أنشطة برلمانيةالأخبارمقالات صحفية

الأخ أوزين: مشروع قانون المالية لسنة 2022 “ترقيعي”

علياء الريفي

انتقد الأخ محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب،مضمون مشروع قانون مالية 2022، قائلا:” اختفت جميع الأرقام والوعود الانتخابية، التي حملتها الحكومة في برامجها خلال استحقاقات 8 شتنبر من مشروع قانون مالية 2022، و طارت معها انتظارات وتطلعات وآمال المغاربة”.

الأخ أوزين خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 اليوم السبت بمجلس النواب، توقف عند العديد من الثغرات التي حملها المشروع .

  وتابع البرلماني الحركي مخاطبا نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية: “الله يكون فعوانك حملوك ما لا طاقتة لك به”.

وأضاف النائب الرابع لرئيس مجلس النواب أن الفريق الحركي بالغرفة الأولى  له مجموعة من الأسئلة والتساؤلات بخصوص مشروع قانون المالية، وله اليقين أنه لن يجد لها إجابة عندكم”، مبرزا أن الحكومة، حققت سبقا غير قابل للجد وقاموسا يعج بالمرادفات من قبيل التناقض الارتباك العشوائية والتملص (..)وغيرها”.

وأكد الأخ أوزين أن المغاربة بعد الجائحة كانوا ينتظرون ترجمة “الوعود المخملية” في مشروع قانون المالية، لكنها يبدو أنها انتهت فور الانتهاء من استحقاقات 8 شتنبر.

  كما انتقد الأخ أوزين المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في منظومة الأجور لفئة دون فئات عريضة أخرى على غرار الممرضين والأطباء ورجال الأمن، قائلا :”مزيان نواعدوا لكن الالتزام هو الأهم” لافتا إلى أن ملف الأساتذة لم يظهرله أثر في مشروع القانون.

  وتساءل عن وصفة الحكومة لمعالجة إشكالية ارتفاع الأسعار في عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، والمحروقات وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم، حيث خاطب الوزيرة “واش خرجتي تتقداي” في إشارة إلى  تحمل المسؤولية وعدم تجاهل الوضع القائم والاكتفاء بتبريره، مشددا على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية الفئات الهشة الفقيرة من تداعيات هذه الزيادات لاسيما بعد الجائحة..

 كما انتقد التوجه نحو تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء (مكيفات الهواء والثلاجات، والمجمدات، إلخ…)، مسجلا أن ذلك يعني إثقال كاهل الأسر المغربية والإضرار بقدرتها الشرائية، فضلا عن انتقاده لتجاهل إصلاح  ملف التقاعد وصندوق المقاصة والعالم القروي والأمازيغية، قائلا :”للأسف، نحن أمام مشروع مالية ترقيعي “

وفي المقابل أشاد الأخ أوزين بالخطوات الدبلوماسية النوعية المتواصلة للمملكة بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجسدت من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي زكى مصداقية وواقعية المقترح المغربي،  وأقر بكون الجزائر طرفا مباشرا في هذا النزاع المفتعل ضدا على مزاعم ومناورات حكامها المكشوفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى