يشجع المساواة والمناصفة وعدم التمييز الأخت مازي: مشروع قانون رقم 79.14 “خطوة رائدة” في مجال أجرأة أحكام الدستور

الرباط – صليحة بجراف

اعتبرت الأخت فاطمة مازي كعيمة مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، “خطوة رائدة “في مجال أجرأة أحكام الدستور، ولاسيما في الشق المتعلق بتشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
وبعد أن ثمنت الأخت مازي في مداخلة حول المشروع باسم الفريق الحركي، الانجازات التي تحققت لفائدة المرأة المغربية،خاصة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بإصلاح العدالة و تبسيط مساطر الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي، وتسريع تنفيذ أحكام النفقة، ومأسسة الوساطة الأسرية،
وتنزيل مبدأ المناصفة في تدبير الشأن القضائي، و المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، قالت ” ـ رغم أهميتها ـ لم تصل إلى سقف الطموح المنشود”، لاسيما أن مسار نضالها الطويل يختزل في إثبات الذات، وليس من أجل الاعتراف بالمستوى الريادي الذي برهنت عليه عبر محطات متعددة إلى جانب الرجل، مضيفة أن المرأة اضطلعت بدور كبير في معركة البناء والتنمية، ولا أحد يمكنه إنكار إسهاماتها بمختلف المجالات.
وأكدت الأخت مازي، أن الفريق الحركي لا يدافع عن المرأة، باعتبارها صنفا اجتماعيا فقط، بل لكونها أسست لتراكم إيجابي ونوعي في مختلف المجالات أطرته كفاءتها وقدرتها ودورها المجتمعي الطلائعي، قائلة” نحن مطالبون بإحداث نفس الطفرة والثورة لتخليص المرأة القروية والجبلية و المحاطة بأسوار التهميش، من دوائر اللامبالاة والدونية، وإشراكها في معارك التنمية والتقدم والازدهار”.
ولم يفت الأخت مازي، إبراز معاناة المرأة من التمييز والتهميش، وخاصة في القرى و المناطق الجبلية والتحرش في الفضاءات العامة والخاصة من العنف، بمختلف أصنافه والاغتصاب والاعتداء الجنسي، داعية إلى تصويب القوانين ذات الصلة وكذا تشديد العقوبات في كل الحالات المستهدفة للمرأة.
وخلصت الأخت مازي إلى إبراز دور هيئة المناصفة، قائلة إن المشرع أفرد لها اختصاصات مهمة منها، تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز، ورصد الاختلالات ذات الصلة، اقتراح تدابير احترام المناصفة، تشجيع ثقافة المساواة والمناصفة في برامج التعليم والإعلام والثقافة، تقديم التوصيات لملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية في المجال، إعداد الدراسات، وتقييم مجهودات الدولة على هذا المستوى، إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق بالأغلبية، خلال جلسة عمومية عقدها الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.