الأخ السنتيسي يترافع عن “الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” ويُسائل الحكومة حول مآل النظام الأساسي الموحد والحلول المتخذة لمعالجة ملفهم

صليحة بجراف

وجه الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، يستفسره حول “مآل النظام الأساسي الموحد والحلول المتخذة لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وجاء في سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب:” ونحن على مقربة نهاية سنة من عمر الحكومة وضدا على الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية أي بأرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة، بادرت الحكومة في إطار اصطدامها بواقع لا مكان فيه للشعارات الانتخابوية السخية إلى إدراج الملف في جدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي وإن بشكل ملتوي معلنة عزمها إصدار قانون أساسي جديد وموحد يقدم صيغة لحل وضعية حوالي 120 ألف من أساتذة الأكاديميات”.
وأضاف الأخ السنتيسي أنه وفق تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة فقد تقرر الإعلان، رسميا عن مشروع النظام الأساسي الجديد قبل متم يوليوز الماضي غير أن لا شيء ظهر بعد إخلاف الموعد المعلن كما سابقيه.
وفي هذا الصدد، تسائل الأخ السنتيسي حول مستجدات هذا الملف الشائك وعن مآل النظام الأساسي الموعود ومستجداته وعن الصيغة التي سيصدر بها.
كما استفسر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أيضا عن الصيغة القانونية التي سيم اعتمادها وذلك احتراما للأدوار الدستورية للسلطة التشريعية،” أم أن الحكومة، كعاتها ستلجأ إلى استعمال هوامش القانون وتصدره بمرسوم بعيدا عن أعين البرلمان”
يذكر أن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينأو مايعرف ب” أساتدة التعاقد” لازالوا يوصلون احتجاجاتهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنظيم وقفات احتجاجية تارة، و حمل الشارات الحمراء، تارة أخرى، على غرار ما قاموا به الأربعاء، بكل المؤسسات التربوية.
وحمل المجتجون “الشارات الحمراء” خلال فترات الاستراحة، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المعتقلين منهم بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم “التعاقد”، فد أكدت أنها سطرت برنامج احتجاجي جديد للدخول المدرسي، تستهله بإضراب وطني تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين.
ويتوقع أن يخوض “الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، إضرابا وطنيا يوم 26 شتنبر2022، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، وذلك تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم.
وطالبت التنسيقية، بالحرية والبراءة لكافة المتابعين على خلفية نضالاتهم بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مجددة استنكارها لما أسمته باستمرار ممارسة “السرقة الموصوفة” من أجور المفروض عليهم التعاقد.