الدريسي ينتقد استراتيجية الحكومة لدعم السياحية ويُسائلها عن تأهيل قطاع النقل استعدادا لترشح المملكة لاحتضان كأس العالم

علياء الريفي
انتقد عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، استراتيجية الحكومة لدعم القطاع السياحي، قائلا:”إن الدعم المقدر ب 225 مليار سنتيم الذي خصصته الحكومة كدعم عمومي للقطاع السياحي في زمن الأزمة من أجل إعطاء دفعة للسياحية الوطنية وكذا توفير خدمات مناسبة للمواطنين ملائمة، والعمل على خلق عروض سياحية متنوعة لم يظهر أثره على أرض الواقع لا من حيث الاسعار ولا من حيث الخدمات المقدمة”.

وأبرز المستشار البرلماني في معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش على سؤال محوري في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواقع يكشف بالملموس محدودية السياسة التواصلية الحكومية في تأطير القطاع والتي لم تتجاوز تقديم وصلات إشهارية بالقنوات والمحطات الإذاعية(..) وتقديم دعم سخي للمؤثرين في غياب قرارات ملموسة توفر للمواطن ما يناسبه من العروض السياحية التي تلبي احتياجاته، وتتناسب مع دخله، وخاصة ذوي الدخل المحدود، والمتوسط من المواطنين وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج” .

وأورد الدريسي الإرتفاع غير المعقول في خدمات النقل التي تشكل ألية أساسية لإنعاش السياحة وخلق الجاذبية نحو المملكة وداخلها والتي تتوفر على مؤهلات طبيعية متنوعة ورصيد حضاري وتاريخي وثقافي يفتقر إلى رؤية استراتيجية لاستثماره وتسويقه.

وفي هذا السياق، تساءل الدريسي عن رؤية الحكومة للتدخل المباشر في تسعير الخدمات الفندقية والخدمات المطعمية وفق ما يسمح به قانون المنافسة وحرية الأسعار وكذا التدابير الاستعجالية المتخذة لإنقاذ السياحة الوطنية ودعم الاسر المغربية لاسيما ونحن على أبواب العطلة الصيفية.

المستشار البرلماني الحركي، الذي تساءل عن معالم البديل الحكومي لتجاوز الأزمات البنيوية للقطاع لا سيما بعد جائحة كورونا، التي أدت إلى إفلاس العديد من المقاولات السياحية وتراكم الديون عليها وتسريح ألاف العمال والمستخدمين، وأزمة الغلاء في كل شيء السلع والمواد الغذائية المحروقات وغيرها، دعا إلى بلورة رؤية حكومية بإجراءات استباقية لمواجهة الأزمات للحفاظ على المكتسبات المحققة وتطويرها.

ولتحقيق الاقلاع المنشود في القطاع ـ يضيف الدريسي ـ وجب تقييم نتائج عقد البرنامج 2020- 2022 المتعلق بإنقاذ القطاع السياحي في ظل الجائحة، قبل إطلاق خريطة طريق 2023 – 2026.

في المقابل استغرب الدريسي ربط هذه الخريطة بالزمن الانتخابي والتي خصص لها 6,1 مليار درهم، قائلا إنها مبنية على تمركز الاستثمارات والدعم في جهات محددة، في حين هناك جهات تستحق عناية في هذه الخريطة خاصة جهة درعة تافيلالت التي تشكل إحدى المعاقل والواجهات السياحية الوطنية المتميزة بمؤهلاتها المتنوعة إلا أنها تعاني من غياب بنيات الاستقبال من مطارات في المستوى وسكك حديدية وغيرها.

كما تساءل المتحدث عن الرؤية الحكومية 2030 التي يتوخى منها مضاعفة عدد السياح بالمغرب ليصل إلى 26 مليون سائح خاصة وأن الرؤى والإستراتيجيات المألوفة في القطاع لم تحقق أهدافها وظلت شعارات للاستهلاك الإعلامي.

ولم يفت الدريسي دعوة الحكومة إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للاستثمار في القطاع السياحي والخدماتي باتخاذ تحفيزات جبائية وعقارية وتمويلية للمستثمرين، و ملاءمة العرض السياحي الوطني مع المتطلبات السياحية الدولية والمحلية التي تتطلب الانتقال من الوجهة الكلاسيكية الواحدة المعتادة إلى المنتوج السياحي المتعدد الوجهات والعروض، من سياحة بحرية وجبلية وبيئية وقروية وصحراوية وثقافية، مستفسرا عن الإجراءات العملية المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل والمجهود الترويجي الذي يقوم به المكتب الوطني للسياحة على الجذب الفعلي للسياح و إرساء حكامة مؤسساتية في القطاع السياحي ومؤسساته وضمنها شركة الهندسة السياحية التي سجلت في حقها عدة اختلالات ومع ذلك ثم تكليفها بشكل غير مفهوم بتدبير برنامج” فرصة”.

وفي هذا الإطار، راهن تأهيل المنظومة السياحية بالمملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030، بتشجيع السياحة الداخلية، باعتبارها صمام أمان القطاع خلال الأزمات، داعيا إلى توفير عروض سياحية موجهة للسائح المحلي، تراعي قدرته الشرائية، كاعتماد الشيك السياحي، الذي يعد نموذجا ناجحا يحتذى به، أثبت نجاعته في العديد من الدول، والعودة إلى العمل بتجربة “كنوز بلادي” التي لم تعمر طويلا والتي اقترح تقييمها في أفق إطلاقها مجددا، لكن بصيغة جديدة تتجاوز هفواتها واختلالاتها السابقة وتضمن استمراريتها وديمومتها مع تأهيل وإصلاح قطاعي النقل الجوي والنقل البحري ومراجعة أسعارهما المرتفعة التي طالما كانت مصدر قلق للجالية المغربية المقيمة بالخارج وعائقا أمام تطور المنظومة السياحية، وإعطاء نفس جديد لقطاع الصناعة التقليدية وتأهيله وتثمين المنتوج الوطني وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للصانع التقليدي، في هذا الصدد سجل استغرابه عن إقصاء الصناع التقليديين من الدعم المخصص لقطاع السياحة.

كما تساءل عن تأهيل قطاعي النقل الجوي والبحري كدعامة جوهرية وأساسية لتحقيق أهداف الرؤية السياحية 2030 مع استحضار المناصفة والعدالة المجالية في الاستثمارات الموجهة الى المطارات مسجلا أن المغرب يعرف ضعف المطارات الكبرى بحيث يعتبر المطار البوابة الجوية للتنمية في معناها الشمولي يجب ان يساهم المطار ويواكب تطور المدن، لاسيما وان المملكة مرشحة لاحتضان كأس العالم، وكذا ربط المطارات بالسكك الحديدة والطرق السيارة.