مكتب مجلس المستشارين يوضحجلسة الأسئلة الشفوية تمت في احترام تام للمقتضيات الدستورية والاستقالات عولجت وفق النظام الداخلي

أكد مكتب مجلس المستشارين أن جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس ليوم 29 نونبر الماضي تمت في احترام تام للمقتضيات الدستورية وأن ملف الاستقالات تم التعاطي معه وفق أحكام نظامه الداخلي. وأوضح بلاغ لمكتب المجلس الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، أن المكتب تابع بانشغال كبير ما نشرته بعض الصحف اليومية بخصوص مدى دستورية جلسة الأسئلة الشفوية وتعاطيه مع موضوع الاستقالات الواردة عليه.
واعتبر مكتب مجلس المستشارين، أن جلسة الأسئلة الشفوية تمت في احترام تام للمقتضيات الدستورية، ذلك أنه " فضلا عن أنها جرت في إطار الدورة الخريفية المفتتحة في الجمعة الثانية من أكتوبر الماضي، فليس في بنود الدستور ولا في النظام الداخلي للمجلس ما يحد أو يقيد ممارسة حقه في مساءلة الحكومة خلال الفترة الانتقالية أو في فترة تصريفها لأعمالها، إذ أن السلطة التنفيذية تبقى مسؤولة عن أعمالها وهي بالتبعية معرضة لمساءلة ومحاسبة مجلس المستشارين، ما دام التنصيب القانوني للحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يتم بعد".
وبخصوص ملف الاستقالات من المجلس، شدد المكتب على أنه تم التعاطي معها وفق أحكام نظامه الداخلي، خاصة المادة 102 منه والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه".. يحيط رئيس المجلس الوزير الأول علما بكل فراغ ينتج عن الأسباب المشار إليها في المادة 100 وما بعدها أعلاه لتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".
كما استجابت رئاسة مكتب المجلس، يضيف البلاغ، لطلب المجلس الدستوري بناء على كتاب السيد رئيس الحكومة، بموافاته بأصول الاستقالات وبمحاضر الجلسات حتى يتثبت من وقائع الاستقالات، مما يجعل الربط بين موضوع مسار هذا الملف وقرار المجلس الدستوري بخصوصه، فاقدا لأي معنى، ومجرد إدعاء لا يستند على أية أسس قانونية.