لماذا نصوت “نعم” للدستور؟تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة (7/7)

يعتبر تخليق الحياة العامة والسعي إلى حكامة جيدة من أهم الركائز الأساسية لبناء مؤسسات دولة حديثة، كما نص عليه تصدير الدستور. وقد تم تكريس الطابع الدستوري للحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مؤسسات تتولى إعداد، وتتبع وتنفيذ سياسات محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ومدها بالآليات لتحقيق ذلك.
ويتعلق الأمر بكل من، مجلس المنافسة، والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المال العام.
وقد جاء هذا التكريس الدستوري مستجيبا لمذكرة الحركة الشعبية في هذا الشأن.
وإرساءً للمساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية ومبادئ الشفافية والمسائلة والمحاسبة، تم إحداث ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
وفي سياق المسؤولية والمحاسبة اللذين تستوجبهما الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة كرس الدستور إلزامية التصريح كتابيا بالممتلكات من طرف المسؤولين العموميين منتخبين كانوا أو معينين بمجرد تسلمه لمهامهم، وخلال ممارستهم وعند انتهائهم.