هيشامي يطالب بإصلاحات جذرية لمنظومة تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات وبإحداث وكالة وطنية للإشراف والمراقبة

M.P/ زينب أبوعبد الله

طالب النائب البرلماني، محمد هيشامي بإصلاحات جذرية وبنيوية لمنظومة تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات حتى تستجيب لتطلعات المواطنين، الذين أصبحوا في معاناة شبه يومية مع جودة الخدمات المقدمة، وارتفاع تكلفة الاستهلاك والربط سواء بالماء أو الكهرباء أو التطهير السائل أو الانارة العمومية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية للإشراف والمراقبة على هذه المؤسسات والتنسيق بينها وتزويدها بالتوجهات التي تتماشى مع السياسة العامة للمملكة.

وفي المقابل، سجل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وجود خصاص مهول في الاستثمارات التي تحتاجها قطاعات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل على المستوى الوطني، بالإضافة إلى غياب الحكامة في تدبير هذه القطاعات خاصة الماء الشروب الذي يعرف هدرا كبيرا.

وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني  الحركي، حاجة الجماعات الترابية للعمل على ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية، مشددا على ضرورة القيام بتقييم حقيقي لتجربة التدبير المفوض، على أساس أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للشركات الجهوية المستحدثة.

وأورد هيشامي في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة “مشروع قانون رقم 83.21، يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات” العديد من المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة العالم القروي سواء على مستوى تعميم الماء الشروب أو الكهرباء أو ربطه بشبكة تطهير السائل، بالإضافة إلى الإشكالية المرتبطة بالوضعية المالية والديون المتراكمة على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء، مبرزا تطلع فريقه أن يسهم هذا المشروع القانون إلى الإسهام في تقديم أفضل الخدمات بتكلفة في المتناول والاجتهاد أكثر في تقريبها للمواطنين، مع مراعاة البعد الترابي وحجم الخصاص، وإضفاء التوزان المجالي والاجتماعي في توفير هذه الخدمات.

 كما أكد هيشامي ، أيضا، على أهمية مراعاة المشروع للتتبع والمراقبة وذلك احتراما لمقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها في مجال الشغل والحقوق الاجتماعية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين والمستخدمين، مع الارتقاء بمستواهم الاجتماعي، حاثا على تكثيف أنواع أخرى من المراقبة بهدف ضمان الجودة والشفافية والمصداقية وحماية وحقوق العامل والمستهلك.

  وبعد أن أكد المتحدث على أهمية صياغة دفاتر التحملات بشكل يراعي الحفاظ على المنشآت وصيانتها وتطويرها وتزويدها بالتكنولوجيا، فضلا عن تعزيز الرقمنة، أشار إلى الفريق الحركي بمجلس النواب تقدم ب 13 تعديلا على هذا المشروع، تم قبول 3 منها، قائلا :”لايسعنا إلا أن نطالب بحسن إعمال القانون أثناء التطبيق، وتمكيننا من فرص في المستقبل لمناقشة التجربة وآفاقها”.