أنشطة برلمانية

الأخ السنتيسي يُبرز صعوبة تحمل المغاربة للغلاء ويُسائل الحكومة عن مآل تعهدها بإنعاش الإقتصاد الوطني

تحدث عن الصعوبات التي تواجه المقاولات المتوسطة والصغرى و تحد من استمراريتها

صليحة بجراف

جدد الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، تحدير الحكومة من تداعيات ارتفاع الأسعار في مختلف المواد الأساسية على القدرة الشرائية للمغاربة، قائلا:”لا يمكن قبول ربط الاسعار بالمغرب بما يحدث عالميا، لأنه بكل بساطة لا يمكن مقارنة السميك المغربي بغيره بدول العالم”.

وأضاف الأخ السنتيسي أن تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية المغربية سيكون أشد، وبالتالي لا بد من حلول استعجالية، من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

الاخ السنتيسي في تدخل خلال انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة،بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، صباح الإثنين بمجلس النواب، تساءل عن مآل تعهد الحكومة بإنعاش الاقتصاد الوطني، قائلا:”ما يهمنا الآن هو النتائج الملموسة وليس أن نتزايد على بعضنا لأن الأهم هي مصلحة المواطن”، داعيا في هذا الصدد،  إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة، المتسمة بتقلبات الأسعار على الصعيد الدولي.

وتابع رئيس الفريق الحركي مردفا:”من السهل القول أن الحكومة حققت إنجازات لكن الواقع غير ذلك، لأنه بكل بساطة ليس من المهم الحديث عن انجازات للحكومة في ظرف 6 أشهر أو حتى سنة من تنصيبها،  المهم أن نرى تأثيرها على المواطنين، لاسيما وأن بعض القطاعات تتطلب وقتا، وبالتالي وفق خبراء، لا يمكن تقيمها إلا بعد 5 سنوات، لكن هذا لا يهم، المهم هو إخراج المغاربة من الأزمة”.

الأخ الستيسي، استفسر أيضا الحكومة، عن ما قدمت للمقاولات، خاصة المتوسطة والصغرى، باعتبارها تشكل القاعدة الأساسية للإقتصاد، بل هي المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات الكبرى، لكن للأسف، غالبية المقاولات الموجودة تحتاج تكوين ودعم.

وأكد الأخ السنتيسي أن المقاولات، التي تعتبر فضاء لتشجيع روح المبادرة الذاتية، ولها أثر إيجابي على تماسك النسيج الاقتصادي ومحاربة البطالة، تواجه صعوبات، مرتبط بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، وهو ما يترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر، لاسيما في ظل ضعف على مستوى الضمانات المقدمة إلى المؤسسات البنكية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القدرة التنافسية وتأمين استمراريتها، وحتى “برنامج أوكسجين” الذي قدم لها أدخلها في ورطة الديون، مما أفلس الكثير منها،

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تحدث أيضا عن مليون فرصة عمل التي أحدثها الحكومة، قائلا إنها غير كافية لاستعاب أفواج العاطلين

لا سيما الذين يفتقدون للشواهد، مضيفا أنه بالرغم من المشاريع الملكية،  إلا أنها  تبقى غير كافية، مما يستدعي العمل على إيجاد حلول عملية ومستعجلة للحد من البطالة.

من جهته، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، استعرض المجهودات الحكومية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكاسبها وتقويتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى