لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي والطاقي للمغاربة

فرق ومجموعة المعارضة النيابية تستدعي مزور وصديقي إلى البرلمان

علياء الريفي

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والمعادن بعقد اجتماع اللجنة، بحضور غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني.
وأبرز الطلب الذي يحمل توقيع، عبد الرحيم شهيد (الفريق الإشتراكي)، الأخ إدريس السنتيسي (الفريق الحركي)، رشيد حموني (التقدم والإشتراكية) وعبد الله بوانو (مجموعة العدالة والتنمية)، اعتماد اقتصاد المغرب على حبوب أوكرانيا وبترول وغاز ومشتقاتهما الروسي ، مشيرا إلى أنه ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلق متواصل بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الإرتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن أزمة أوكرانيا تقع في قلب أوروبا، التي تعد الشريك الإقتصادي الأول للمغرب، حيث يستورد حوالي 90 في المائة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوين القريب والبعيد وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النموالاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد
كما طالبت أيضا، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بعقد اللجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، لتدارس انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي بالمغرب، قائلة إن المغرب يعتبر ثالث بلد مستهلك للقمح في افريقيا، حيث يتجاوزالإستهلاك الوطني 100 مليون قنطارويعد من بين العشر دول في العالم الأكثر استيرادا للحبوب.
وأضافت أن تطور مستوى الواردات يتزايد وفق تقلبات المحصول الزراعي، مشيرة إلى أن المغرب استورد 46 مليون قنطار من القمح بعد تسجيل محصول في حدود 103ملايين قنطار في موسم 2020 ـ 2021 مما اضطر المغرب إلى استيراد 40 في المائة من الحاجيات الوطنية من السوق الخارجية، مسجلا أن هذا الامر قد يزداد حدة في ظل استمرار الازمة الاوكرانية واتسام السنة الحالية بالجفاف وضغط فاتورة الغذاء المغربي بعدما ارتفع سعر الحبوب في السوق الدولية بنسبة 34 في المائة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للمغاربة الذين يعدون من أكثر الشعوب استهلاكا للحبوب.