قادة التحالف الحكومي يؤكدون على تماسك الأغلبيةالأخ محند العنصر: العمل داخل الأغلبية يسير بانسجام وانتظام
أكد الأمناء العامون للأحزاب الأربعة، المشكلة للتحالف الحكومي، مساء أول من أمس الخميس بسلا، خلال لقاء تواصلي لفرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان، على تماسك الأغلبية وانسجام مكوناتها.
وعبر قادة أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية عن تأييدهم لمرشح التحالف خلال انتخابات رئاسة مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والمقرر إجراؤها (أمس) الجمعة.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، أن أحزاب الأغلبية تشتغل في ظل "انسجام تام" بين مكوناتها، مشددا على أنه بالرغم من تبايناتها على مستوى المرجعيات، إلا أنها تجتمع في تصميمها على الاضطلاع بدورها في خدمة المصالح العليا للبلاد.
وقال ابن كيران إن الوطن محتاج في هذه المرحلة إلى جرعة قوية من الجدية ليشعر المواطنون كما المسؤولون والمستثمرون بجدية الأحزاب السياسية وحس الالتزام بالمسؤولية لديها.
ومن جهته، شبه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، واقع الحكومة بعد ستة أشهر من بدء عملها ب"العائلة"، معربا عن قناعته بأن محطة انتخاب رئيس مجلس النواب "ستؤكد الروح التي تجمع هذه العائلة".
وأكد أن انسجام مكونات الأغلبية الحكومية يبرز نضج التجربة الديمقراطية المغربية، مضيفا أن هذه التجربة ستترك وراءها، بالإضافة إلى المنجزات العملية، "تجسيدا لثقافة التعايش رغم الاختلاف".
ومن جانبه، فند الأمين العام للحركة الشعبية، الأخ محند العنصر، "الإشاعات التي تداولتها عدد من المنابر الإعلامية بخصوص وجود خلافات بين مكونات الأغلبية"، مشددا على أن العمل داخل الأغلبية يسير ب"انسجام وانتظام".
وشدد على أن أولى أولويات الحكومة في نصف ولايتها تتمثل في الاستفادة المثلى من الكفاءات التي تزخر بها، والانكباب على الإصلاحات الكبرى التي تنتظرها بالرغم من الظرفية الحالية الصعبة.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بنعبد الله، إنه "بعد الاضطراب الذي عرفته الحكومة السابقة، والذي أثر سلبا على وتيرة العمل الحكومي"، وضعت الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي من خلال ميثاق الأغلبية "شروط استقرار العمل الحكومي".
وأبرز أن محطة انتخاب رئيس مجلس النواب تشكل محكا أمام الأغلبية للإعلان بقوة عن تماسك وانسجام مكوناتها.
وكان الأمناء العامون للأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي، وقعوا في اللقاء على نفسه على الميثاق المعدل للأغلبية.
ويقوم الميثاق المعدل على أربعة مرتكزات هي التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية.
ويهدف هذا الميثاق، الذي تلا مضامينه رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، رشيد روكبان، إلى تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية، وخدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا.
ويروم الميثاق تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد، والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها، وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة، وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة، والارتقاء بالعمل السياسي، وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين.
كما وضع الميثاق كهدف له الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين، والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها، والمواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة، وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين، والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة.
ويتوخى الميثاق أيضا تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة، وتشجيع روح المبادرة، ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع، وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة، والنهوض بمشاركة الشباب، وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع، والحوار مع المعارضة في إطار دورها الدستوري، وتوسيع التشاور مع القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف.
كما يرمي إلى العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها، واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، والعمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي، خاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة التحالف، على أن تتم صياغة توجهاتها وفق مقاربة تشاركية.
وأعرب قادة الأحزاب السياسية، في كلمات بالمناسبة، عن ارتياحهم للانسجام والتناغم الذي يسود العمل الحكومي، مؤكدين على أن مضامين الميثاق تجسد القناعات والالتزامات المشتركة للأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية.
وشددوا على التزامهم بالتنزيل الأمثل للمضامين الدستورية، مؤكدين أن الفترة المتبقية من الولاية الحكومية ستعرف تسريعا لوتيرة الإصلاحات خدمة للمصالح العليا للوطن.
