الفريق الحركي بمجلس النواب يُقدم مقترح قانون يُعيد تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج

صليحة بجراف

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وحسب مذكرة تقديمية لمقترح قانون فريق حزب الحركة الشعبية فإنه يتوخى خلق دينامية وتصور جديدين للتعاطي مع قضايا مغاربة العالم، لاسيما الشباب منهم الذين لم يدخروا أي جهد للحفاظ على أواصر انتمائهم لبلدهم، ودفاعهم عن قضاياه الوطنية، وتجاوبهم مع الأوراش التنمية الكبرى التي أطلقها المغرب برعاية ملكية حكيمة.

كما يسعى إلى إعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.07.208 الصادر في 10 ذي الحجة (21 دجنبر 2007) بمهام واختصاصات وصلاحيات أوسع، تضمن له الإحالة الذاتية والمبادرة  في إبـداء آرائه في كل الإجراءات والقوانين التي لها علاقة بقضايا مغاربة العالم،  خاصة أن مجلس الجالية المغربية بالخارج راكم لسنوات طويلة رصيدا من  المعرفة العلمية لكل قضايا الهجرة، تمكنه القيام بدراسات وبحوث في هذا المجال.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفريق الحركي راعى في تأليف المقترح الذي يضم 7 أبواب،و43 مادة، تمثيلية الخبراء والمتخصصين، وفئات الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الكبيرة، والنزاهة والمصداقية والعطاء المتميز، والتخصص في مجالات شؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أنه حافظ في اختيارهم التنوع والتكامل بين التخصصات، والتوزيع الجغرافي لمناطق إقامة المغاربة بالخارج، والتوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية والعطاء المتميز، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

وينص المقترح على توسيع مهام المجلس وصلاحيته، بإبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج أو بالهجرة، التي يعرضها عليه جلالة الملك ؛ و حول توجهات السياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن لمغاربة العالم تأمين وتعزيز أسس الارتباط بالوطن وبهويتهم المغربية، خاصة في المجال الثقافي والديني والتربوي؛ وفيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالتوجهات العامة المتعلقة بهم وشؤون الهجرة، وبشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات قوانين ذات الصلة بالسياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم.

إضافة إلى وضع خطة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية، والتواصل معها، وتعريفها بمؤهلات وطنها في مجال التنمية والاستثمار؛ وإعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم قضايا الجالية المغربية أو تتعلق بالهجرة؛ ووضع استراتيجية لرصد كل التطورات في مجال الهجرة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي؛ وتقديم كل مقترح للحكومة من أجل تقوية مساهمتهم في تطوير قدرات بلدهم على  المستوى الوطني والجهوي والمحلي، في كل مجالات التنمية.

كما يقضى بوضع استراتيجية لتطوير سياسة التواصل والتعاون مع بلدان المهجر على جميع المستويات؛ ووضع آليات لتشجيع المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الاوراش التنموية ببلدهم، ومن التحفيزات والضمانات التي تمنحها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ وتقديم كل مقترح للحكومة من شأنه حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة في بلدان الاستقبال تطبيقا للفصل 16 من الدستور؛  وضمان حقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات تطبيقا للفصل 17 من الدستور؛و ضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون تطبيقا للفصل 18 من الدستور.

كما يقترح مشروع قانون، الذي تقدم به كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد فضيلي، محمد مبديع، محمد لحموش، حسن العنصر، عبد النبي عيدودي، نبيل الدخش، أحمد شد، محمد إبراهيم البوفريسي، ابرهيم اوعبا، عواض عمارة، عمر الباز، مولاي رشيد طيبي علوي، محمد هيشامي، عادل السباعي، سعيد سرار، فاطمة الكشوتي، محمد لمخنتر، فاطمة ياسين، سكينة لحموش، عبد المجيد بن جمرة، فدوى محسن الحياني، زينب أمهروق، لطيفة أعبوث، كلثوم نعيم، عزيزة بوجريدة، عبد القادر البريكي، عبد الحق شفيق، (يقترح) أن يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام، جمعية العامة؛ ومكتب المجلس؛ ولجان الدائمة؛ ولجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة

وبخصوص تمويل المجلس،  فإن المقترح ينص أن يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والتي تشتمل على الإعانات المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛ ومداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يمتلكها المجلس؛ والعائدات المتأتية من أنشطته؛ والإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛ والهبات والوصايا؛ علاوة على المداخيل المختلفة.