الأخ الدريسي يُسائل الحكومة عن مصير وعودها الانتخابية على ضوء مضامين الحوار الإجتماعي

إستفسر عن السر في تغييب إصلاحات جوهرية من قبيل إصلاح منظومة الأجور و الضريبة والتقاعد

صليحة بجراف

انتقد الأخ عبد الرحمان الدريسي ، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، نتائج الحوار الإجتماعي، مسجلا أنها لاترقى إلى انتظارات المغاربة.
وفي هذا الصدد، تساءل الأخ الدريسي في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري حول “نتائج الحوار الاجتماعي”تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال جلسة الاسئلة الشفوية الثلاثاء، عن مصير الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة، على ضوء مضامين الاتفاق الموقع يوم 30 أبريل 2022، من قبيل رفع أجور الأساتذة، ودعم مباشر للأسر المعوزة، ودعم المسنين، وبطاقة رعاية وغيرها، قائلا :”هي الوعود التي نتمنى صادقين أن يتم الوفاء بها دعما لمصداقية المؤسسات المنتخبة ولمنطق صناديق الإقتراع الذي تصر الحكومة على التلويح به في كل وقت وحين”.
كما تساءل المستشار البرلماني الحركي عن السر في تغييب إصلاحات جوهرية، من قبيل إصلاح منظومة الأجور والحد من التفاوت الصارخ بين سقفها وحدها الأدنى وغياب إصلاح المنظومة الضريبة والسكوت عن طرح موضوع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ورهان التوظيف الجهوي العمومي في علاقته بما أضحى معروفا بملف التعاقد، والتفاعل الايجابي مع المطالب الجوهرية لعموم الأجراء والموظفين وفي صدارتها الرفع من الأجور لجميع الموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل، أو على الأقل إصدار إلتزام رسمي وبتاريخ محدد لتنفيده بذل رهنه بجولة جديدة للحوار في المستقبل المنظور لا ندري إمكانية نجاحها، خاصة وأن الإتفاق الحالي يغطي مرحلة 2022 وإلى غاية 2024.
وتابع الأخ الدريسي مسترسلاأن نتائج هذا الاتفاق، رغم أهمية بعض بنوده، فقد ظلت ذا طابع فئوي ومفتقرة للطابع الشمولي خاصة في ظل تضرر مختلف فئات المجتمع من تداعيات الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغدائية ومختلف الخدمات الأساسية، مسجلا غياب أية إشارة إلى وضعية الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للتوازنات الاجتماعية والسياسية وغياب أي مؤشر لصالح المتقاعدات والمتقاعدين أصحاب الدخل الهزيل المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد “نظام المعاشات المدنية ” بصفتهم القاعدة الأكثر عددا والتي تفتقر إلى مخاطب رسمي باسمها.
ولم يفت الأخ الدريسي التساؤل عن المكاسب المحققة للفلاحين، ولساكنة المناطق القروية والجبلية ولرهان الإنصاف المجالي وللبعد الترابي في ظل خيار الجهوية المتقدمة، مبرزا مفارقة عجيبة، تتجلى في تجاوز الحد الأدنى للأجور في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص وعدم تحديد كيفية تنفيذ الدعم الموعود لمشغلي العاملات والعمال بالمنازل وكذا السكوت عن صيغة وأجندة هذا الدعم ومقداره.
وخلص الى التدكير بأن مأسسة الحوار الاجتماعي وقضايا التشريع تقتضي توسيع تركيبته وتطوير مجالاته ليشمل إلى جانب المقاربة المادية قضايا التنمية الاجتماعية والسياسات الإقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالأجراء وغير الأجراء، علاوة على ضرورة إشراك وتعزيز دور مجلسي المستشارين ولإقتصادي والاجتماعي والبيئي.