قضايا للنقاش

ثمة قضايا تستدعي النقاش من حيث التعاطي الإعلامي معها، من زاوية الإخبار كحق مشروع لكل المواطنين، وكذا من ناحية التعليق على مجموعة من الوقائع والظواهر المجتمعية. ومن الطبيعي أن يستأثر هذا الموضوع باهتمام الصحافة الحزبية المعنية أكثر من غيرها بالتغيير الذي طرأ على الخارطة السياسية بعيد اقتراع 25 نونبر، من خلال التساؤل عما إذا كان التموقع في صف معين يحتم نوعا من "الانتقائية" في معالجة الأحداث أم أن الصحافة الحزبية يجب أن تعتمد الانفتاح على كل الأطياف وتتناول كل تموجات المجتمع بغض النظر عن طبيعتها.
المنطق يفترض أن يظل الإعلام الحزبي معبرا عن نبض الشارع بكل تجلياته وتجسيداته، وأن يقوم بدوره الحقيقي كسلطة رابعة تدق ناقوس الخطر كلما أغفلت عيون المسؤولية بعض جوانب الواقع مسدلة الجفون تحت وقع تفاؤل مبالغ فيه.
تساؤلات عدة تفرض نفسها عن كيفية التعامل مع الحراك الاجتماعي المتعدد الواجهات واليافطات (حركة 20 فبراير، مجموعات المعطلين، جماعة العدل والإحسان، احتجاجات ساكنة عدد من المناطق القروية والجبلية، استياء مغاربة الخارج، غضب بعض الفعاليات الأمازيغية، تنامي ظاهرة "الفراشة"، انتشار الجريمة وتزايد حالات الانتحار، تراجع مجموعة من القيم…).
فترى هل ستمتلك الصحافة الحزبية الجرأة اللازمة لتناول هذه القضايا دون احتكام إلى رقابة ذاتية مبالغ فيها، أم أنها ستساهم في تكريس "النوم في العسل"؟
العقل وحب الوطن يحتمان الابتعاد عن المقولة " كم من حاجة قضيناها بتركها" أو بصريح الدارجة "هنيك تهنيها" !

محمد مشهوري