أنشطة برلمانية

نائبة برلمانية تُرهن مراجعة معايير ومساطر التعيين بتغيير حقيقي في العقليات ينتصر للكفاءة والاستحقاق

M.P/ زينب أبو غبد الله

دعت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة إلى القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين  والرفع من الحكامة الجيدة للانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية، قائلة إن هذا القانون التنظيمي، يعتبر من أكثر القوانين تعديلا ومراجعة، ولكن في الجانب المتعلق منه بالمؤسسات الحديثة التأسيس، إلا أن المراجعة بناء على تقييم موضوعي لبنوده، لم تتم لحد الآن، وهو ما يتعين الانكباب عليه،

وسجلت النائبة البرلمانية أن دستور 2011، كان حاسما في التعيين في المناصب العليا، من خلال تأطيره القانوني في المناصب العليا، مع تحقيق تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة، والرفع من الحكامة الجيدة، وكذا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد عمل المرفق العام بصفة عامة.

وتساءلت النائبة البرلمانية في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون رقم 30.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49و92 من الدستور(تساءلت)عن مدى تحقيق هذا القانون التنظيمي للجدوى منه، وللفلسفة التي أطرت دسترته، والأهداف التي كانت معلقة عليه.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذا القانون الأكثر مراجعة وتحيين خلال مختلف الولايات الحكومية بعد دستور 2011، يتطلب تقييما موضوعيا يؤسس لعقد اجتماعي جديد ويقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات التي يجب أن تنتصر لمعايير الكفاءة والاستحقاق في مختلف التعيينات التي لا يخلو منها مجلس حكومي.

يذكر أن مجلس النواب ، صادق بالإجماع، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

و يهدف مشروع القانون التنظيمي ينص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.
كما ينص على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وبموجب هذا المشروع سيتم حذف “المعهد العالي للقضاء”، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22الصادر بتاريخ 10 غشت 2023 ، من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية المذكورة، كما سيتم “إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى