الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتقد عجز الحكومة في إيجاد وصفة عملية وآنية لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية

صليحة بجراف

انتقد الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين عجز الحكومة في إيجاد وصفة بإجراءات عملية وآنية لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أن مشروع قانون “مالية “2023 لم يتضمن أي إجراء يوحي بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي هذا السياق، أكد الأخ السباعي ، في تعقيب على جواب وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل على سؤال حول “أثار ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل” تقدم به الفريق الحركي مساء الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الارتفاع المتوالي والمستمر لأسعار المحروقات بالمملكة  كان له وقع وخيم على ارتفاع أسعار المواد الأساسية و السلع والخدمات وعلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين.

 وقال إن الحكومة بدل أن تبدع رؤية متكاملة بحلول عملية وشاملة لمختلف إشكاليات واختلالات منظومة النقل بكافة أصنافها وأشكالها، التجأت إلى الحل الترقيعي الأسهل والظرفي والمؤقت، المتمثل في توزيع الدعم العمومي على النقالة وعلى المقاولات النقلية، كمبادرة حكومية معزولة لم يظهر أثرها بشكل ناجع وفعال على أسعار المواد الغذائية والسلع ومختلف الخدمات بما فيها خدمات النقل.

وأردف متابعا أنه بالرغم من الدعم المالي العمومي المقدم لقطاع النقل، إلا أن العديد من وسائل النقل العمومي والمقاولات النقلية، لجأت إلى رفع أسعار خدمات النقل، بفعل غياب آليات المراقبة والضبط والتتبع، وبمبرر عدم تغطية مقدار الدعم لتكاليف التنقلات في ظل الزيادة المتكررة والمتوالية لأسعار المحروقات.

وبعد أن دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحكومة إلى وضع تقييم شامل لعمليات تقديم الدعم العمومي لقطاع النقل، تساءل عن أسباب استثناء إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات من جولات الحوار القطاعي للنقابات المهنية مع وزارة النقل واللوجستيك.

كما تساءل عن مدى استمرار تلقي الدعم إلى غاية انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية عن كلفته إلى حدود الدفعة الخامسة المقدمة قبل شتنبر الماضي، لافتا إلى أن هناك من النقالة من لم يتوصل إلى حد الآن إلا بالدفعة الأولى من الدعم.

كما استفسر عن استثناء مهنيي النقل المزدوج من الدعم رغم أدواره المهمة في فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، مطالبا الحكومة التعجيل بتسوية وضعية النقالة العاملين في النقل غير المهيكل وتقنين وتنظيم وهيكلة هذا الأخير.

كما لم يفت المتحدث التساؤل عن نصيب المواطنين من المبادرة الحكومية لدعم قطاع النقل لحماية قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والذي قارب 17 درهما في نهاية الأسبوع الأخير.