المؤتمر الوطني الرابع عشر

الحركة الشعبية…أي مؤتمر تريد؟

* بقلم/ سعيد بن معنان 

ينعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية في سياق مختلف عن الذي تنعقد فيها مؤتمراته السابقة مما سيجعله استثنائيا بكل المقاييس رغم تنظيم أشغاله في وقته المناسب، سواء من حيث اصطفاف الحزب في موقع المعارضة الذي اختاره عن قناعة وتأكد لاحقا منطق هذا القرار، أو من حيث الظروف الصعبة والاستثنائية المحدقة ببلادنا على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وعلى هذا الأساس فرهانات الحركة الشعبية خلال هذا المؤتمر الذي لا تريده محطة تنظيمة عابرة لتجديد الهياكل فحسب، بل تعتبره لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى اتخاذ القرارات اللازمة والمواقف الصارمة في شأن القضايا العالقة، ووقفة تأملية لتقديم الحلول الاستعجالية والبدائل الضرورية لمختلف الاكراهات التي تمر منها بلادنا على مختلف الأصعدة ، هي رهانات مصيرية تضاعف مسؤولية اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي تشتغل بمنسوب عال من الجدية والالتزام مقرون بإرادة الحركيات والحركيين ووعيهم بضرورة المساهمة في مجريات التحضير لهذا الحدث المتميز.

ولا أبالغ إن قلت بأن المؤشرات تؤكد حقيقة أن الحركة الشعبية وهي تستعد لعقد مؤتمرها الرابع عشر يومي 25 و26 نونبر 2022 بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، تسعى بعزم غير مسبوق إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية التي تم ترسيخها إبان أشغال المؤتمر الوطني السابق سنة 2018 خلال انتخاب كل الأجهزة الوطنية عن طريق صناديق الاقتراع بدون مركب نقص، و تنكب باهتمام بالغ وبإرادة سياسية قوية على شن نقاش جاد ومسؤول داخل لجنة الأنظمة والقوانين من أجل التأصيل التشريعي الناجع لفك طلاسيم الهيكلة والتنظيم الذي ظل عائقا أمام جهود المناضلات والمناضلين الحركيين وكل المتعاطفين محليا واقليميا وجهويا، مما يؤثر سلبا على الأداء السياسي والنتائج الانتخابية على الرغم من الشعبية العريضة التي يحظى بها الحزب في كل ربوع المملكة.

وعلى الرغم من أن القانون الأساسي الحالي للحركة الشعبية يعد وثيقة متكاملة ومتقدمة جدا فإن لجنة الأنظمة والقوانين مسلحة بأطر وكفاءات تجمع بين مبدإ الإختصاص و خبرة الميدان، تواصل عملية التشريح لبعض المقتضيات التي أبانت تجربة تفعيلها على أرض الواقع خلال الولاية الحالية انها في حاجة إلى ضرورة إعادة النظر فيها وفق الخلاصات التي أسفر التشخيص المنجز عنها في هذا الإطار.

ولعل الدروس المستخلصة من وباء كوفيد 19 الذي لا تزال ظلاله تخيم على بلادنا وتداعياته قائمة إلى الآن على الرواج الاقتصادي والاجتماعي، وما يتعرض له المجتمع المغربي من معاناة يومية جراء الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وكل المواد الأساسية وأزمة الجفاف والعطش الذي يهدد الإنسان والحيوان على حد سواء، في ظل عنتريات عددية لحكومة تفتقد إلى رؤية سياسية واضحة في تدبير هذه المخاطر وبعد نظر في بلورة برامج ومخططات استثنائية لمواجهة هذه الظروف.. إضافة إلى مستجدات الوضع الإقليمي و الأممي الخاضع لمنطق إعادة ترتيب العلاقات الدولية وعلاقة ذلك بقضية وحدتنا الترابية، تعتبر مدخلا أساسيا لحزب الحركة الشعبية لتقدم أجوبة حقيقية حول علامات الاستفهام الجاثمة على جوهر هذه القضايا، وذلك من خلال لجنة البرامج و الأرضية السياسية التي اعتمدت منهج الابواب المفتوحة في وجه الحركيات والحركيين مستعينة بقيادات وكفاءات الحزب ذات الخبرة والاختصاص في مقارعة ومقاربة كل المواضيع التي تستأثر اهتمام الرأي العام لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها و تحديد المفاهيم الخاصة بالهوية لرسم معالم مستقبل الحزب في سياق مشهد سياسي وطني يكاد يعيدنا إلى فترة ما بعد الاستقلال، ثم إن هذه اللجنة وبعد استقراء الظروف الصعبة والاستثنائية المحيطة ببلادنا بدقة ، مستمرة بعد قرابة أربعة أشهر من العمل الدؤوب في صياغة برامج ومخططات مؤسسة لرؤية حركية قحة لا تستمد نجاعتها وقوتها الاقتراحية من المزايدات السياسوية الضيقة بل من نضج سياسي لحزب أكد التاريخ مرة أخرى أنه هو الأصل وهو البديل.

ولتجاوز التقصير في التواصل الذي خان الحركة الشعبية دائما في تنميق وتسويق حجم نضالها ومنجزاتها لمدة تقارب السبعين سنة و التي تعتبرها بالمناسبة واجبا وطنيا نكاية في الذين يتباهون بإنجازات وهمية ويتطاولون أحيانا على مبادرات الآخرين وهم لم يفارقوا مهد التأسيس ودهشة الولادة القيصرية بعد، فإن اللجنة الفرعية المكلفة بالتواصل والإعلام تسهر بمعية خبراء واخصائيي الحزب في هذا المجال على وضع تصور متكامل لمواكبة أشغال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني وبلورة استراتيجية للتواصل الداخلي والإعلام الخارجي للحزب بعد المؤتمر.

وتضع لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين آخر اللمسات على تحديد معايير الانتداب وعدد المؤتمرات والمؤتمرين الذين سيحضرون أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر نهاية شهر نونبر للمناقشة والمصادقة على المشاريع التي ستقدمها اللجنة التحضيرية أمام المؤتمر وانتخاب الهياكل الوطنية التي ينص عليها القانون، فيما تقوم لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي بمهام كبيرة تتعلق بتوفير فضاءات الإيواء والتغذية للمؤتمرين وتحضير فضاء المؤتر وكل الجوانب اللوجستيكية والمالية ذات الصلة بهذا المؤتمر..
ومن باب التأكيد فتجديد هياكل الحزب آخر ما يشغل بال الحركيات والحركيين فهم حريصون أكثر على أن يكون المؤتمر الوطني الرابع عشر مؤتمرا سياسيا محضا يكون مناسبة لتقديم البدائل والحلول لكل المواضيع الساخنة التي تعج بها الساحة الوطنية ببلادنا، ثم إن الأزمات التي مر منها الحزب و المضايقات التي تعرض ويتعرض لها اكسبتهم مناعة قوية ومتجددة توحد صفوفهم وكلمتهم في مثل هذه المناسبات .

*(المقرر العام للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى