قراءة في الأحداث هل هو مؤشر على بداية العمل بالقطبية السياسية؟

البلاغ الأخير للأحزاب الأربعة للحركة الشعبية ,الأصالة والمعاصرة,التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري الداعي إلى ضرورة التسريع بالإنتخابات التشريعية في ظل الدستور الجديد يحتمل العديد من القراءات والرسائل المشفرة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا:إشارة واضحة من قبل هذه الأحزاب السياسية الأربعة إلى ميلاد توجه استراتيجي في الساحة السياسية المغربية يساهم في عقلنة المشهد السياسي وذلك بخلق أقطاب متجانسة وذات أهداف واحدة وغير متناقضة كما كان إبان الحكومات السابقة التي عرفت خليطا من اليمين واليسار والمحافظين ساهم في عدم الوضوح في البرامج الحكومية التي تميزت خلال هده المرحلة بالترقيعية.
هذا المولود الجديد “التحالف الرباعي” يمكن أن يساهم في إعادة الاعتبار للحياة الحزبية بالمغرب في محاولة لخلق أقطاب قوية يكون بإمكانها تفعيل وأجرأة مواد الدستور الجديد وما ينتظرها من صعوبات أمام ما يعرفه الشارع المغربي من حراك، مما يحتم على القوى السياسية المغربية ضرورة تجميع قواها في أقطاب تجعل من خدمة المواطن هدفها الأول والأخير.
ثانيا:هي عبارة عن رسالة مشفرة من ٌقبل هده الأحزاب الأربعة إلى باقي الأحزاب تعلن من خلالها نهاية ما سمي مند 1998 بالإنتقال الديمقراطي والدي دام أكثر اللازم، وبداية عهد جديد من مميزاته أقطاب سياسية مبنية على أساس إيديولوجي معين يكون الهدف منه تطبيق برامج واضحة تتحمل من خلاله هده الأحزاب كامل المسؤولية أمام المواطن من خلال ممثليه بالبرلمان.
ثالثا:مؤشر ميلاد قطب ليبرالي طال انتظاره بحكم تواجد حزبين من بين الأربعة ضمن الأممية الليبرالية وهما الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري ،هذا القطب الذي سيساهم لا محالة في وضع اللبنات الأولى لميلاد أقطاب سياسية أخرى لتجميع الشتات الحزبي المتميز بالبلقنة وعدم التنظيم، إذ سيدفع العائلة اليسارية من أجل جمع شملها في أفق خلق قطب يساري وباقي الأحزاب التي لازالت لم تتضح بعد معالم توجهاتها أمام الرأي العام الوطني.
ختاما ، إن ما يتمناه المواطن المغربي هو المزيد من هذه المبادرات لتتضح الرؤية السياسية لديه ويستطيع التمييز من خلال برامج واضحة مبنية على أساس إيديولوجية اقتصادية وقوى سياسية قادرة على تفعيل بنود الدستور الجديد على أرض الواقع وبكل أريحية وبجرأة سياسية خارج المساومة والمزايدات السياسوية الضيقة.

حفيظ الزهري