية، جميعهم معنيون بموضوع إعادة تأهيل القصور والقصبات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى