وزارة الداخلية خصصت 100 مليون درهم لدعم مخططات التنقلات الحضرية والسير والجولان- وزير الداخلية ينفي لجوء قوات الأمن إلى الاستعمال المفرط للقوة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العرائش- الأخ العنصر: مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية سيعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة
نفى الأخ محند العنصر وزير الداخلية أول أمس لجوء قوات الأمن العمومية إلى الاستعمال المفرط للقوة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العرائش. وأكد الأخ العنصر في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العرائش عدم اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة وذلك على الرغم من الاستفزازات التي تعرضت لها قوات الأمن العمومية وإصابة عدد كبير من أفرادها (272 إصابة خمسة منها خطيرة).
وقال الوزير إن " العدد المحدود من المعتقلين خلال هذه الأحداث المؤسفة، الذي بلغ 29 شخصا تقرر إيداع 20 منهم بالسجن المدني بطنجة ومتابعة 9 في حالة سراح، يؤكد أن التدخل كان ذا هدف أمني محدد ولم يكن أبدا عقابا جماعيا، كما ادعت بعض الأطراف".
وأوضح الأخ العنصر أن سبب هذه الأحداث هو إقدام بعض سكان دواري الشليحات واسحيسحات على منع شركة "أكرو مروان"، التابعة لمجموعة "ايبرو فودس" العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق الأرز، من استغلال جزء مهم من الأراضي التي اكترتها منذ شهر يونيو 1998 وهو عقار تابع لأملاك الدولة بدعوى تضرر السكان من انتشار البعوض الناتج عن زراعة الأرز.
ولإيجاد حل لهذا النزاع، اشار الأخ العنصر إلى عقد مجموعة من الإجتماعات واللقاءات مع ممثلي سكان دواري الشليحات والسحيسحات وممثلي الشركة الإسبانية، تكللت بالإتفاق، يوم 31 ماي 2012، على ترك منطقة عازلة من 150 متر عرضا على طول 10 كيلومترات لاستغلالها في زراعة بديلة وتخصيص 3 قطع، مساحة كل واحدة منها 15 هكتارا، لاستغلالها في زراعة الكلأ أو غيره يسلم منتوجها لفائدة السكان، كما التزمت مصالح العمالة بمعالجة مشكل انتشار البعوض وبمواكبة ساكنة الدوارين عبر مشاريع مدرة للدخل.
بالإضافة إلى ذلك، تم عقد سلسلة من الإجتماعات سواء مع الساكنة أو ممثلي الشركة بحضور المنتخبين وبعض أعيان القبائل المجاورة، فتمت الموافقة من طرف ممثلي السكان على هذه الإقتراحات وتم الإتفاق على استئناف عملية الحرث ابتداء من 12 يونيو 2012، " إلا أن العملية جوبهت بعنف من طرف بعض سكان دوار الشليحات الذين أصروا على ضرورة استفادتهم لوحدهم من مساحة 150 هكتارا المقترحة كمنطقة عازلة".
وأمام هذا الوضع، قامت القوات العمومية بتاريخ 14 يونيو 2012، حسب الأخ العنصر، بوضع حزام أمني حتى تتمكن الشركة من القيام بعملية الحرث، إلا أن هذه العملية عرفت معارضة شديدة من طرف السكان بمؤازرة بعض سكان الدواوير المجاورة، حيث قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة واستعمال وسائل محظورة مما أدى إلى إحداث إصابات خطيرة في صفوف القوات العمومية.
وشدد الأخ العنصر على أن المقاربة التي نهجتها السلطات العمومية لمواجهة هذا المشكل ارتكزت أساسا على الحوار الجاد لإيجاد حلول مناسبة ترضي الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية قصد تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وحماية الأشخاص والممتلكات وضمان حركة السير والجولان، مع الحرص على عدم الإحتكاك بالمتظاهرين أو الدخول معهم في مواجهات مباشرة.
وذكر الوزير بأن السلطات الإدارية المحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة لتمكين المواطنين ومختلف الهيئات التي تؤطرهم من ممارسة حرية عقد التجمعات العمومية بكل أنواعها (التجمعات العمومية والمظاهرات) وتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لذلك.
وحول سؤال محوري حول وضعية شغيلة الجماعات المحلية، قال الأخ محند العنصروزير الداخلية، إن مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، الذي أعدته الوزارة بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، سيعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وأكد الوزير، في معرض رده، فتح ورش إصلاح النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة مع الفرقاء الاجتماعيين حيث تم تحديد تاريخ الشروع في مناقشته في شهر شتنبر المقبل في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذا الإصلاح يتمثل في تحيين المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالحياة الإدارية منها على الخصوص نظام الترقية، الإلحاق، الإدماج والضمانات، ومسايرة تطور اللامركزية في مجال الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات الترابية في مجال تدبير الموارد البشرية.
وذكر الأخ العنصر أن المطالب التي تم تجسيدها في الاتفاقية المبرمة بين هذه الوزارة والفر قاء الاجتماعيين تتمحور بالأساس حول إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين، ووضعية حاملي الشهادات، والترقيات، ونظام التعويضات، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن أغلب المطالب ذات الطابع المادي والتي كان لها التأثير الإيجابي على الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي هذا القطاع "تمت الاستجابة إليها".
ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بالرفع من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من الراتب الأساسي، مع توسيع الفئات المستفيدة منه، وتصفية جميع الملفات المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، وإدماج جميع الموظفين المرسمين حاملي شهادة الإجازة في إطار متصرف مساعد السلم 10، حيث استفاد من العملية 3908 موظفا.
وأضاف أنه تم كذلك مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاقا للترقية في الدرجة، ويتعلق الأمر بمسيري الأوراش (السلم 5) والرسامين واضعي المشاريع (السلم 6) الذين كانت آفاق ترقيتهم لا تتعدى (السلم 7) حيث تم فتح آفاق ترقي هاتين الفئتين إلى السلم 9 وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة الأساسية الجديدة التي صدرت سنة 2010 وما تم اتخاذه من إجراءات من طرف الحكومة بمناسبة الحوار الإجتماعي لسنة 2011 .
إلى ذلك، قال الأخ محند العنصر وزير الداخلية، إن الوزارة خصصت 100 مليون درهم لإعداد ودعم مخططات التنقلات الحضرية والسير والجولان.
وأوضح الأخ العنصر، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "النقل الحضري" أن هذا الدعم استفادت منه عدة مدن كمراكش، أكادير، طنجة، وجدة وفاس.
وفي نفس السياق، يشير الأخ العنصر، حظيت المدن الكبرى التي تبنت وسائل جديدة للنقل بمواكبة هامة تجلت بالمساهمة في إنجاز التجهيزات المعتمدة.
وأبرز وزير الداخلية أن قطاع النقل الحضري، الذي يدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، يستوجب تظافر الجهود للارتقاء به وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن النهوض بهذا القطاع بالمدن الكبرى يتطلب بالأساس تعميم مخططات التنقلات الحضرية وتعزيز الإطار المؤسساتي لتحسين الحكامة وتطوير آليات التدبير ودعم الجماعات على مستوى قدراتها التدبيرية وكذا التجهيزات الأساسية للنقل.
