أنشطة حزبيةمقالات صحفية

الإرتقاء بالمنظومة الصحية من أولويات حزب الحركة الشعبية

الرفع التدريجي من ميزانية وزارة الصحة  إلى 12 في المائة والانخراط في التنزيل الصحيح لتعميم التغطية الصحية

التأكيد على مراعاة الخصاص الهيكلي القائم في المناطق النائية وتحفيز العاملين في القطاع لتشجيع إعادة الإنتشار

 شدد على إجبارية التكوين المستمر للشغيلة الصحية ودعم خيار التوظيف بشراكة مع الجهات

الرباط/ صليحة بجراف

لاشك أن “الحق في الصحة أصبح يشكل محددا أساسيا للأمن الإنساني”لاسيما في ظل جائحة “كورونا”، التي أكدت  على ضرورة تجاوز الرؤية التي تعتبر الصحة قطاعا اجتماعيا بالمعنى التقليدي، وتدبيره باعتباره قطاعا للاستثمار في الإنسان ورهانا مستقبليا”.

 ومن هذا المنطلق، فالحركة الشعبية التي كانت ولا زالت تعتبر الولوج العادل للخدمات الصحية ركيزة أساسية لتحقيق الإنصاف، تشدد على الارتقاء بالمنظومة الصحية، بالرفع التدريجي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة من 6 في المائة لتصل إلى 12 بالمائة من الميزانية العامة، علاوة على الإنخراط في التنزيل الصحيح لتعميم التغطية الصحية، على كل الساكنة في أفق نهاية 2022، وهذا التعميم لن يتحقق إلا عبر تعزيز المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية، وضمان الولوج للأدوية والتكنولوجيا الطبية و تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية.

 وفي هذا الصدد، سبق للأخ محند العنصرالأمين العام للحركة الشعبية، أن أكد خلال تقديمه للبرنامج الإنتخابي للحزب تمهيدا لاقتراع 8 شتنبر ، مساء الجمعة بسلا  أن جائحة كوفيد -19 أظهرت أن عددا من القطاعات مدعوة لأن تكون في صدارة الأولويات، منها الصحة، لافتا إلى أن ورش التغطية الصحية الشاملة سيمكن المملكة من التنزيل الفعلي للحق في الصحة من خلال ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتوفير علاجات كافية وذات جودة وتعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر من خلال خفض تكاليف العلاج.

وبهذا الصدد، يقترح البرنامج الإنتخابي للحركة الشعبية وضع آليات التنسيق بين القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل واجتناب الإختلالات المزمنة التي سطعت مع وباء”كوفيدـ 19″ ، وتعزيز اتفاقيات شراكة مع المجالس المحلية والجهوية من أجل تحديد برامج تأهيل المستشفيات ووضع نضام خاص بالأدوية من أجل توفرها بتكلفة أقل كما ونوعا واستعمالها بشكل عقلاني يراعي الإمكانات المتوفرة ، لاسيما في حالات الأمراض المزمنة وتشجيع الأدوية الجنيسة.

 كما يؤكد على أهمية  وضع جهاز جهوي مستقل القيادة يتكون من مديريات جهوية لوزارة الصحة في شكل وكالات جهوية تسيرها مجالس إدارية تنخرط فيها كل الفعاليات على المستوى الجهوي والمحلي وإحداث مستشفيات جامعية في  باقي الجهات مع تشجيع البحث العلمي والابتكار بهدف ترسيخ السيادة الصحية وتوفير حد أدنى من الأدوية الأساسية واللقاحات وأمصال التشخيص المبتكرة والمصنعة محليا، علاوة على الاستثمار في رقمنة القطاع وتطوير الطب عن بعد والذي تفرضه الخصوصية المجالية  مع استعمال مؤشر تحسين الولوج إلى الخدمات الصحة ،والوقاية من المخاطر الصحية والأمراض المزمنة الناجمة عن التلوث بالمواد المستعملة في الفلاحة .

 كما لم يغفل التأكيد على تشجيع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالخدمات الصحية لحماية المستهلك وكذا الإهتمام بالموارد البشرية بالرفع من عدد الأطر الطبية وتحفيزها وتوزيعها بشكل عادل على جميع التراب الوطني والإسراع في إخراج قانون الوظيفة الصحية.

وفي نفس الإطار، يسعى البرنامج الإنتخابي للحزب، أيضا، إلى وضع تصميم أنظمة الحوافز بالتركيز على مكافأة الأداء المتميز والنتائج الإيجابية سواء كان فرديا أو جماعيا مع توجيه المهنيين إلى التكوين في التكنولوجيات الملائمة  فضلا عن عقلنة تدبير الموارد البشرية مع مراعاة الخصاص الهيكلي القائم في المناطق النائية وتحفيز العاملين في القطاع لتشجيع إعادة الإنتشار مع إجبارية التكوين المستمر للشغيلة الصحية ودعم خيار التوظيف بشراكة مع الجهات.

كما يؤكد البرنامج الإنتخابي للحركة الشعبية على تدبير عقلاني للوجستيك والمرافق الحساسة كالمركبات الجراحية والمختبرات البيولبوجية ومراكز الأشعة، وصيانة المعدات والأجهزة البيوطبية مع إحداث مسالك تكوين أطر خاصة بالصيانة مراقبة جودة المستلزمات الطبية وتوسيع دائرة التعويض في التغطية الصحية ضمانا للحق في الصحة والعلاج للجميع.

يتبع..   

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى