تحديد سن التباري في 30 سنة غير دستوري

الأخ مبديع يحذر الحكومة من مغبة القرارات الإنفرادية  تفاديا لاحتقانات غير مرغوب فيها

الفريق الحركي بمجلس النواب  يطالب بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال وبحضور الوزير بنموسى

 الرباط/ صليحة بجراف

اعتبر الأخ محمد مبديع عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، تحديد سن التباري في 30 سنة،  لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قرار “غير دستوري”، ويخالف أحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمرسوم المتعلق بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، محذرا من مغبة مثل هذه القرارات الإنفرادية ، تفاديا لاحتقانات غير مرغوب فيها.

وقال الأخ مبديع في معرض تعقيبه على جواب، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات حول موضوع “التشغيل وبطالة الشباب ومواكبة المقاولات الناشئة”، تقدمت بها عدة فرق نيابية ، الإثنين بمجلس النواب ،إن هذا القرار انفرادي وشروطه مجحفة في حق العشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا.

وأضاف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب:”السن لم يكن أبدا معيارا للكفاءة، فالمباراة والشروط العلمية والأخلاقية هي المعيار الوحيد للتوظيف، اللهم بعض القطاعات التي تتطلب شروطا جسدية وصحية خاصة”.

وتابع الأخ مبديع مردفا :”الأمل الوحيد الذي ينتظره مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا هو التعليم، لكن -للأسف- هذا الأمل تم الإجهاز عليه، بالقرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية بتحديد سن التباري في 30 سنة، أي “لي عندو 30 عام ونهار ماعندوش الحق يشارك في المباراة”.

وذكر المتحدث،أحزاب الأغلبية الحكومية بتعهداتها خلال الحملة الانتخابية، قائلا:” أحزاب الأغلبية الحكومية خلال حملاتها الإنتخابية، فتحت أملا كبيرا للمواطنين في الحصول على فرصة عمل وزكته بالبرنامج الحكومي، إلا أن القرارات التي أقدمت عليها تعاكس حجم هذه الآمال، بل إنها أحدثت لديهم خيبة أمل لاسيما عند الذين يكتوون بنار البطالة”، لافتا إلى أن هذه الآفة تفاقمت أكثر بفعل تداعيات كورونا، وبفعل العدد الكبير من حملة الشواهد، الذين يعززون سوق البطالة كل سنة.

  الأخ مبديع ، الذي سجل أن الحكومة ــ للأسف ــ لم تفكر في حاملي الشهادات، خلص إلى التساؤل كيفية إحداث 200منصب شغل كل سنة ، قائلا:” الحكومة قررت إحداث 125 ألف منصب شغل مؤقت، وأقول مؤقت،وفي إطار برنامج أوراش، وليست مناصب شغل”.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب، طالب بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وبحضور الوزير شكيب بنموسى، وذلك بهدف تدارس أسباب وحيثيات وتداعيات قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تنظيم مباريات أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

يذكر أن  حزب الحركة الشعبية سبق أن أصدر بيان اعتبر فيه قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة “انفرادي” و”مجحف” في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا داعيا الحكومة إلى التراجع عنه.

يشار إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، كانت قد حددت سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، في عمر يقل عن 30 عاما، مما أثار الإستياء والرفض وسط من يرغبون في الترشح للعمل في التدريس.