لجنة الجهوية والجماعات المحلية المنبثقة عن المكتب السياسي تواصل أشغالهاتقرير “الجهوية المتقدمة” نظري لا يتماشى مع الواقع المغربي
واصلت لجنة الجهوية والجماعات المحلية المنبثقة عن المكتب السياسي، مساء (الخميس) الماضي، بمقر الأمانة العامة للحركة الشعبية، اجتماعاتها بقراءة أولية لمضامين التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية، حول الجهوية المقدمة”، المرفوع إلى جلالة الملك.
وبعد أن استعرض الأخ سعيد والباشا، رئيس لجنة الجهوية والجماعات المحلية، الخطوط العريضة للتقرير الذي يحتوي على ثلاثة كتب وعلى ملحقات، توقف عند الكتاب الأول الذي يقدم التصور العام للجهوية المتقدمة، قائلا إن الكتاب يتضمن بعد التمهيد سلسلة من المقترحات انتظمت حول عدة محاور تعكس تمفصل المشروع برمته، مشيرا إلى بعض المقترحات كجهوية ديمقراطية الجوهر التي تتحدث عن تركيبة المجالس وانتخابها، والصلاحيات التنفيذية لرؤساء المجالس وكذا المشاركة النسائية وفق مقاربة النوع.
كما أشار إلى محور الديمقراطية التشاركية التي تفرض على المجالس الجهوية أن تضع آليات استشارية وفق ما يحدده القانون من أجل تيسير المنظومة، وكذا المسؤولية التي يخولها في إعداد المخططات الجهوية للتنمية والمشاريع الكبرى، وكذا الاختصاصات الموسعة التي يقترح ضمن هذا المحور مقاربة منفتحة متدرجة وأحسن تمفصلا لاختصاصات الجهات في مجال التنمية المندمجة، وتركيبة مجالس العمالات والأقاليم واختصاصاتها وآفاق تطورها وتطوير منظومة الجماعات وتجمعاتها البيئية، فضلا عن إشارته لمحاور الجهوية المكرسة للتنمية المندمجة وحكامة جيدة للأداء، ومراقبة أكثر حداثة، ومرونة من طرف الدولة، ومساهمة في ورش اللاتمركز، وتدابير دستورية وإجراءات مواكبة فضلا عن كون الجهات الجديدة ذات الطابع المؤسساتي والوظيفي.
ومن جهتهم، انتقد المتدخلون مضامين التقرير، موضحين أنه تقرير نظري بعيد عن الواقع المغربي، ولا يمكن تطبيقه في ظل الظروف التي تعرفها الجهات والتي تتميز بعدم التوازن في مختلف المجالات، مضيفين أن التقرير يزيد من الهوة التي توجد بين الجهات.
وقال المتدخلون إن التقرير لا يتماشى مع توجهات الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري، وبالتالي يجب فتح نقاش موسع حتى يتم إعادة صياغته بشكل يتلاءم ومضامين خطاب جلالة الملك وكذا خصوصيات الجهات.
كما تساءل المتدخلون عن التعدد الثقافي داخل الجهات، قائلين إن المغرب بطبيعته جهوي ولا مركزي، والتقرير الذي أنجز حول الجهوية المتقدمة يكرس ذلك ولا يخدم الروابط الوطنية لكونه يغيب المقومات الوطنية، رغم أن الخطاب الملكي حث على ذلك.
وخلص المتدخلون في هذا اللقاء الذي حضره، العديد من أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الخروج إلى الجهات لمعرفة آراء المواطنين عموما وكذا معرفة تطلعاتهم وانتظاراتهم من التقطيع الحالي، مع فتح نقاش موسع.
واتفق المتدخلون على مواصلة قراءة التقرير مع البحث عن آليات وميكانيزمات الاشتغال قصد إيجاد صيغ جديدة تتوافق مع تطلعات المواطنين ومن شأنها النهوض بتنمية الجهات.
صليحة بجراف
