الفريق الحركي بمجلس المستشارين يُحذر الحكومة من تدعيات القرارات الإنفرادية

الأخ ملال:تحقيق مشروع مالية 2022 رهين بكرم السماء ولطف الأسعار في السوق الدولية وحجم العملة الصعبة التي يوفرها مغاربة العالم وتدفق السياحة في زمن الجائحة

صليحة بجراف

حذر الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة من القرارات الإنفرادية غير المدروسة، قائلا :” إن مثل هذه القرارات غير مدروسة تعبث بمستقبل نتقاسمه جميعا في وطن عظيم يعرف من أين أتى وإلى أين يسير، وطن من حجم المغرب نعتز أن نكون من طينه وترابه”.

وفي هذا الصدد دعا الأخ يونس ملال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في الجلسة المخصصة للمناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2022، الخميس بالغرفة الثانية، (دعا) الحكومة إلى عادة النظر في منهجية عملها، مؤكدا أن الأوزان الإنتخابية المتحولة لا تمنح دائما الحق في الانفراد بقرارات وخيارات سياسية واجتماعية كبرى”.

وأوضح الأخ ملال أن المغاربة، كانوا ينتظرون تحقيق الوعود الإنتخابية وإذا بها تتحول إلى وعيد، وتحول برنامج الأمل إلى قرارات مؤلمة، :”لنجد أنفسنا جميعا بعد صيف انتخابي عابر أمام نسخ حزبية متحورة بمجرد بلوغها كراسي المسؤولية ، فصار المغاربة يمسون على قرارات ويصبحون على نقيضها (..) وارتباك كنا نظن أنه وليد دهشة البداية وإذا به مع توالي الأيام يظهر أنه من أعطاب الولادة”.

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي سجل أن مشروع قانون مالية 2022 بعيد عن طموح بناء سياسية مالية عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمن والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية، ولقياس الأثر وتقييم السياسات العمومية، أشار إلى أن أرقامه تظل رهينة بكرم السماء، ولطف الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة الصعبة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب، وينتظر تدفق السياحة في زمن الجائحة.

وفي هذا الصدد، استفسر المستشار البرلماني الحركي عن تنزيل الجيل الثاني للجهوية المتقدمة، وتحقيق حلم دولة اجتماعية منصفة في ظل اختيارات حكومية ليبرالية شكلا ومضمونا، في إشارة إلى وعد إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بأرقام مالية مركزية ومبررات فرض عتبة الثلاثين، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية الذي صار مع الحكومة الحالية لا هو قانون ولا مرسوم ولا حتى قرار، ومنحة ولادة النساء الحوامل والطبيب الموعود لكل أسرة والبطاقة الذكية التي ستجعل الصيدليات توفر للمرضى المغاربة الأدوية بالمجان وإنقاذ المقاولات الوطنية المفلسة والتي في طريق الإفلاس وبرنامج” فرصةّ”،(..) وإصلاح شمولي لمدونة الضرائب والجمارك، و منظومة الأجور، وفتح ملف التقاعد، وإرساء سياسة واضحة المعالم في مجال العقار والتعمير وتفعيل رهان الطابع الرسمي للأمازيغية و مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية..الخ.

وخلص المتحدث إلى التذكير بأن كل تغيير وإصلاح يتطلب مخططا تشريعيا لكن “حكومة أخنوش” لم تقدم مخططها التشريعي، إسوة بسابقاتها، بل اختارت التصرف حسب الظرفيات ومتطلبات كل مرحلة، مادامت مسنودة على قاعدة أغلبية حزبية عددية مستعدة لتزكية كل قراراتها مهما كان نوعها و طبيعتها.

تجدرالإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق خلال جلسة عمومية، الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.