محسن تُطالب الحكومة بتفعيل التزاماتها تُجاه النساء وتُسجل تأخرالمملكة في الرفع من نشاطهن
M.P/ صليحة بجراف
راهنت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، تحقيق التمكين الاقتصادي والإدماج السياسي والاجتماعي للمرأة المغربية، بحصولها على كافة حقوقها وتجاوز الإختلالات التي تحد من انطلاقها، قائلة :”لا يمكن أن يكتمل بدون نظرة شمولية للتنمية، ونظرة شمولية للديمقراطية والحقوق ومشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية(..) كما لا يمكن النهوض بوضعية المرأة في ظل تضخم تشريعي وسياسات عمومية غير منتجة للأثر”.
وفي هذا الإطار، ساءلت محسن رئيس الحكومة عن نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الشق المتعلق بإدماج المرأة في التنمية المستدامة، لكونها تشكل منفذا مهما لإشراك المرأة ومواكبتها في تدبير المشاريع المدرة للدخل وتشجيع وإحداث المقاولات النسائية الفلاحية، وتشجيع مشاركة المنتوجات المجالية في المعارض الدولية.
كما استفسرت الحكومة عن التدابير الكفيلة بحماية حقوق المرأة والأسرة والمصلحة الفضلى للطفل، وتفعيل ما تضمنه البرنامج الحكومي، لاسيما توفير مدخول الكرامة وتعميم التعويضات العائلية، وإحداث منحة عن الولادة والأسر المعوزة، وغيرها من الالتزامات والتعهدات…
وخاطبت رئيس الحكومة قائلة:” ألا تعتبرون بأن أحد مداخل التمكين للمرأة، هو المساواة بين النساء أنفسهن، في التعليم والصحة والخدمات الأساسية والشغل وتولي مناصب المسؤولية؟ مضيفة” ألا تعتبرون بأن تمكين المرأة، رهين بتمكينها من التعليم والحد من انقطاعها الدراسي، وتمكينها من المنحة لمواصلة دراستها في الجامعة، لاسيما بعد إقبار مشاريع الأنوية الجامعية من قبل وزيركم في التعليم العالي؟ّ”.
وفي المقابل ، أبرزت محسن في معرض تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن المملكة، مازالت متأخرة في الرفع من نشاط المرأة بعشرة نقط تقريبا.
وأوضحت محسن في هذا الصدد ، أن نسبة المقاولات التي تسيرها النساء لا تتعدى 16%، ونسبة المقاولات الذاتيات لا يتجاوز 24% من مجموع المقاولين الذاتيين، وفق معطيات جاءت على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والتكوين المهني أمام البرلمان.
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، التي ساءلت أخنوش عن وصفة حكومته للرفع من نسبة النساء النشيطات إلى 45% في أفق 2035 كما حدده النموذج التنموي الجديد، والرفع من هذه النسبة من 20% إلى 30% كما وعد بذلك البرنامج الحكومي، توقفت عند وضعية المرأة القرية التي اعتبرتها “الحلقة الأضعف ضمن المنظومة بأكملها”.
وسجلت محسن أن استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، تضع المرأة القروية والجبلية والصحراوية والأمازيغية في مرتبة ذيلية، بل لازالت مع الأسف خارج دائرة الحقوق المكفولة للنساء، لاسيما في ظل استفحال الفقر والأمية، والهدر المدرسي في صفوف الفتيات القروية واستمرار النساء العاملات في الحقول دون السميك وبالسماك، وإذا تعرضن لحوادث مميتة، فأجرهن على الله في غياب أي تأمين أو تكفل.
وتابعت موردة معاناة نساء الرحل المقصيات من كل الخطط والاستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة، واستفحال ظاهرة تزويج القاصرات، التي هي في الحقيقة اغتصاب تحت غطاء الشرعية القانونية، فضلا عن تزايد العاملات المنزليات خاصة المنحدرات من القرى واللواتي خارج القانون.
ولم يفت النائبة البرلمانية في المقابل، أن تقترح باسم فريقها على الحكومة تخصيص منحة لربات البيوت اللواتي لا يتقاضين أي أجر أو منحة شرط ألا يتجاوز أجر أزواجهن الشهري 4آلاف درهم.
في نفس السياق، طالبت الحكومة بتعزيز المنظومة الحقوقية للمرأة على مستوى الهوامش والمغرب العميق بإستراتيجية فاعلة دامجة على مستوى برامج التنمية الجهوية، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانيات الجماعات وأيضا الميزانيات القطاعية، ووضع حد لمظاهر العجز الاجتماعي المتفشية في المجتمع بإعطاء المكانة اللائقة للمرأة والأسرة، وبالقطع المبرم مع السلوكات التي أصبحت لصيقة بالمرأة كالعنف والتحرش والتمييز.
