من التوافقات إلى التحالفات

أول الرهانات المطروحة على مغرب ما بعد فاتح يوليوز 2011، يكمن في قطع المشهد السياسي مع مرحلة التوافقات التي أملتها فترة ما اصطلح عليه ب “الانتقال الديمقراطي” التي طالت أكثر من اللازم، علما بأنه لم يكن لها من مبرر أصلا، لأن الأمة المغربية ذات الثوابت الراسخة لم تعرف قط مرحلة فراغ أو أمرا استثنائيا يفرض اعتماد “الانتقال”.
إن فترة التناوب التوافقي بقدر ما شكلت منعطفا في ما يهم تشكل التموقع، بقدر ما رسخت الاختيارات الليبرالية التي تبناها المغرب منذ الاستقلال، إذ لم يعرف التدبير أي مسحة مغايرة نتيجة لتراجع النظريات اليسارية وعجزها عن تحقيق البدائل الطوباوية التي ما فتئت تنادي بها قواه.
لذا، فإن تفعيل مقتضيات الدستور الجديد- والاستحقاق الانتخابي الوشيك فرصة سانحة لذلك- يستلزم عقلنة المشهد الحزبي الوطني، من خلال تشكيل أقطاب استنادا إلى المرجعيات والبرامج، حتى يتمكن الشعب من الاختيار ومن المحاسبة.
لقد حان الأوان لتحديد التموقع، اشتراكية أم ليبرالية أم مرجعية محافظة، ولفرز أغلبية ومعارضة واضحتين وحكومة منسجمة، وقطع الذرائع أمام التملص من المسؤولية بالقول ” لم نكن وحدنا نحكم ولم تتح لنا إمكانية تطبيق برنامجنا”.
بذلك سنتفادى التصويت العشوائي المكرس لواقع ” السياسة رمانة مغمضة” لا نعرف بماذا ستأتي ؟!

محمد مشهوري