هشامي يُسائل الحكومة عن تدابيرها للحد من ارتفاع الأسعار وضمان الاستقرار والعيش الكريم للمغاربة

M.P/ علياء الريفي

ساءل النائب البرلماني محمد هشامي، الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها للحد من ارتفاع الأسعار وضمان الاستقرار والعيش الكريم للمغاربة في ظل الدولة الإجتماعية، قائلا إن المواطن البسيط اليوم أنهكته موجة الغلاء وارتفاع التضخم المستمر.

وأضاف هشامي مستفسرا الحكومة، في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال مناقشة “تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة على شبكات توزيع وتسويق المنتجات” الثلاثاء بمجلس النواب، (مستفسرا) عن اختزال تدهور القدرة الشرائية فيما تعرفه مجموعة من المواد الأساسية والاستهلاكية من ارتفاع أم أنها محكومة بعوامل أخرى، كتجاهل الحكومة لتحسين دخل المواطنين، وإيجاد فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار والرفع من الأجور… إلخ.

وفي هذا الإطار، أكد هشامي أن هذه الوضعية تستدعي ميثاقا اجتماعيا، وفتح حوار مجتمعي على نطاق واسع؛ غايته تحقيق كرامة المواطن المغربي، في إطار عدالة اجتماعية ومجالية.

وبعد أن ذكر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن المبادرات الملكية الإصلاحية الكبيرة، التي انصبت على الجانب الاجتماعي، تعتبر أحد مفاتيح تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الدعم الاجتماعي المباشر، وتحقيق الأمان الاجتماعي من خلال ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، دعا الحكومة إلى حسن تنزيل هذه المبادرات بشكل منصف.

في نفس السياق، واستنادا إلى توصيات المهمة الاستطلاعية، دعا هشامي، الحكومة، أيضا، إلى تنظيم وتقنين عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ، بما يستدعي من حكامة وتخليق وتتبع ومراقبة، مع التركيز على المهن المرتبطة بهذه المنظومة، كما هو الشأن بالنسبة للوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه وذلك بتحيين القانون المنظم لهذه المهنة، والذي يعود إلى سنة 1962، وكما هو الشأن أيضا بالنسبة للوسطاء وتجار نصف الجملة من خلال منحهم صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة.

وفي هذا الصدد، اقترح إحداث مؤسسة موازية لمراقبة وتنسيق المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي؛ لوضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بالتسويق، نظير حفظ المنتجات السريعة التلف، ومعايير التخزين والتبريد والغسل والتلفيف والنقل والمراقبة واعتماد نوعية الصناديق المستعملة في عملية التسويق وغيرها.

كما دعا الحكومة إلى التفكير في تحمل الرسوم أو جزء منها، في حالة ما إذا تعدى سعر المنتجات الفلاحية سقفا معينا، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين.

وخلص المتحدث إلى التأكيد أن مخطط الجيل الأخضر يجب أن يستحضر الإكراهات التي تعرفها المنظومة الفلاحية، في علاقتها بالأمن الغذائي الوطني، داعيا إلى الانكباب على مختلف التحديات ذات العلاقة بالسيادة الغذائية الوطنية، الحقيقية، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المستهلك والفلاح ومختلف فصول التنمية الاقتصادية التي تعتبر الفلاحة الوطنية أحد أهم ركائزها.