أنشطة برلمانية

الأخ والزين ينتقد برامج الدعم الحكومي ويطالب بإرساء إصلاح دائم للحد من منافد “الريع”

 علياء الريفي

انتقد النائب البرلماني الأخ محمد والزين برامج الدعم الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة، قائلا إنها تفتقد لرؤية استباقية وتجميعها في إطار مؤسسة واحدة ومستدامة للدعم الاجتماعي.

وتسائل الأخ والزين عن التدابير المتخذة لتدارك الاختلالات المرافقة لهذه الصيغة من الدعم مهنيا واجتماعيا ومجاليا، مستفسرا، أيضا، عن مقاربة الحكومة لإرساء إصلاح جوهري في قطاع النقل والحد من منافد الريع والتدخلات المرحلية لتأجيل الأزمات الطارئة.

وجاء  في سؤال كتابي ، حول” الدعم العمومي الموجه لمهني قطاع النقل”، موجه إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل:”في إطار البرامج الاستعجالية قامت الحكومة بإقرار دعم موجه في تصريحها لمهنيي قطاع النقل بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وذلك دون استحضار ما يتطلبه هذا الوضع المتأزم من مقاربات حكومية قادرة على إبداع حلول وتدبير محكم لانعكاسات هذا الرفع غير المسبوق في أسعار مختلف المواد والخدمات، وأصبح من الضروري  في منظورنا الحركي المبادرة الى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة وتملك الحكومة لرؤية شمولية على اعتبار أن الأزمة لا ترتبط  فقط بمهني النقل، وإنما أيضا بمختلف القطاعات والفئات الاجتماعية وبالمواطنين بشكل عام، لا سيما وأن الجميع متضرر من ارتفاع ثمن المحروقات، الأمر الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات ومواد البناء، وجميع المنتجات الأخرى”.

وأكد عضو الفريق الحركي والنائب الرابع لرئيس مجلس النواب أن هذا الدعم أقصى المهنيين الفعليين (السائقين) واستهدف أرباب وملاك المركبات، كما ثم تغييب الإنصاف المجالي في تحديده وتقديره.

وقال الأخ والزين “نجدد التأكيد في الفريق الحركي على ضرورة تبني رؤية استباقية عبر تجميع البرامج المعلنة من قبيل (فرصة-أوراش مدخول الكرامة وغيرها) والعمل على مأسستها في إطار مؤسسة واحدة ومستدامة للدعم الاجتماعي حيث أن الاكتفاء بتوظيفه في قطاعات محددة دون غيرها ودون مواكبة وتحفيز اقتصادي قد يشكل عبئا على النفقات العمومية، ويكرس التمادي في تفريخ مثل هذه القرارات المرتبكة والموسمية في ملفات ذات طبيعة حساسة سياسيا واجتماعيا دون إعمال حوار مجتمعي موسع يبلور حلول عملية وشاملة”.

تجدر الاشارة إلى أن الحكومة قررت تقديم دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي، سيبدأ توزيعه خلال الأسبوع الأول من أبريل، وذلك بهدف “إسكات أكثر المهنيين تمردا”، وتأجيل أي إضراب قد يشل اقتصاد البلاد على الأقل جلال المرحلة الحالية، حيث أطلقت، يوم الأربعاء، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي. سيخصص لنحو 180 ألف عربة، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى