مرجعية الحزب

ينعقد المؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية في سياق تاريخي وسياسي خاص على الصعيد   الدولي والإقليمي والوطني يجب استحضار فيه النقاش وأدبيات وتوصيات وقرارات المؤتمر.

تندرج المرحلة الراهنة في إطار دستوري لسنة 2011 والذي يجسد نقلة نوعية في المسار الديمقراطي لبلادنا من أجل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية ودولة حديثة متقدمة، دولة الحق والقانون ونظام سياسي قوامه التوازن واستقلالية السلط وتدبير مشترك رشيد ومعقلن للشأن العام، بما فيها العدالة ورد الاعتبار للأمازيغية كلغة وثقافة. والحركة الشعبية كمكون أساسي فعال من الأغلبية الحالية مطالبة بالإسهام في التدبير والتطبيق السليم لمقتضيات الدستور وتنزيل مضامينه، والمساهمة في بلورة وتطبيق الاصلاحات الجوهرية.

كما يعيش المحيط المغاربي والعربي بمرحلة انتقالية بفعل الرجات السياسية والهزات الاجتماعية التي خلفتها المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية.

ومرت 28 سنة على تأسيس إتحاد المغرب الكبير الذي كان الهدف منه تطوير التعاون بين الدول المغاربية المؤسسة الخمس في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومنافسة أوروبا، الشريك الرئيسي لبلدان المغرب الكبير. إلا أنه لم يكتب لحلم الأجيال المؤسسة أن يتحقق نتيجة اعتبارات عدة، فجمدت مؤسسات الاتحاد ولم تعقد أي قمة على مستوى رؤساء الدول منذ قمة تونس عام 1994.

وقد نصت معاهدة إنشاء الاتحاد على توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بين الدول المغاربية الخمس يقوم على أساس الحوار وصيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المشتركة واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية. وتؤكد جل الدراسات الاقتصادية التي تهتم بالشأن المغاربي أن «اللامغرب كبير « يكلف بلدانه المؤسسة خسارة تقارب 2 إلى 3 نقاط نمو.

وإذا كان فشل تحقيق أهداف اتحاد المغرب الكبير يعود إلى أسباب تتعلق بعضها بطبيعة اقتصاد كل بلد، وبالإيديولوجيات والثقافة وكذلك بالتاريخ والمؤسسات الموجودة، إلا أن السبب الحقيقي في استمرار هذا الجمود هو محاولة زرع كيانات وهمية من قبل النظام الجزائري في الجنوب المغربي، والاسترزاق على مآسي ومعاناة مواطنينا المحتجزين في تندوف، بالإضافة إلى العامل السياسي الذي يعد الأقوى في عرقلة مشروع بناء اتحاد المغرب الكبير.

ووعيا من حزب الحركة الشعبية بأهمية أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والجوار يناشد الحكام الجزائريين إلى الرشد والرجوع إلى الطريق الصحيح واستحضار المصير المشترك خدمة للشعوب المغاربية التواقة إلى الوحدة وإلى البناء يدا في يد لمستقبل لامع وقوي قادر على مواجهة التحديات وعلى رأسها التهديدات الإرهابية التي تستهدف باسم الإسلام زعزعة أمن واستقرار الدول المغاربية.

إن التطورات والاضطرابات الدورية التي يعرفها الاقتصاد العالمي منذ بداية القرن الواحد والعشرين مع بروز معالم نظام عالمي جديد مبني على التكتلات الاقتصادية والتموقع القوي للبلدان الصاعدة تدعو الحركة الشعبية لتكثيف جهود سياسته الموازية من أجل تقوية الروابط والعلاقات مع الأحزاب في البلدان الشقيقة والصديقة وبالخصوص الدول الإفريقية بما يخدم المصالح الوطنية العليا وبناء علاقات قوية و متوازنة اقتصاديا وتجاريا.

1- تاريخنا مفخرة واعتزاز وفكر نا في تطور مستمر

 أنشئت الحركة الشعبية سنة 1957 أولا بشرعية حزب وطني وامتداد للمشروع السياسي للمقاومة وثانيا كانطلاق للتعددية الحزبية بمبادرة من تلة من رجالات الدولة ورموز المقاومة وجيش التحرير لمأسسة الحريات العامة خلافا لما هو الحال عليه في بلدان أخرى حديثة الاستقلال انداك والتي اختارت جلها أن تعيش تحت مضلة الحزب الوحيد.

1.1. الليبرالية الاجتماعية ركن أساسي من أدبيتنا

تؤمن الحركة الشعبية بالليبرالية واقتصاد السوق كنموذج اقتصادي نظرا لما برهن عليه هذا النظام من رقي وازدهار عبر العالم، كنمودج أساسه المبادرة الحرة والسوق الذي يضبط نفسه بنفسه عبر العرض والطلب والمنافسة الحرة. فالمبادرة الحرة تسمح بالابتكار وتفجير الطاقات الفردية.

لذا فالحركة الشعبية تتبنى الليبرالية الاجتماعية المؤيدة  لتدخل الدولة في الاقتصاد و التي تتخذ موقفا وسطا بين الفرقاء الاجتماعيين، و تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة مع حرصها على تأهيل المواطن  لولوج سوق  الشغل وتعطي اهمية كبرى للخدمات الاجتماعية الأساسية والضرورية مثل التعليم والضمان الإجتماعي.

2.1. اعتبار الطبقة الوسطى، رافعة للنمو الاقتصادي 

هذه الشريحة الاجتماعية تلعب دورا أساسيا  كمحرك في إنعاش الاقتصاد لأنها تنتج وتستهلك وتمول الخزينة العامة عبر تسديد الضرائب. وبالتالي فإن دورها أساسي في التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع لتجنب الهزات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية.

لذا تؤكد الحركة الشعبية على ضرورة العناية بها في الاستراتيجيات والسياسات العمومية، لكي تبقى العمود الفقري في النسيج السوسيو-اقتصادي لما لها من دور في الاستقرار الاجتماعي

3.1. الاستثمار وضرورة النهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 

ترتكز إستراتيجية الحركة الشعبية على أهمية  الاستثمار لما له من دور في خلق الثروة وتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة نظرا لمكانتها  الحيوية في النسيج الصناعي والتجاري في الإنتاج وتوفير مناصب شغل.

ولحماية المقاولة الصغرى والمتوسطة في ظل التحولات الكبرى والتكتلات الاقتصادية تدعو الحركة الشعبية للتركيز على مجالات متعددة الأبعاد، كالتكوين  والمواكبة والتمويل وتوفير المناخ المناسب لاشتغالها، ومحاربة التهرب  الضريبي وهيكلة القطاع الغير المنظم. كما يشكل تشجيع الاستثمار، أحد العوامل الحاسمة في خلق الثروة وتحقيق التنمية ، الذي يعتبر من أهم التحديات التي يجب مواجهتها.

ومن أجل تحفيز الاستثمار، واستقطاب ودعم المقاولة الصغرى والمتوسطة لما له من مؤهلات لخلق فرص الشغل، يجب بشكل أساسي جعل ميثاق الاستثمارات بمثابة الآلية القانونية والجبائية الرئيسية لتنفيذ هذه التوجهات السياسة وتفعيل اختصاصات مجالس الجهات تحقيق التنموية المجالية.

وفي  إطار الاصلاح المرتقب للمراكز الجهوية للاستثمار التي ستمكن بالنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة يجب:

– تبسيط المساطير ودليل العراقيل

– اختزال الآجال في إطار من الشفافية والفعالية وحسن الاستقبال.

– ضمان الحكامة الجيدة وتطوير الأداء وترشيد النفقات،ل مع تحديد لعلاقاتها وتقاطعاتها مع المهام التنموية التي أسندت للجهات والجماعات الترابية؛

2. مفاتيح العدالة الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل

1.2. التعليم: ضرورة الجودة والتعميم 

وعيا من حزب الحركة الشعبية بأن التعليم هو أساس التنمية الحقة، وإيمانا منه بأنه الوسيلة الوحيدة لخلق وطن بمواطنين لهم الغيرة والقوة لمغرب أفضل مصطف في مقدمة الدول المتألقة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، فإن الحركة تخصص تدرج التعليم والتربية في مقدمة برامجها. ولإيجاد حلول للتعليم في المغرب المتعثر منذ الاستقلال إلى الآن، ولا يزيد إلا تعثرا يوما بعد يوم، انطلاقا من لغة التعليم، ومن مناهجه ومقرراته. ففي كل مرة تولد مجموعة من المشاكل وتتفاقم.

من منطلق الوعي بهذه التحديات رفعت بلادنا، كغيرها من البلدان شعار التربية والتكوين من أجل مدرسة مغربية في خدمة أهداف التنمية المستدامة وولوج مجتمع العلم والمعرفة؛ شعار يلح على ضرورة الرفع من جودة التكوين الأساسي والمستمر ودمج التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التعليم والتكوين مع إعطاء التعليم والتكوين الإلكتروني والتكوين عن بعد أهمية قصوى للرفع من حصة التكوينات المهنية وتنويع العرض البيداغوجي.

وفي هذا الإطار تسعى الحركة الشعبية إلى تعزيز حكامة قطاع التربية الوطنية من خلال تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية وجعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي ومنحها استقلالية فعلية في التدبير مع توفير الوسائل الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به والعمل على التفعيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني وملائمته مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛ ولبلوغ هذه الأهداف تركز الحركة الشعبية على المبادئ التالية:

 – العمل على تلقين القيم النبيلة في المدرسة، قيم مبنية على الكد والجدارة والاعتماد على النفس والصدق والتضامن والتسامح، ومعرفة الحقوق والواجبات، وتجنب مشاعر العنصرية والكراهية والإقصاء؛

 – العمل على الرفع من حجم استثمارات في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني وبالأخص الموجه إلى العالم القروي نظرا للخصاص الهيكلي القائم في المناطق النائية والجبلية؛ وبالخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية الموجودة والرفع من عددها واصلاحها وترميمها وبناء المرافق الصحية بها وتزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكة التطهير وربطها بوسائل النقل المدرسي؛

 – الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص من ميزانية استثمارات الدولة في التعليم وتفعيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم بالعالم القروي في إطار برنامج محاربة الفوارق الترابية والاجتماعية بالمجال القروي.

 – تمتيع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسلطات واختصاصات واسعة قصد تدبير أفضل لمجال التعليم على مستوى الجهات؛

 – توسيع عدد المستفيدين من برامج الدعم والمطاعم والداخليات بالوسط القروي؛

 – إعطاء عناية خاصة للمدارس المجموعاتية، نظرا للدور الإيجابي التي أضحت تلعبه في ميدان التمدرس بالعالم القروي والنتائج المشجعة فيما يخص تمدرس الفتاة القروية.

 – وموازاة مع المجهود الضروري الذي يجب القيام به لصالح المدارس المجموعاتية ونظرا للخصاص والتفاوت الحاصل في ميدان التعليم الأولي بين القرى والمدن، يجب إعطاء عناية خاصة للتعليم الأولي في البادية، لكي لا تبقى الطفولة القروية هي الأخرى ضحية ل»فوارق المكتوب…».

وتجدر الإشارة هنا أن نسبة الأطفال في سن الولوج إلى التعليم الأولي لاتتعدى 35% مقارنة مع نسبة 49% على الصعيد الوطني. مما يتطلب على المدى القريب مجهودا إستثنائيا ومتلاحقا لفتح المزيد من الأقسام وتوظيف عدد كبير من المربيين والمنشطين التربويين. وللوصول إلى هذا الهدف يجب القيام بإجراءات تحفيزية للخواص الذين يريدون الإستثمار في المداشر والقرى في هذا القطاع الواعد، كما يجب القيام بإجراءات قانونية لتشجيع الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص في التعليم الأولي الذي يبقى تدخله محدودا حاليا في المدن الكبرى والمتوسطة. كما يجب تشجيع التعاون بين الوزارات المعنية وبالخصوص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقطاع الخاص والمجتمع المد ني عبر جمعيات أباء وأمهات وأولياء الأطفال.

2.2. الصحة للجميع والتغطية الشاملة

كانت ومازالت الحركة الشعبية تعتبر الصحة من الركائز الأساسية للتنمية البشرية وضمان المساواة والإنصاف في مجال الاستفادة من الخدمات العلاجية وإدماج السياسة الصحية ضمن إستراتيجية عامة للتنمية الاجتماعية.

نؤكد بهذا الخصوص على ضرورة القيام بالإصلاحات والإجراءات التالية:

 – تعميم التغطية الصحية عن طريق التأمين الإجباري لكل الحرفيين وللمهن الحرة وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) وإصلاحه، وبالخصوص البحث عن حلول ناجعة لتمويله الذاتي وتدبيره بصفة مستقلة عبر خلق وكالة وطنية خاصة لهذا الغرض. وذلك لمواجهة المشاكل الحالية التي يتخبط فيها نظام المساعدة الطبية وبالأساس تدني الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية؛

 – وضع آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل الوظيفي ونهج سياسة التنافسية السليمة؛

 – عقد اتفاقيات شراكات مع المجالس المحلية والجهوية من اجل تحديد برامج تأهيل المستشفيات ووضع نظام خاص بالأدوية من أجل توفيرها كما ونوعا وتدبير استعمالها بالشكل الأمثل والعقلاني الذي يراعي الإمكانات المتوفرة؛

 – عقلنة تدبير الموارد البشرية مع مراعات الخصاص الهيكلي القائم في المناطق النائية وتحفيز العاملين في القطاع لتشجيع إعادة الانتشار.

3.2. إشكالية البطالة: مؤشرات مقلقة تقتضي حلول استعجالية وجدرية

نعتبر البطالة معضلة هيكلة يجب قراءة مضامنها ومعالجتها كظاهرة مختلفة الأبعاد. فقد أصبحت البطالة تتراكم كل سنة بصفة مزعجة كما تؤكده الإحصاءات؛ ففي سنة 2017 ارتفع معدل البطالة من 9,9% إلى 10,2% على المستوى الوطني؛ وفي نفس السنة ارتفع عدد الأشخاص في وضعية البطالة بـ 49.000 شخص. وقد سجل أعلى رقم البطالة في صفوف النساء بنسبة 14,7%، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24سنة ب 26,5%، وحاملي الشهادات بنسبة 17,9%. مؤشرات تغدي مسيرات الاحتجاجات المتتالية والشبه اليومية في العديد من المدن والقرى، أو الاستسلام لانسداد الأفق والإنخراط في التطرف والإرهاب.

إن إشكالية البطالة على العموم مرتبطة بعدة عوامل أهمها بطؤ النمو الاقتصادي )4,1% في 2017، 3,1% في 2018 ومرتقب 2,9% في 2019)، وارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي، بالإضافة إلى ضعف مستوى التكوين في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني وكذا عدم ملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل والتطور التكنولوجي.

وأمام هذه المعضلة وتهديداتها المحتملة انيا أو مستقبلا على الاستقرار الاجتماعي، تدق الحركة الشعبية ناقوس الخطر في هذا الشأن وتؤكد على الضرورة الملحة لإعطاء الانطلاقة لأوراش الكبرى الاستعجالية والطموحة من أجل التشغيل والقيام بالإجراءات التالية:

 – بلورة ميثاق الشغل لدعم المقاولات في المغرب وتحفيز الاستثمار من اجل خلق الشغل.

 – ملائمة التكوين الجامعي والبحث العلمي مع متطلبات سوق الشغل ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي وضرورة تغيير نوعية الشغل والتأهيل لخلق التكوين في مهن جديدة والمهارات العالية التي تتطلب استعمال تقنيات وأدوات متطورة؛

 – إعطاء الأولوية في القوانين المالية للأشغال الكبرى التي تخلق بكثرة فرص الشغل مثل عمليات التشجير لمحاربة التصحر وجرف التربة، فتح مسالك على غرار طريق الوحدة، خلق محاور جديدة للسكك الحديدية (مراكش-أكدير، وجدة-الراشدية)، بناء نفق تيشكا والطرق السيارة.

 – إعادة هيكلة النسيج الإنتاجي المغربي واستهداف القطاعات الإنتاجية الأكثر استقطابا لليد العاملة (الفلاحة، الصناعات الفلاحية والغذائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإلكترونية، الطاقات المتجددة، الطرق السيارة، السياحة…).

 – تشجيع المقاولين الشباب لخلق المقاولة بتحفيزات مالية وتبسيط المساطر الإدارية ومنحهم قروض امتيازية ومحفزة.

 – اعتماد المساواة وتكافئ الفرص في برامج التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.

3. ضرورة المزيد من الجهود لصالح العالم القروي 

إلتزاما ووفاء الدائمين من الحركة الشعبية لإنصاف ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية والنائية، تبقى التنمية القروية من بين أولويات الحزب في تصوره للنموذج التنموي المرتقب، بمنظور متجدد من أجل تحديد استراتجيات تراعي خصوصيات الساكنة القروية وتفتح الأفاق نحو الحداثة والتحديث. وتنطلق هذه الرؤية المتجددة من عدة منطلقات.

1.3. خصوصيات العالم القروي

واقع إجتماعي متشعب الإشكاليات والتحديات والرهانات، يتطور ويتغير بفعل ظاهرة العولمة وغزو أنماط العيش والاستهلاك المستوردة، والتقلبات المناخية وما يترتب عنها من جفاف هيكلي وندرة الماء في السهول والجبال وانعكاساتها الإجتماعية والإقتصادية كظاهرة الفقر والهشاشة. عوامل متعددة الأبعاد تتطلب التكيف السريع للسياسات العمومية معها، بمقاربات إبتكارية وتقنيات حديثة للتأقلم مع التحولات والتطورات والتركيز على التنسيق والإئتلافية بين المتدخلين وبين القطاعات في إطار سياسات عمومية مندمجة للتنمية القروية والجبلية.

وستبقى الفلاحة على المدى البعيد المحرك المحوري الأساسي في الإنتاج والنشاط الإقتصادي في البادية المغربية، مع بروز تدريجي للأنشطة جديدة مدرة للدخل وخلق فرص الشغل، يجب العناية بها مثل التنمية الغابوية، السياحة الجبلية والإيكولوجية، الصناعة التقليدية القروية، المنتوجات المجالية، إلخ. . .

كما تبقى التنمية القروية مرهونة بتطوير وتحديث منظومة أراضي السلالية وأراضي الجموع.

2.3. مكتسبات نسبية في التنمية القروية

لقد ساهمت مختلف المخططات القطاعية العمومية في تحقيق تحسن ملموس في تطوير البنيات الأساسية في العالم القروية وبالخصوص في العقدين الأخيرين. عدة مؤشرات تشهد على هذا التطورالإجابي، وبالأخص الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية. فقد بلغ معدل الولوج إلى الماء الشروب   %95في السنوات الأخيرة مقابل %14 سنة 1995، كما إرتفع معدل الإستفادة من الكهربة القروية إلى نسبة %96,5 مقابل %14 سنة 1995. و تم ربط الساكنة القروية الى الشبكة الطرقية الوطنية بنسبة %85 سنة2016 .

إلا أن هذه الجهود بقيت محدودة فيما يخص التنمية البشرية (مؤشر التنمية البشرية في 2015: (0,647.

3.3. وضعية عامة مزرية رغم المؤهلات الواعدة في العالم القروي

رغم وجود ثروة بشرية وخيرات طبيعية من جهة والجهود المبذول من طرف الدولة والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المتدخلين من جهة أخرى، مازال العالم القروي يعاني من التخلف وتتخبط أغلب ساكنته في وضعية اجتماعية واقتصادية مزرية وبالخصوص في المناطق الجبلية والنائية، التي تعاني من قلة الخدمات الاجتماعية العمومية الأساسية، ودخل قار يضمن الحد الأدنى من العيش والحد من العزلة القاتلة في فصل الشتاء.

وقد تسائل هذه الوضعية المقلقة في العالم القروي فعالية ونجاعة السياسات العمومية المتبعة، وكذا جدية الحكامة للدولة والمجالس المنتخبة والتقائية المخططات وتجانس البرامج والمشاريع المبرمجة أو المنجزة.

وإلى يومنا هذا ما زال حوالي 000 30 دوار تشكو من نواقص عدة وخصاص كبير في الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الكهرباء، السكن اللائق، الطرق القروية، إلخ).

كما بقي الفقر ظاهرة لصيقة بالعالم القروي و المناطق الجبلية، حيث يوجد  %80من فقراء المغرب  في العالم القروي، و 64% من مجموع المغاربة الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، كما تعاني  حوالي48% من الساكنة القروية من الأمية، من بينها غالبية الفلاحين الصغار. كما أن 56% من ساكنة المناطق الجبلية تشكو من الجهل والأمية؛ وضعية تعاني منها بالخصوص المرأة والفتاة القرويتين، أضف إلى ذلك الإقصاء والتهميش والاستغلال المفرط من كل الأنواع الذي يعاني منه العنصر النسوي في البادية.

ومن جهة أخرى، فقط 32 %من الساكنة القروية تستفيد من تغطية صحية.

ولمواجهة المعضلات والنهوض بالفلاحة الصغيرة والمتوسطة نعتبر أنه يجب اعتماد سياسة القرب فى التأطير وتكثيف عمليات التوعية الفلاحية ودعم الأنشطة الموازية المدرة للدخل؛ شروط أساسية وضرورية لمواجهة المنافسة في زمن العولمة ولمواكبة الثورة الرقمية التي تفرض التكوين المستمر وتحيين المعرفة والمهارة التقنية. وإلا ستبقى الشريحة الصغيرة والمتوسطة من الفلاحين عرضة للهشاشة أو الانقراض.

بصفة عامة يبقى البحث العلمي والابتكار أدوات ضرورية لتطوير الفلاحة والعالم القروي، نعتبرها من أو لويات الحركة الشعبية لمواجهة التقلبات المناخية وأثارها السلبي على ندرة الماء وما يترتب عنها من تهديدات للسلم الإجتماعي وآفات سلبية كالفقر والهشاشة والهجرة من القرى إلى المدن أو إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط

4. النموذج التنموي الحالي: نجاحات مع نواقص واختلالات 

منذ الاستقلال وبوثيرة أكبر في العقدين الأخيرين، استطاع المغرب قطع أشواط كبيرة في النماء وبناء دولة حديثة وذلك بفضل رؤية استشرافية ونجاعة الأوراش والإصلاحات التنموية والتي بدأت تعطي ثمارها. وهو ما مكن نسبيا الاقتصاد الوطني من مواجهة الأزمات الاقتصادية والتصدي لصعوبات المحيط الجيو-استراتيجي الجهوي والدولي.

البعض يتحدّث عن الفشل التام النموذج التنموي والاقتصادي الذي عرفه المغرب منذ عقود، إلا أننا في الحركة الشعبية لدينا موقفا مغاير، بحيث نعتبر أن تقييم النموذج التنموي الحالي بما له وما عليه والتساؤل وإجراء هذه الوقفة التأملية، لا يعني التشكك أو التردد أو التشاؤم، أو عدم وضوح الرؤية. بل على العكس من ذلك، لأن اختيارات المغرب كانت منذ الاستقلال وإلى يمنا هذا واضحة وصائبة، والتوجهات الاستراتيجية مضبوطة.

وقد تجلى ذلك، في مواصلة المغرب لتقدمه بخطى ثابتة لتوطيد البناء الديمقراطي وإنجاز التنمية          الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصادية والمالية وخلق أقطاب جهوية للتنمية، وتقوية قدراته على خلق فرص الشغل وتحسن المؤشرات الاجتماعية.

ويتجلى كل هذا وعلى وجه الخصوص من خلال التطور الديمقراطي المتجسد في دستور 2011 والشروع في الجهوية المتقدمة. وعلى الصعيد الاقتصادي، عرف المغرب تحولات عميقة بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة. في هذا الإطار وضع استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى بالنسبة للقطاعات الواعدة التي يتوفر فيها على ميزات تنافسية واضحة وذلك من خلال مخطط «إميرجونس» لخاص ببعض فروع الصناعة والخدمات, و«رؤية 2010 » التي أصبحت «رؤية 2020 » بالنسبة للسياحة و«رؤية 2015 » بالنسبة للصناعة التقليدية ومخطط «ًرواج 2020 » بالنسبة للتجارة الداخلية ومخطط «المغرب الأزرق » بالنسبة للصيد البحري ومخطط «المغرب الأخضر » و التي بدأت تعطي ثمارها فيما يخص ارتفاع القمة المضافة في هذه القطعات و خلق الاف من فرص الشغل .بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي مكن المغرب من ترسيخ مكانته في الاقتصاد العالمي ، و توقيع اتفاقية الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي ، واتفاقيات التبادل الحر  مع قوى اقتصادية عالمية مثل الولايات المتحدة أو مع دول ناشئة مثل تركيا.

على المستوى الاجتماعي، نسجل بارتياح أن وضعية المواطن تحسنت نسبيا خلال السنوات الأخيرة، إذ بين 2001 و2014، تقلص معدل الفقر من 15.3 في المائة إلى 4.8 في المائة، وارتفع متوسط الإنفاق السنوي الفردي من 10 آلاف درهم إلى 15 آلاف درهم.

إلا أنه مازالت شريحة كبيرة من المغاربة تعاني من الفقر والهشاشة. ولحد الآن يعاني 1.6 مليون مغربي من الفقر، ويعيش 4.2 مليون في وضعية هشاشة، حيث يمكن أن يلتحقوا، في أي وقت، بفئة الفقراء.

وتسجل بعض الدراسات ذات مصداقية، أن المغرب يعرف أعلى مستوى للفوارق في شمال إفريقيا، رغم الانخفاض الذي شهدته منذ عشرة سنوات.

وضعية غير عادية وغير متوازنة وغير عادلة للثروة الوطنية رغم ارتفاع مستمر للثروة، بحيث ارتفع الناتج الوطني الإجمالي في العقدين الأخيرين من 400 مليار درهما إلى 1200 مليار درهم. إلا أن 10% من الأكثر ثراء، يتمتعون بمستوى معيشة أعلى 12 مرة، من مستوى معيشة 10% لأكثر فقرا، وهو فارق لم يتراجع منذ 1990.

وأمام هذه الوضعية الغير الصحية للمسار التنموي والديمقراطي للبلاد وما يمكن أن يترتب عنها من اضطرابات اجتماعية، أعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهدفها تحسين مؤشر التنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة في المناطق والإحياء المستهدفة. كذا استطاع المغرب في ظرف عشر سنوات أن يحسن مؤشر التنمية البشرية

رغم هذه النتائج الإيجابية نسبيا إلا إن المبادرة لم تستفي رسالتها ومازالت مدعوة لتحسين مقاربتها فيما يخص الاستهداف، ومراجعة منهجية اختيار وتحديد المشاريع انطلاقا من معايير المردودية الاقتصادية وضمان تسويق المنتوج.

موازاة مع مجهودات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولمواجهة ظاهرة الفوارق الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي اتخذت عدة تدابير متواصلة من أجل إصلاح صندوق المقاصة كرفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية والمزيد من توجيه جهود الدولة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية وصناديق دعم التماسك الاجتماعي.

عموما ورغم النتائج المشجعة وتحسن المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية في إطار النموذج الحالى، إلا أننا نقر بأن الطريق ما زال شاقاً وطويلا لتحقيق الطموح المشروع والكبير للمواطنين لتحسين مستوى العيش، والرفع من معدلا ت التشغيل باعتباره يشكل الحماية الإجتماعية الحقيقية للمواطن وللشباب على وجه الخصوص.

للوصول إلى هذا المبتغى نعتبر بأنه يجب معالجة المنهجية المتابعة فيما يخص السياسات العمومية وثغرات تنفيذها؛ لأنه في أغلب الحالات تتسم هذه السياسات بعدم ملائمة البرامج والأهداف. كلها عوامل ساهمت في ضعف مردودية للسياسات العمومية الإقتصادية والإجتماعية.

كما ندعو إلى تعميم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بصفة شاملة في العالم القروي، للأن الخصاص مازال قائما رغم الجهود المبذولة من جهة و المزيد من الجهود من أجل التدبير العقلاني و المحكم والاتقائية بين المبادرات للتنمية البشرية و برامج التغطية الصحية و المساعدة الإجتماعية من جهة أخرى.

كذلك نعتبر أن هناك هوامش التنمية لم تستغل لحد لآن من أجل تحسين مستوى العيش لفئة واسعة من المواطنين. ونشير بالخصوص هنا إلى مخطط أليوتيس ومخطط المغرب الأخضر ودعامته الثانية.

فقد ساهما هذين المخططين بفضل الدعامة الثانية وتشجيع الفلاحة التضامنية وتطوير الصيد التقليدي قطاعين أساسين تعيش منهم الألاف من الأسر وتشغل عدد هام من اليد العاملة في قطاع الصيد البحري وسلاسل التسويق وفي البادية. ولكن رغم المكتسبات الهيكلية، مزالت هوامش التنمية في هذين لم تستغل وهي مرتبطة بتحسين الانتاج وتثمينه وحماية الفلاح الصغير والمتوسط وبالخصوص في سنوات إنتاج جيد وانعكاساته على انخفاض كبير للأثمنة.

5. إعادة الاعتبار للشأن السياسي

لقد عرف المغرب تحولات كبرى في مساره الديمقراطي بفضل الإصلاحات السياسية ودور الأحزاب في تأطير المواطنين والمساهمة في تخليق الحياة السياسية.  رغم هذه التحولات والمجهودات مازالت الأحزاب الوطنية مدعوة إلى إجراء تقييم موضوعي لحصيلتها السياسية والانخراط في إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية وتعزيز الحريات العامة والتوجه إلى الشباب بخطاب سياسي جديد، يستجيب لمتطلبات المرحلة، كي تساهم في البناء الديمقراطي وفي محاربة ظاهرة العزوف السياسي.

1.5. العزوف الانتخابي، رسالة سياسية يجب استيعابها بكثير من الحذر والجدية 

أصبح العزوف السياسي ظاهرة هيكلية يجب فهم أسبابها واستباق تداعياتها السياسية، لأنها ظاهرة تمس في العمق مصداقية المؤسسات المنتحبة وبالتالي المصار الديمقراطي للبلاد.

ومن استحقاق انتخابي إلى أخر ، نلاحظ تنامي  هذه الظاهرة بوتيرة سريعة وتصاعدية ضعف المشاركة في العمليات الانتخابية؛ مؤشر يدل على لا مبالات المواطن وبالخصوص الشباب بالشأن السياسي والعام ؛ وفي فالسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح يتجلى أساسا في ماهية أسباب هذه الظاهرة وما هي الحلول التي تقترحها الحركة الشعبية لمعالجتها؛ ظاهرة سياسية يمكن للقوات المناهضة للنظام الركوب عليها والمس باستقرار البلاد والمس بالمشروع المجتمعي الذي كرسه دستور 2011.

ومن وجهة نظرنا نعتقد أن عدة العوامل تغدي ظاهرة العزوف السياسي ويجب معالجتها برزانة وواقعية:

 – الوضعية الإجتماعية وبالخصوص تفشي البطالة وما يترتب عنها من إحباط وعدم الثقة في المستقبل وحتى في حالة قصوى ضعف الشعور بحس الانتماء الوطني؛

 – فقد الثقة في الممارسة السياسية الحزبية التي يطفو عليها طابع الموسمية وما يشوب من شكوك فيما يخص العمليات الإنتخابية والطعن في مصداقية النتائج بسبب التلاعبات الإنتخابوية، والترحال السياسي، وتفشي ظاهرة الرشوة الانتخابية، رغم مجهودات الدولة لمحاربتها؛

 – تفشي ظاهرة الأمية بشكل لافت في البادية والهوامش الشبه القروية للمدن الكبرى وما يترتب عنه من إلغاء الأصوات؛

 – فقدان لبعض المواطنين الثقة في الأحزاب السياسية التي يعتبرها البعض مجرد مؤسسات حزبية فارغة.

ومن هذه المنطلقات نعتبر بأنه أصبح ضروريا اعتماد مقاربة جديدة من أجل التوعية السياسية وتصحيح الصورة واستقطاب وتأطير المواطنين؛ ومن منظورنا الحزبي مقاربة تعنى في جوهرها التفاعل الإجابي والمنطقي مع انتظارات المواطنين واعتماد سياسة التأطير السياسي الحزبي المندمج والقريب من المواطن.

2.5. معالجة مظاهر الحراك ميدانيا وعلى المواقع الاجتماعية

إن محاربة التهميش والإقصاء بجميع تجلياته يعتبر من أهم المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الحركة الشعبية وتناضل من أجلها. كلها مبادئ يجب اعتمادها والنضال من أجلها للمزيد من انخراط المتعاطفين والمواطنين وتعبئة الحركيين والحركيات.

ونعتبر أن حملة المقاطعة التي عرفها المغرب مؤخرا ظاهرة صحية لأنها حرية منضبطة، تدل في نفس الوقت على موقف حضاري وحراك إجتماعي محرج. إلا أننا نعتقد أن مثل هذا الموقف المتحضر لا يجب أن يبقى عشوائيا، يفتح الفرصة للتزلق عليه وفتح الباب للتسرب إليه من جهات أخرى وإفساده واستغلاله للأهداف غير معلنة. وندعو لمعالجة الظاهرة فهم حيثياتها برزانة وتعقل وتحليل دوافعها ومعالجة أسبابها.

3.5. الحكامة الجيدة: حجرة الزاوية لبناء أنجع لدولة الحق والقانون

يعد موضوع الحكامة من أهم الركائز لبناء دولة الحق والقانون وهو مؤشر حقيقي لإرساء قيم الديمقراطية لذلك خص قانون دستور 2011 الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة، مركزا على تنظيم المرفق العمومي على أساس المساواة، الإنصاف، الاستمرارية في أداء الخدمات، الجودة، الشفافية و ربط المحاسبة بالمسؤولية.

إلا انه بعد 8 سنوات من إصدار الدستور، فإن مشكل الحكامة مازال مطروحا، وإشكالية الشطط واستغلال النفود والاحتكار وسوء تدبير المشاريع الكبرى يبقى قائما.

لذك فإن الحركة الشعبية تؤكد على تفعيل القانون خاصة:

– الفصل 154 الذي ينص على أن المرافق العمومية تخضع للمحاسبة والمسؤولية

– الفصل 166 المتعلق بمجلس المنافسة كهيئة مستقلة لضمان منافسة حرة ومشروعة تضمن الشفافية والإنصاف في العلاقات التجارية؛

– الفصل 167 المتعلق بالهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة؛

أما على المستوى الجهوي فإن الحركة الشعبية تعتبر أجهزة الحكامة من أهم الوسائل لإنجاح الجهوية المتقدمة.

لذلك تؤكد على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المتدخلين المحليين ولاسيما بين الوالي الذي يمثل السلطة المركزية ورئيس الجهة لإنجاز المشاريع المهيكلة وتحقيق الاندماج والانسجام بين جميع السياسات العمومية وتطالب بضرورة :

– توفير الموارد المالية والبشرية لمسايرة المشاريع الجهوية؛

– التسريع بتنزيل ميثاق تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها؛

– خلق شراكة بين الجهات و القطاع الخاص عبر مراجعة قانون الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص؛

– الولوج إلى مصادر التمويل الموجودة و الممكنة؛

– النهوض بالجامعة المغربية في تكوين الكفاءات المهنية اللازمة لكل جهة؛

– وضع الرقابة الداخلية  للجهة لتتبع المشاريع وصرف الميزانية  مع تعزيز المراقبة البعدية.

و سنساهم بصدق و أمانة في كل مشروع  إصلاح يهدف مواجهة مختلف أشكال الفساد وتبني الشفافية والنزاهة و تبسيط ومرونة المساطر الإدارية عبر تجاوز منطق الفردانية التعسفية  في أخذ القرار وتدبير الشأن العام واعتماد البناء المؤسساتي والعمل على تعميم روح التواصل والتعاون والتضامن من أجل الشفافية.

6. التراث الثقافي الوطني رافعة للتنمية

إن صيانة وتطوير التنوع الثقافي واللغوي الغني بمختلف روافد الشخصية المغربية يتطلب إعداد استراتيجية وطنية في المجال الثقافي تعتمد أساسا على:

– ادماج البعد الثقافي للإشعاع والترويج الإقتصادي الو طني والمحلي؛

– تفعيل قانون حقوق المؤلفين والمبدعين؛

– تفعيل وتعميم بطاقة الفنان لضمان حماية حقوقه؛

– تشجيع السياحة الثقافية والمتنزهات الجيولوجية (؛

– تمكين كل العاملين في الميدان الثقافي من التغطية الصحية.

– تشجيع الابداع الفكري والأدبي في أوساط الشباب.

7. رؤيتنا من أجل مغرب متجدد وعادل 

تماشيا مع مبادئ المشروع المجتمعي الذي تبناه المغرب منذ العقدين الاخيرين وكرسه دستور 2011، مشروع مجتمعي مبني على رؤية ومبادئ و قيم وبالأساس الديمقراطية، والحداثة و التضامن، ستعمل الحركة الشعبية جاهدة لترسيخ هذا التوجه الحضاري للمغرب.

1.7. النموذج التنموي الجديد وأولويات الحركة الشعبية

في إطار النموذج التنموي الجديد المرتقب تؤكد الحركة الشعبية على التزامها بان تدافع على أولويات أساسية وعلى رأسها معضلة البطالة ومحاربة الفقر والفوارق الإجتماعية و المجالية. معتبرة أن الأنشطة والفرص الاقتصادية مازالت ممركزة جغرافياً في بعض المناطق و بالأساس المناطق الساحلية الغنية؛ مما يؤدي إلى الرفع من الفوارق بين القرى و المدن و بين الفئات الإجتماعية. كلها عوامل تدفع إلى الهجرة القروية ، مما يترتب عنه إختلال إجتماعي و ظواهر العنف و الإجرام في مدن الولوج.

كما يجب في إطار النموذج التنموي الجديد   التركيز على ضرورة ملاءمة السياسات العامة القطاعية المختلفة والحرس على ضرورة إلتقائية الأهداف وتنسيق التنفيذ.

ومن جهة أخرى نعتبر بإلحاح إن النموذج التنموي الجديد مدعو إلى التفكير إلى مالت إليه اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدة دول، وتقييمها لتحسين مردودياتها لصالحنا. بحيث أدى الانفتاح السريع للإ قتصاد الوطني إلى عدم التوازن التجاري مع جل هذه البلدان.. ويرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي و بالخصوص تنافسية  المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ نسيج صناعي برهن في مرحلة معينة  على قدرته  لمواجهة المنافسة وخلق فرص التشغيل و الزيادة في الثروة الوطنية.

2.7. الإصلاحات الهيكلية اللازمة للنهوض بالعالم القروي

نعتبر أن العوامل التي تحول دون تنمية العالم القروي والتي تتطلب إصلاحات كبرى و عميقة سنستمل في النضال من أجلها:

 – تعدد و تعقد أنظمة ملك العقاري، مما ينتج عنه تشتت الضيعات الفلاحية و صغر حجمها و ضعف المردودياتها و تنافسيتها ؛

 – الأمية وضعف التكوين بصفة عامة  و التكوين المهني بصفة خاصة؛

 – الخصاص في الإستشارة التقنية الفلاحية و ماينتج عنه من عدم التحكم في التقنيات الفلاحية العصرية بالخصوص في الضيعات الصغيرة والمتوسطة؛

 – التقلبات المناخية التي تنظر إليها عامة الساكنة القروية  كقدر محتوم…؛

 – الترسانة القانونية و الإطار المؤسستي الغير الكافي لتحفيز الإستثمار في العالم القروي.

و القيام فورا بالإجراءات الضرورية التالية :

 – فرض التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات والمتدخلين، والذي يجب مستقبلا للمجالس الجهة أن تلعب دورا حاسما في بلورة السياسات العمومية الواجب اعتمادها في مجالها الترابي؛

 – تنويع الأنشطة المدرة للدخل و المحدثة لفرص الشغل (تشجيع السياحة القروية والجبلية، الصناعة التقليدية القروية، القنص، الصيد التقليدي في الشواطئ القروية والمناطق الداخلية، وتشجيع المقاولة المنجمية المواطنة، تثمين التراث الثقافي المحلي واستغلاله بكثير من الوقار و الاحترام في المنتوج السياحي)؛

نظرا للدور الطلائعي المنتظر للجهوية المتقدمة وأهمية مكانة المناطق الجبلية على صعيد كل جهة، تقترح الحركة الشعبية فتح حوار وطني حول تنمية المناطق الجبلية من أجل إحياء وإغناء النقاش فيما يخص قانون الجبل و خلق وكالة خاصة لتنمية المناطق الجبلية.

3.7. الدفاع الدائم والثابث على الأمازيغية كهوية وتراث ثقافي في مغرب غني الروافد 

الأمازيغية التي كانت إلى عهد قريب تحارَب و تهان، تراث مغربي غني و أصيل فيه إبداع وتميز. وهو أحد مكونات الثقافة المغربية الأساسية التي أكدها الخطاب الملكي التاريخي في أجدير و تم دسترتها كلغة وطنية.

وكما هو معهود في الحركة الشعبية ستبقى  مدافعة عن الأمازيغية كعنصر أساسي في بناء الشخصية المغربية، وستعمل على المشاركة الفعالة في:

 – التنزيل مقتضيات الدستور المغربي 2011 المتعلقة بالأمازيغية؛

 – إصدار القوانين لضمان إدماج الأمازيغية لغة وثقافة في مختلف مناحي الحياة العامة؛

 – المطالبة بالتعجيل باستعمال اللغة الأمازيغية في جميع مناحي الحياة؛

 – ادماج الأمازيغية في مختلف المؤسسات ومعاهد التكوين؛

 – الاسهام في خلق مختبرات للبحث متخصصة في الأمازيغية مع تقديم تشجيعات للباحثين في هذا المجال.

4.7. كرامة المواطن في صلب اهتمامنا وبالأخص رعاية الاسرة ومناهضة «فوارق المكتوب»  

نعتبر ان الاسرة هي النواة الصلبة والركيزة الأساسية للمجتمع، تتميز بكونها تضامنية ومنسجمة وتشكل رابطا اجتماعيا بين الافراد.

لكن واقع الأسرة المغربية في السنوات الأخيرة سجل العديد من التفككات الاجتماعية الناجمة عن حدوث قطيعة مع قيمنا الوطنية والهوية المغربية.

– لذلك تؤكد الحركة الشعبية على أهمية بلورة سياسة جديدة وناجعة لحماية الاسرة والطفولة بناء على المرجعية الدستورية ومدونة الاسرة والاتفاقيات الدولية بصيغة متكاملة ومنصفة، تضمن استقرار ووحدة الاسرة وتستجيب لطموحات المجتمع وذلك بالعمل على:

– تعميم وحدات حماية الطفولة وتفعيلها ووحدات الإسعاف الاجتماعي المتنقل من أجل تتبع حالات الأطفال وضحايا العنف؛

–   محاربة الهذر المدرسي ورفع جودة التعليم؛

– الضرب بيد من حديد على كل من يساهم في فسوق المراهقين والمراهقات كالإتجار في المخدرات أمام أو حول المؤسسات المدرسية أو الاستغلال الجنسي للناشئة؛

–  تحيين وتجويد مدونة الأسرة؛

– الرفع من ميزانية صندوق التكافل العائلي؛

–  إعداد برنامج اجتماعية لفائدة الأسر الهشة في المجال القروي وفي هوامش المدن؛

– إعطاء دفعة قوية للتكفل بطفولة الشوارع: %10  من الأطفال دون سن  15 سنة مشردين،أي ما يعادل  مليون طفل و%2,7  من سكان المغرب. فقط 2% من الأطفال المشردون يجدون مأوى في المؤسسات الخاصة بهم؛

–   محاربة تشغيل الفتيات دون سن 16 سنة كخادمات بالبيوت والتسريع لاخراج المراسيم التطبيقية لقانون العمال المنزليين؛

– رعاية المسنين وضمان العيش الكريم وتوفير لهم خدمات صحية واجتماعية ذات جودة محترمة.

كما تعتبر الحركة الشعبية ان قضايا المرأة يجب أنتكون من الاولويات المجتمعية وجعلها في صلب السياسات العمومية، لتعزيز دورها في تطوير العمل السياسي والاقتصادي والثقافي في المجتمع لتحقيق التنمية البشرية الحقة والجادة. لذلك نؤكد ضرورة تنزيل الدستور تحقيقا للمساواة بين الجنسين ومكافحة كل اشكال التمييز، مع ما يرافق ذلك من إجراءات وتدابير للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للنساء خاصة بالعالم القروي وهوامش المدن مع اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدتهن عبر:

– الرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة بسن قوانين انتخابية وحزبية لتمكينها للرفع من دورها وعملها في المجال السياسي؛

–  بلورة سياسات عمومية لتأهيل المرأة لكي تبوأ المناصب العليا ولتشجيعها لانخراطها القوي في خلق الأنشطة الإقتصادية المدر للدخل وفرص الشغل؛

– محاربة هشاشة والإستغلال المتعدد الأشكال للمرأة القروية والفتاة في الجبال والهوامش القروية للمدن.

5.7. الحفاظ على الموروث البيئي والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية

ستسعى الحركة الشعبية على الدوام من أجل حماية المجالات البيئية والموارد الطبيعية والمنظومات الايكولوجية، والمساهمة في السياسات التي تهدف إلى الحد من التغيرات المناخية. و للوصول إلى هذا الهدف سنعمل لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة و تعزيز المكتسبات القانونية والتشريعية للسياسة المائية وإتمام النصوص التطبيقية لقانون الماء .

ويجعل الحزب نصب عينيه   تقوية قدرات الجماعات في مجالات البيئية و تدبير النفايات و الوقاية من المخاطر و الدعم التقني من أجل دمج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي عند إعداد المخططات الجماعية الترابية للتنمية والمساهمة في تفعيل مقتضيات القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة و إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية  و إمكانات جديدة لتوفير الكفاءات و الخبرات في المجال البيئي و لحماية الموارد الطبيعية  )انجراف التربة ،التصحر،ندرة الماء و استغلالها المفرط و العشوائى ، حماية وتنمية  المجال  الغابوي، إلخ).

ونعتبر أن الموارد الطاقية والمعادن والطاقات المتجدد (%10 في الناتج الداخلي) أساسية للتنمية القروية والجبلية، يجب الحفاظ عليها واستغلالها و تطويرها بصفة مستدامة.

و من الإجراءات التي نعتمدها للوصول إلى هذه الأهداف:

– ضرورة استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعي الماء والكهرباء  والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية  مع مواصلة تفعيل البرامج المتعلقة بنجاعتها؛

– إعداد استراتيجية تنموية لإعطاء دفعة للصناعة المنجمية الوطنية  المتعلقة بقطاعي الطاقة والمعادن لجذب شركات رائدة ومستقلة  تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة؛

– إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالطاقات المتجددة وبقانون النجاعة الطاقية و إعداد الأطلس الشمسي وتهيء أطلس الكتلة الحية وتحيين أطلس طاقة الرياح؛

–  وضع خارطة طريق للنجاعة الطاقية لتحقيق هدف اقتصاد في الطاقة يصل إلى  20 % في أفق 2030؛

– تطوير البحث العلمي و التقني في الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة لمواكبة إنجاز المشروع الشمسي المغربي المندمج  والتنمية في ميادين الطاقة الشمسية الفتوفلطائية والطاقة الريحية؛

– مواصلة تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب خاصة فيما يتعلق بفصل أنشطة تطوير واستعمال التقنيات النووية، وبأنشطة المراقبة القانونية؛ مواصلة مراقبة تشغيل المنشآت النووية؛

– وضع الإطار القانوني والمؤسساتي لتنمية استعمال الغاز الطبيعي ليكون اختيارا استراتيجي واقتصادي؛

– تسريع وتيرة إنجاز الخرائط في إطار المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي و وضع إطار تحفيزي لتشجيع البحث المعدني؛

– تكوين الكفاءات في مجالات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة؛

– توفير الإحصائيات والمؤشرات الطاقية طبق المعايير المعمول بها دوليا؛

– تعزيز التعاون مع عدد من الدول في مجال الطاقة والمعادن والمشاركة في عدد من التظاهرات واللجن الموضوعاتية الدولية والجهوية.

6.7. البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة

في زمن العولمة والثورة الرقمية التي تعيشها الإنسانية في العقود الأخيرة.  كل المجالات على اختلافها، العسكرية والاقتصادية وغزو الفضاء واستغلال ثروات أعماق البحار والتقدم في ميادين الهندسة والطب وفي الفنون والثقافة وغيرها قائمة على البحث العلمي.

صحيح لدينا اليوم حوالي 20 جامعة متعددة الاختصاصات، لكنها تبقى جامعات مبتورة، لأن البحث العلمي لم يتبوء مكانته فيها. لم يعد البحث العلمي، كما كنا يمارس سابقا، مسألة فردية بل عمل جماعي يتطلب مؤسسات للبحث العلمي ولجن للبحث العلمي ومجلات وإصدارات معترف بها دوليا.

لو كان ذلك متوفرا، لظهر في المغرب من يبدعون في كليات الاقتصاد بتقديم أساليب جديدة للاستثمار، وأساليب للتنمية وغيرها، لكن هذا غير حاصل لأن الأطر والإمكانيات مشتتة والجهود فردية، إلا أن البحث العلمي لا ينهض بجهود فردية.

إنطلاقا من هذه المعطيات يجب أن تشكل منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي القضية الوطنية الأولى بعد قضية وحدتنا الترابية، عبر الرفع من حجم الناتج الداخلي المخصص للبحث العلمي وإعادة النظر في الوضع المادي والاعتباري لمكونات الجامعة والشروط التي يزاولون بها عملهم، وإعادة النظر في الضريبة على البحث العلمي، وخلق حوار وتعاون مؤسساتي بين جميع الفاعلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي بعيدا عن النظرة القطاعية الضيقة باعتبار القطاع قطاعا أفقيا واستراتيجيا. مع ربط القنوات وانخراط في الشبكات دولية للمعرفة والبحث وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون في مجال البحث العلمي بين الجامعات المغربية والجامعات الأجنبية التي توجد فيها الأدمغة المغربية المعترف بها دوليا في إنتاج المعرفة والإبتكار في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

7.7. أهداف الحركة الشعبية في مجال الإعلام والتواصل 

مما لا شك فيه فإن الاعلام بشكل عام يلعب دورا مهما في تنوير الراي العام والمساهمة في التوعية المجتمعية غير ان هذا العمل في المجال يتطلب التنظيم والتقنين خاصة مع ظهور نوع جديد من الاعلام المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى هذا الاساس فان حزب الحركة الشعبية يؤكد على ما يلي:

• دعمه لسياسة إعلامية حرة ومسؤولة تعكس التعددية السياسية والثقافية وتخدم الهوية الوطنية ومنخرطة في التنمية المجتمعية واحترام الرأي و حرية التعبير؛

• الرفع من مستوى الإنتاج الوطني الهادف والبناء وفق قواعد الجودة والتنافسية والمهنية؛

• تعزيز مبدأ المسؤولية في ممارسة مهنة الإعلام والولوج إليها وضبط الممارسة الصحفية واحترام أخلاقيات المهنة؛

• مساندة الإعلام الذي يدافع على ثقافة حقوق الإنسان والحريات، و بالخصوص :

• الإسهام في صون القيم والمبادئ الديمقراطية؛

• مواصلة دعم حقوق وكرامة المواطن وتعزيز المساواة والحريات الأساسية؛

• استكمال تنزيل مقتضيات الدستور في شقه الحقوقي؛

• المساهمة في اغناء النقاش حول بعض المواضيع  الشائكة  كالإجهاض وعقوبة الإعدام والإرث والحريات الفردية وحرية المعتقد .

8.7. العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

تنخرط الحركة الشعبية في الدينامية الجديدة للديبلوماسية المغربية والديبلوماسية الاقتصادية بشكل عام   وبالخصوص السياسة الإفريقية الجديدة للملكة التي يقودها جلالة الملك بصفة مباشرة.

وتؤكد الحركة الشعبية على أهمية الرؤية الدقيقة للتوازنات الدولية والرهانات المستقبلية وإمكانات المغرب الجيو-استراتيجية للدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى وعدالة استرجاع أقاليمنا الجنوبية في احترام تام للشرعية الدولية. مع الجوء إلى الوسائل المتاحة لاسترجاع سبة ومليلية والجزر الجعفرية.

كما نؤكد موقفنا الثابت والدائم بجانب أشقائنا الفلسطينيين ودعمنا المتواصل لنصرة ومساندة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة في تقرير مصريه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما نسجل بافتخار واعتزاز رجوعنا إل بيتنا وإلى جدورنا الإفريقية. عودة ناجحة وواعدة إلى الاتحاد الأفريقي، وما تبعه من طلب انضمام المغرب كعضو كامل العضوية إلى المجموعة الاقتصادية الصيدياو. وكل ما تشكل هذه العودة من ريادة المغرب فيما يخص الهجرة ومساندة الأشقاء الأفارقة في تدبير الحقل الديني لضمان الأمن الفكري والروحي من التطرف والأفكار الإرهابية.

وعلى الصعيد الإقتصادي لن ندخر جهدا للمحافظة على العلاقات المتميزة مع الفضاء الأورو-المتوسطي واعتماد سياسة لتصحيح اختلالات شراكات التبادل الحر القائمة وضمان المصالح المتبادلة والعادلة وفق مبدأ رابح رابح.

وتعزيز العلاقات مع الفضاء العربي والإسلامي والإفريقي باعتباره العمق الاستراتيجي والتاريخي والجغرافي للمغرب.

كما سنعطي الأولوية لتفعيل وتطوير معاهدة اتحاد المغرب الكبير ومؤسساته ومن أجل إعطاء دفعة قوية للعلاقات الإقتصادية والمبادلات التجارية بين بلدا المغرب الكبير ووضع التحفيزات الضرورية لذلك.

ومن جهة أخرى تطوير وتفعيل آليات المشاركة الدبلوماسية الموازية في السياسة الخارجية للمغرب والتعاون الدولي. وإعطاء الأهمية للتعبئة والتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع الخاص وممثلي الجمعيات المهنية والفاعلين في المجتمع المدني للانخراط ومواكبة السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب التي يقودها عاهل البلاد بحنكة وتبصر.

وفيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج والهجرة وعلى ضوء ما يعيشه العالم من التحولات والتفاعلات، يجب إعادة النظر في المقاربة التي ينهجها المغرب منذ عقود، لأنه لا يمكن الاستمرار بنفس الآليات التي تعامل بها مع مجموعة من القضايا الشائكة في المهجر أو مع إشكالية الهجرة من الشرق الأوسط أو من إفريقيا جنوب الصحراء.

كما أننا سنعمل بتفاني وجدية لتقوية الاهتمام بمغاربة العالم، مؤكدين على ضرورة الانتقال من المقاربة التقليدية التي ترى في مغاربة العالم فقط مصدرا لجلب الأموال وإقامة مشاريع في بلدهم، إلى مقاربة جديدة تكون بمثابة قنطرة لنقل التكنولوجيا والخبرات والمشاركة في الربط بين القطاعات الرفيعة التي يتواجدون فيها، وبين القطاعات المغربية، خصوصا على المستوى الصناعي والتجاري والبحث العلمي.

كما يجب ابتكار آليات جديدة لتشجيع أدمغة مغاربة العالم للمساهمة ولومن بعد في التنمية الوطنية وإشراك أبناء الجالية الذين يمثلون المستقبل حتى يكونوا همزة وصل بين الحاضر والمستقبل خدمة لوطنهم الأم؛ مجهود يتطلب التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني داخل الوطن والجمعيات الممثلة لمغاربة العالم في المهجر.

وفيما يخص تدفق الهجرة من الساحل وجنوب الصحراء، سندافع على مبادئ سياسة شاملة وإنسانية ومسؤولة، تساعد الأشقاء الأفارقة على التكوين والتشغيل النافع والاستقرار الاجتماعي في إطار قوانين مضبوطة تحترم كرامة الإنسان وتفرض احترام القوانين والواجبات.

– التعجيل بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود ، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين ذات الصلة المحالة على البرلمان بغرفتيه والإسراع بإعداد إستراتيجية شمولية لتنمية المناطق القروية والجبلية

– تقييم مختلف البرامج والإستراتيجيات التي تهتم بتنمية المناطق القروية والجبلية مع أخذ الخصوصيات الثقافية والبشرية بعين الاعتبار في كل مقاربة تنموية لهذه المناطق.

– ضرورة مراعاة الإلتقائية والتناغم بين البرامج والإستراتيجيات القطاعية الموجهة للمناطق القروية والجبلية و توجيه الإستثمارات العمومية والخصوصية في قطاع الصحة

– تعميم ودعم تجربة المدارس الجماعاتية ، كتجربة رائدة مكنت من تدبير إشكاليات التعليم بالمجالي القروي والجبلي

– التعجيل بإخراج ميثاق عدم التمركز قصد منح القرار إلى الإدارات الجهوية والإقليمية والمحلية،

– أجرأة المساطر المتعلقة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وضمان ولوج الساكنة القروية والجبلية للخدمات الإجتماعية والبنيات التحتية

– إعادة النظر في إستراتيجية التنمية الغابوية والتأكيد على منح تحفيزات للمستثمرين في العالم القروي

– وإحداث وكالة وطنية للتنمية القروية على غرار نظيرتها وكالة التنمية الحضرية، وكذا وضع برنامج خاص لتدبير إشكاليات لتحديد الملك الغابوي

– واعتماد مؤشر التنمية في معايير توزيع الميزانيات على الجهات لتستفيد الجهات الأقل تنمية و التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتكوين الإدارة المالية للجماعات القروية لتساعد رؤساء الجماعات في مهامها.

– ترقية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية إلى وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة،

– وضع مخطط للتعمير يناسب خصوصية العالم القروي والجبلي

– وضع برنامج مناسبة لحل إشكالية أراضي الجموع و التركيز على إعداد المخططات الجهوية والمخططات القطاعية لإعداد التراب الوطني.