الأخبار

الانتخابات التشريعية “مرت في جو تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة”

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان السيد محمد الصبار، أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن التقرير الأولي للمجلس حول ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي، خلص إلى أن هذه الانتخابات “مرت في جو تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية”.
وأبرز الصبار، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذا التقرير، أن هذه الخلاصة جاءت بعد تحليل مجموع 4687 استمارة تم ملؤها من قبل الملاحظين الذين قاموا بتغطية الحملة الانتخابية، واستخدام الأماكن العمومية وسير عملية الاقتراع.
وأكد أن المجلس يسجل بكل ارتياح ارتفاع نسبة المشاركة ويعتبر ذلك بمثابة مؤشر للأهمية التي بات يوليها المواطنون لمسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الجارية، وأن الشوائب والإختلالات التي تم تسجيلها لا تعتبر ذات دلالة قوية ولا تمس في أي حال من الأحوال بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.
وذكر الصبار بالتوصيات التي أصدرها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الانسان حاليا) عقب ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب ملاحظة استفتاء فاتح يوليوز 2011، والتي تنسحب على السياق الحالي، والتي تهم تسهيل التسجيل باللوائح الانتخابية، ومشاركة الرحل والسجناء غير المشمولين بأحكام قضائية تجردهم من الحق في التصويت ونزلاء المستشفيات والمجنسين المغاربة.
كما أشار إلى توصية المجلس بتعزيز مشاركة وتمثيلية النساء والشباب، طبقا لمقتضيات الدستور التي أرست مبدأ المناصفة وأهمية قضايا الشباب، دون إغفال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر أن الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات شهدت قفزة نوعية بفعل دسترتها وإصدار قانون لتنظيمها، مؤكدا أن المجلس باعتبار تجربته وتجربة لجنة الاعتماد الخاصة والدروس المستقاة من هذه الانتخابات، “يرى ضرورة تقييم القانون رقم 30.11 وتعديله”.
وبعدما أشاد بالجهود المبذولة لإصدار القوانين منذ التعديل الدستوري الأخير والتي سمحت، حسب الفاعلين السياسيين والملاحظين، للشعب المغربي باختيار ممثليه بكل حرية، أكد تقرير المجلس على ضرورة الرفع من وتيرة الإصلاحات القانونية المرتبطة بالانتخابات، خاصة في مجال الاقتصاد الانتخابي وتقطيع الدوائر الانتخابية المحلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى