في يوم دراسي ناقش “وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة”الأخ العنصر: إشكالية وثائق التعمير “شائكة” تواجه الوزارة كما المواطنين بشكل يومي
الرباط – صليحة بجراف:
اعتبر الأخ محند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني أمس الخميس بالرباط، إشكالية وثائق التعمير، شائكة وتواجه الوزارة كما المواطنين بشكل يومي.
وقال الأخ العنصر في اليوم الدراسي، الذي نظمته مؤسسة المملكة بشراكة مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، حول موضوع " وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة"، إن هذه الإشكالية التي تعتبر مرجعية أساسية لاستغلال العقار وتنظيم المجال الترابي وضبطه لجميع المتدخلين في ميدان التعمير والتهيئة، أصبحت موضوع العديد من التساؤلات المثارة خلال المجالس الإدارية للوكالات الحضرية فضلا عما يرد على مصالح الوزارة من شكايات المواطنين والتي كانت محور جملة من الأحكام والقرارات القضائية.
وبعد أن ذكر الأخ العنصر بأهمية اللقاء الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى 100 لصدور أول قانون التعمير بالمغرب (1914)، قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إن مستجدات دستور 2011 ضمنت مجموعة من حقوق المواطنين، كما أن المشرع المغربي أولى عناية فائقة للموضوع من خلال القانون 90ـ12، إذ أن وثائق التعمير بصفة عامة وتصاميم التهيئة على وجه التحديد يتم بموجبها توسيع وتنظيم المجال العمراني، وبرمجة مختلف المرافق الضرورية من تجهيزات صحية وتعليمية وإدارية واجتماعية، مضيفا أن برمجة هذه التجهيزات وتوزيعها يتم باعتماد معايير تقنية تعتمد الكثافة السكانية وحجم الخصاص والاحتياجات المستقبلية للمواطنين، مبرزا أن تطور المدينة يستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير لتفادي التأويلات غير السليمة من طرف مجموعة من الهيئات المدخلة في التعمير لاسيما وأن الإحصاءات الحالية تشير إلى أن 65 في المائة من السكان يتمركزون بالمدن والضواحي في حين أن النسبة ستقفز إلى 57 في أفق 2030.
وتابع الأخ العنصر أن التطبيق العلمي يفرز مجموعة من الإشكالات القانونية لاسيما بالنسبة لتصاميم التهيئة باعتبارها أكثر الوثائق التنظيمية ثم لكونها ترتب آثارا قانونية ملزمة وبشكل مباشر أثناء تنفيذها على مستوى الأفراد والمؤسسات، مشيرا أيضا إلى عدم تناسب مايرصد من اعتمادات مالية خاصة بالتجهيز سواء في الميزانيات العامة أو ميزانيات الجماعات الترابية مع الكلفة الحقيقية للمشاريع، قائلا" تستعصى مسطرة الاقتناء لفائدة الدولة سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية.
بدوره، قال عبد العزيز بنزاكور(وسيط المملكة) إن وثائق التعمير، تعد الأدوات المرجعية والقانونية والتقنية الأساسية لتنظيم وتأطير استعمال واستغلال المجالات الترابية لضمان توفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في تلبية حاجيات الساكنة وتوفير شروط الاندماج الاجتماعي والتكامل المجالي.
وأضاف بنزاكور أن إشكالية التعامل مع الأراضي المخصصة للمرافق والفضاءات والتجهيزات العامة المرتبطة بها تطرح بحدة بين الإدارة والمرتفقين بشأن الحفاظ على حق الملكية ومتطلبات المنفعة العامة.
إلى ذلك، ناقشت التظاهرة التي تندرج في إطار تفعيل المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مؤسسة الوسيط ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وشارك فيها مجموعة من المسؤولين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية وأساتذة جامعيين ومحامين ومهتمين، مجموعة من العروض، منها "عرض عام حول وثائق التعمير"، "العمل القضائي في مادة التعمير"، تعامل مؤسسة وسيط المملكة مع وثائق التعمير"، "الآثار القانونية لتصميم التهيئة بين النص القانوني والعمل القضائي"، "التعمير وتثمين الملك الخاص للدولة" وغيرها.
