الأخ الدريسي يدعو الحكومة إلى إصلاح قطاعي النقل الجوي والبحري ومراجعة  أسعارهما

صليحة بجراف

دعا الأخ عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين،الحكومة إلى تطوير وإصلاح قطاعي النقل الجوي والنقل البحري ومراجعة  أسعارهما المرتفعة بالمدخل الأساسي لتأهيل المنظومة السياحية والنهوض بها قائلا:” إن إشكالية النقل  طالما اشتكت منها الجالية المغربية بالخارج خلال عملية مرحبا وتشكل عائقا أمام تطور القطاع السياحي”.

وأكد الأخ الدريسي في تعقيب على جواب  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بخصوص سؤال  حول”وضعية قطاع السياحة في ظل التطورات الجيوسياسية وتحسن المؤشرات الوبائية” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن قطاع السياحة، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، يتطلب بلورة رؤية حكومية  بإجراءات  استباقية لمواجهة الأزمات  بناء على تجربة أزمة “كوفيدـ 19” للحفاظ على المكتسبات المحققة وتطويرها.  

كما شدد المستشار البرلماني الحركي على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة للترويج المؤسساتي للوجهة السياحية المغربية، الذي يقوم به المكتب الوطني للسياحة، دون إغفال أهمية تحفيز الاستثمار في القطاع بغية تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق، لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الحكومية 2030 المتمثلة في مضاعفة عدد السياح بالمغرب ليصل إلى 26 مليون سائح

 وفي هذا الصدد، طالب المستشار البرلماني الحركي  باتخاذ إجراءات عملية على رأسها ملاءمة العرض السياحي الوطني مع المتطلبات والحاجيات المحلية والدولية التي برزت بعد الجائحة، والانتقال من مفهوم الوجهة الواحدة إلى المنتوج السياحي المتعدد الوجهات والعروض، من سياحة بيئية وقروية وجبلية،  والبحث عن أسواق جديدة خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، مع إعطاء الأهمية اللازمة للترويج المؤسساتي للوجهة السياحية المغربية  الذي يقوم به المكتب الوطني للسياحة، دون إغفال أهمية تحفيز الاستثمار في القطاع لتعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق.

ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين دعوة الحكومة، أيضا، إلى الإهتمام بتنشيط السياحة الداخلية باعتبارها السوق الأكثر أمانا خصوصا خلال فترات الأزمات، وذلك بتوفير عروض سياحية موجهة للسائح الداخلي تتلاءم وقدرته الشرائية.

 وفي هذا الإطار طالب باعتماد آلية الشيك السياحي، التي نجحت في دول عديدة، وتقييم تجربة كنوز بلادي مع إعادة إطلاقها بصيغة جديدة تتجاوز هفوات واختلالات التجربة السابقة.