في يوم دراسي حول مستجدات مشروع قانون المالي 2020 ..سياسيون يطالبون بتخصيص ميزانية لأجرأة وتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
المطالبة بتعديل المادة 9 من المشروع قانون المالية وتجميع حسابات الصناديق الخاصة بالتنمية القروية
الرباط/ صليحة بجراف
أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين بتعاون مع المنتدى الحركي الجامعي الخميس بالرباط ، حول “مستجدات مشروع القانون المالي لسنة 2020” ، بتخصيص ميزانية لأجرأة وتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
واقترح المتدخلون من سياسيين وخبراء اقتصاديين، تقييم مخطط المغرب الأخضر لتعزيز المكتسبات الكبيرة المحققة وتدارك النواقص فضلا عن تجميع حسابات الصناديق الخاصة بالتنمية القروية و إخضاع الحسابات الخصوصية للمراقبة البرلمانية.
الأخ العنصر يؤكد على ضرورة استحضار صوت الجهات أثناء إعداد مشروع قانون المالية
وفي كلمة بالمناسبة انتقد الأخ محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس ـ مكناس ورئيس جمعية رؤساء الجهات،” تغييب “صوت الجماعات الترابية والجهات في تهيئ مشروع قانون مالية 2020، قائلا:” يجب أن يكون صوت الجهات حاضرا في تهيئ المشروع، وعليه يجب أن نعيد الطريقة التي يتم بها إعداد مشروع القانون حتى يكون صوت الجهات حاضرا على غرار الدول التي سبقتنا في المجال”.
كماأكد رئيس جمعية جهات المغرب على ضرورة العمل أن يراعي المشروع الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات القطاعية، وكذا مراجعة حصة الجهات من ميزانية الدولة، موضحا أن ” بعض جهات المملكة تواصل استقطاب الاستثمارات العمومية في حين لا تستفيد جهات أخرى من ذلك، لافت الانتباه أيضا إلى ضرورة مراجعة كيفية إعداد قانون المالية ومراعاة النسب المخصصة للجهات واستحضار توجهات وآراء المنتخبين إن على مستوى الجهات أو الجماعات الترابية الأخرى.
الأخ كوسكوس يذكر بالسياق العام للمشروع
وفي هذا السياق، ذكرالأخ حميد كوسكوس عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين والخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، بالسياق العام لمشروع مالية 2020 المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين بعد أن اجتاز مرحلة الموافقة عليه في مجلس النواب ، قائلا:”جاء في سياق دولي يتميز بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي و سياق وطني دقيق، يضعنا كممثلي الأمة أمام مسؤوليتنا للدفاع عن المصالح العليا لوطننا، والإجابة على انتظارات وتطلعات ومطالب المواطنين المشروعة والعادلة، التي تهم الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية في التعليم، والصحة ، والشغل والسكن”.
وأشار الخليفة الثالث بمجلس المستشارين إلى أن المشروع الذي ارتكز على التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطب الملكية الثلاث الأخيرة، والالتزامات الحكومية التي جاءت في البرنامج الحكومي، يسعى إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 3.7 % ، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
وأبرز المتحدث الأولويات الأربع للمشروع والتي تتمثل في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وإحداث مناصب شغل بأزيد من 72 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط الصحة 2025 عبر إحداث 4 آلاف منصب شغل، بغلاف مالي يقدر بأزيد من 18 مليار درهم. وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية مع تخصيص حوالي 26 مليار درهم، لدعم القدرة الشرائية للفئة الهشة والطبقة المتوسطة، وتنزيل اتفاق الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، تخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة فضلا عن إعطائه دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
الأخ السباعي يقف عند دواعي مناقشة المشروع
من جهته، الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، ارتأى الحديث عن دواعي اختيار مناقشة موضوع مشروع الميزانية العامة لسنة 2020،بتعاون مع المنتدى الجامعي الحركي، قائلا :”يعد محطة سنوية هامة تمكن من الاطلاع على مستجدات هذا القانون الاستراتيجي ومؤشراته وأرقامه و كذا أهم البرامج والسياسات التي يتضمنها، وذلك بهدف تعزيز الدور التشريعي والرقابي للفريق الحركي وبلورة مشاريع تعديلات تكون موضوع ترافع الفريق”.
الأخ السباعي، الذي ذكر ببعض البرنامج والأنشطة الفكرية والإشعاعية التي دأب الفريق الحركي بمجلس المستشارين على تنظيمها ترسيخا لانفتاحه على المحيط المجتمعي للبرلمان كملف الأمازيغية، مشيرا إلى أنه يعتزم مستقبلا تنظيم ندوة أخرى حول سياسية التعمير بالعالم القروي، إلى جانب مساءلة رهانات النموذج التنموي الجديد والمنشود، وذلك على ضوء مرجعية الفكر الحركي وأولوياته الاستراتيجية.
الأخ أوحلي يُعِيبُ قلة النقاشات العمومية
من جانبه، الأخ حمو أوحلي، رئيس المنتدى الجامعي الحركي أَعابَ قلة النقاشات العمومية حول مشروع قانون المالية ، رغم أنه دعامة أساسية في الإقتصاد الوطني، قائلا:” رغم أن القانون المالي دعامة أساسية في أي اقتصاد إلا أنه في اعتقادي نلاحظ قلة النقاشات العمومية حول الموضوع ماعدا التي يقوم بها الجهاز التنفيذي أو المؤسسة التشريعية عموما “، مبرزا الحاجة لمثل هذه النقاشات لاسيما ونحن نتحدث عن النموذج التنموي الجديد الذي يجب أن يترجمه مشروع القانون المالي لسنة 2020 لتنزيل العدالة المجالية والاجتماعية والثقافية، كدعامة أساسية لمغرب الجهات.
العمل على تجويد المشروع حتى يستجيب لمتطلبات المواطنين
إلى ذلك أبرزت باقي مداخلات، الخبراء الاقتصاديين، التحديات الاقتصادية لسنة 2020 في ضوء مشروع قانون المالية، مبرزين مسؤولية جميع الفاعلين من أحزاب وحكومة وبرلمان وفاعلين اقتصاديين وماليين العمل من أجل تجويده، وإقرار تدابير جريئة تكون قادرة على كسب رهان توطيد الثقة والمكتسبات، ومواصل البناء الديمقراطي، وتعزيز نجاعة المؤسسات، وتدعيم التنمية الاقتصادية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أوصى المتدخلون، بضرورة أجرأة وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في مشاريع قوانين المالية، في أفق إصلاح شامل وعادل ومنصف للنظام الجبائي، وإصلاح الجبايات المحلية بما يواكب رهان الجهوية المتقدمة مع اقتراح اعتماد مؤشري التنمية ونسبة الخصاص في التوزيع المجالي والجهوي للميزانية.
وأكد المتدخلون على ضرورة تعزيز وحماية وتحفيز الطبقة المتوسطة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وضامنا للاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشددين على ضرورة ضبط آليات تنفيذ قانون المالية بمزيد من الحكامة والترشيد و تعزيز الثقة ودعم الاستثمار وتحفيز المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، مما سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
كما اقترح المتدخلون إصلاح النظام البنكي، لضمان ولوج المقاولة للتمويل، تفعيلا للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية ، مطالبين الحكومة بالعمل على سن إجراءات وتدابير تستهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والجهوية و إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية في الخطب الأربع الأخيرة، وذلك بالرفع من وتيرة دعم القطاعات الاجتماعية الأساسية خاصة التعليم والصحة والشغل والسكن، وتقليص الفوارق، وإعادة الثقة للمواطن، ودعم المستثمرين والمقاولات
واعتبر المشاركون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة مرتكزا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، داعين إلى دعم مخططات التنمية القروية و العمل على مواصلة التدابير الرامية لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، وتسريع آجال استرجاعها وتقليص آجال الأداء، دعما للمقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا و أداء مستحقات المقاولات كديون لها لدى الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.فضلا عن تقييم أداء البنوك التشاركية ومدى مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني
كما أوصى المشاركون بتخصيص ميزانية لأجرأة وتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وتقييم مختلف المخططات القطاعية ذات الصلة بالصيد البحري والاقلاع الاقتصادي مع مواصلة العمل على ترجمة القانون المالي لأحكام القانون التنظيمي للمالية، بغية الإرتقاء من ميزانية محاسباتية إلى ميزانية توطين المشاريع والنتائج والرفع من حصة الجهات في الميزانية العامة للدولة مع مراعاة التوازنات الجهوية والفوارق المجالية في توزيع الإستثمارات العمومية في مشاريع قوانين المالية.
