أنشطة برلمانيةالأخبارمقالات صحفية

خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

الأخ السنتيسي: الفريق الحركي اختار “معارضة مواطنة ومسؤولة” بعيدا عن المزايدات

دعا الحكومة إلى القيام بدورها لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على كاهل المغاربة

الرباط/ صليحة بجراف

اعتبر الأخ إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022،” فرصة لتوضيح مجموعة من المواضيع منها أن الفريق الحركي بالمجلس، الذي اختار “معارضة مواطنة ومسؤولة”، بعيدا عن المزايدات غايته الدفاع عن المواطنين وإسعادهم وضمان كرامتهم”، يدعو الحكومة إلى القيام بدورها عبر إحداث مشاريع من شأنها أن تخلق فرص عمل للمواطن وإيجاد سبل تمكن من  تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على كاهل المغاربة.

وأكد الأخ السنتيسي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، استعداد المعارضة، لأداء دورها بشكل كامل.

 وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إن كلا من المعارضة والأغلبية يلعبان أدوارا مختلفة، “وهو ما اعتبره أمرا طبيعيا”، مشيرا إلى  أن  مناسبة تدارس مشروع قانون المالية يجب أن تشكل فرصة لاقتراح سبل التحسين من أجل سياسات عامة ناجعة، لاسيما وأن الأسر المغربية لا يمكن أن تتحمل إصلاحات قد تطول إلى ثلاثة أشهرأوأكثر، بالأحرى سنوات لاسيما في ظل الجائحة، وأوضح المتحدث أن المغاربة يعيشون أزمة مالية تستوجب التدخل العاجل في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن الفواتير الخاصة بوكالات الماء والكهرباء زادت من الأزمة، مبرزا أن الغلاء موجود ولا أحد ينكره اليوم ويجب التصدي لغلاء الأثمان.

الأخ السنتيسي، الذي أكد أن المواطن يحتاج في الظرفية الحالية إلى خطاب مطمئن وإيجاد البديل، سلط الضوء على بعض النقاط التي يجب تجويدها، مشددا على أن ” المقاولة هي ثقافة ناتجة عن التجربة “، مؤكدا على ضرورة تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمقاولات القائمة التي عانت بشكل خاص خلال الأزمة الصحية المتعلقة بالوباء، داعيا إلى ضرورة مراجعة ” السميك” بين الجهات ، قائلا :”كيف يعقل أن يكون السميك بالدار البيضاء هو نفسه بورزازات”.

الأخ السنتيسي، تحدث أيضا عن التشكيك في الحكومة والبرلمان ونزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية تعتبر أن المغرب يتقدم تحت الرعاية الملكية السامية، وأن برنامج النموذج التنموي مهم وجدي ولا يمكن إلا أن نتبعه.

وخلص رئيس الفريق الحركي إلى الدفاع عن منجزات الحكومات السابقة، مستحضرا منجزات بعض أعضائها، داعيا نادية فتاح العلوي وزيرة الإقتصاد والمالية، إلى تقديم الاعتذار عما  قالته خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2022 في جلسة عمومية مشتركة الاثنين أمام لمجلسي البرلمان عندما وجهت انتقادات للحكومات السابقة، قائلة:”منذ عشر سنوات  لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتنا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى