لتنمية المجال والحد من الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين.. الفريق الحركي بمجلس النواب يُقدم مقترح “قانون الجبل”

علياء الريفي

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح “قانون الجبل”، يروم تنمية المجال الترابي للمناطق الجبلية وتقليص الفوارق الترابية التي تعانيها المناطق الجبلية، والحد من نسبة الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين، وحماية المنظومة البيئية الجبلية والتوازنات البيئية.

ويؤكد مقترح القانون، الذي تقدم به كل من الإخوة والأخوات، إدريس السنتيسي، محمد أوزين، محمد فضيلي، محمد لحموش، حسن العنصر، مولاي رشيد طيبي علوي، زينب أمهروق، ولطيفة أعبوث، أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المناطق الجبلية القروية لم تستفد من التدابير التنموية، وظلت معظم التدابير في أغلب الأحيان قطاعية وتقنية صرفة، ولم تستفد من استهداف خاص بأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار مما راكم تأخرا واضحا بالمقارنة مع المجال الحضري في ميدان البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد أن سجل المقترح أن الوضع مقلق بالمناطق الجبلية، رغم مساهمة مجموعة من السياسات القطاعية للنهوض بالعالم الجبلي كالبرنامج الوطني لإنجاز الطرق القروية، برنامج التزود بالماء الشروب، برنامج الكهرباء القروية، أبرز مكانة الجبل داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية المغربية باعتباره يحتوي على موارد اقتصادية مهمة تساهم بقسط وافر من الناتج الوطني الخام، في المقابل لازال مصدر الهشاشة الاجتماعية.

وينص هذا المقترح، الذي يضم 4 فصول و11 بابا و103 مادة، ويشكل الإطار التشريعي الرئيسي المخصص للمناطق الجبلية القروية وسد الفراغ القانوني المرتبط بالموضوع، (ينص) على ضرورة أن تحظى المناطق الجبلية بمكانة مهمة داخل المنظومة الاقتصادية، باعتبارها تحتوي على موارد اقتصادية تساهم بشكل كبير في الناتج الوطني الخام بالإضافة الى الموارد المائية الهائلة التي توفرها بفعل المنابع التي تنطلق منها بإحداث مشروع مجالي للتنمية المستدامة.

كما يقترح مشروع القانون إدارة متكاملة للمناطق الجبلية وضمان تحكم أفضل في الإدارة واستخدام المناطق الجبلية من قبل ساكنة الجبل وإعادة تقييم مستوى الخدمات الجبلية وضمان استدامتها، و تأسيس لقواعد تتعلق بمناهج السياسات العمومية الموجهة للمناطق الجبلية القروية وملائمة المقاربات والبرامج الموجهة للمناطق الجبلية القروية فضلا عن اقتراح آليات مؤسساتية لسياسة التخطيط الترابي والمجالي.