أنشطة برلمانية

في قراءة نقدية للورقة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2023..الأخ السنتيسي: المشروع لا يحمل أي جديد في الأفق

الفريق الحركي بمجلس النواب يجدد دعوة الحكومة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان في أقرب الآجال

صليحة بجراف

انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، مسجلا أنها لا تحمل وفق إطارها التوجيهي أي جديد في الأفق.

وجاء في قراءة نقدية للفريق الحركي بمجلس النواب للورقة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2023، تحمل توقيع الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق، أن هذه الأخيرة لم تقدم أرضية واضحة للبديل الإقتصادي والإجتماعي الذي تروج له الحكومة.

كما انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، غياب النظرة الإستراتيجية والإصلاحية لدى “حكومة أخنوش”، قائلا:” باستثناء المشاريع الملكية المؤطرة برؤية إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف وبأجندة ومصادر تمويل محددة، فإن الحكومة مدعوة إلى الاخذ بعين الاعتبار توصيات واقتراحات التقرير السنوي لبنك المغرب وقانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس العلى ، في إعداد مشروع القانون المالي 2023″.

وبعد أن سجل الأخ السنتيسي أن مشروع قانون مالية 2023، ظل حبيس المحاسبية بدل ميزانية مبنية على النتائج وتوطين المشاريع طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية، أكد أن الفريق الحركي من موقعه بالبرلمان ويستلهم موافقه وتوجهاته من حزب الحركة الشعبية كمكون أساسي في المعارضة المؤسساتية، يؤكد أن منهجية إعداد مشروع القانون المالي المقبل لم يتخلص من المقاربة الإنفرادية للحكومة، ومواصلة سياسة الإستقواء العددي والمراهنة على جعل نتائج 8 شتنبر قدراملزما للمغاربة رغم أنه محطة عابرة مثل سابقاتها.

وتسائل الأخ السنتيسي عن المانع من عدم فتح رئيس الحكومة لمشاورات مع المعارضة الحزبية والبرلمانية والفعاليات الإقتصادية والمهنية حول توجهات مشروع ميزانية العامة المقبلة قبل تحديد مضامينها، خاصة وأن الميزانية ليست مجرد أرقام محكومة بمنطق القسمة والضرب بل بوصلة سياسية لتحديد الاختيارات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى المؤطر لرؤية سياسية واضحة.

وفي نفس السياق، يتابع الأخ السنتيسي أن “منشور أخنوش” الذي يدعو فيه أعضاء حكومته إلى ترشيد النفقات ومتابعة المشاريع قيد الإنجاز والإهتمام بتنزيل المشروع الملكي الخاص بالتغطية الصحية، يخفي قناعة الحكومة بتبني سياسة التقشف دون إعلانه ودون الإشارة إلى مواصلة الإستثمار في الأوراش الكبرى لاسيما الطرق السيارة والموانئ والسدود الكبرى وكل ما يتعلق بالأفشورينغ.

وأردف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مضيفا، أن الورقة التأطيرية التي طغى عليها لغة التبرير دون الحلول، وركزت على الأزمات التي تجتازها معظم دول العالم في الصحة والمناخ والطاقة والتوترات الجيوستراتيجية، وكأن الحكومة تهيئ الرأي العام لتقبل ما سيأتي من قرارات قد تزيد من تدني القوة الشرائية، واهتمت بالمشاريع التي أطلقها جلالة الملك، أعادت التذكير بالبرنامج الحكومي رغم أنها لم تشر إلى محاور أساسية في برنامج إصلاح القطاع العام والإدارة العمومية وتنزيل الديمقراطية جهويا ومحليا.

كما استفسر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن موعد تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز وتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية التي جاء الجواب بعبارات تتردد منذ سنين، مسجلا إرادة التسييس في الورقة التأطيرية التي ستوجه لمشروع قانون مالية لسنة 2023 .

وأشار الأخ السنتيسي إلى أن الحكومة ظلت عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لغلاء الأسعار وخصوصا تلك التي تتعلق بالطاقة ووضعية سوق المحروقات ولمعضلة وصول المواطن إلى خدمات صحية تقيه شر الهشاشة الاجتماعية.

إلى ذلك، جدد الفريق الحركي بمجلس النواب دعوة الحكومة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان في أقرب الآجال.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى