في نص حوار أجراه الأخ العنصر الأمين العام للحركة الشعبية مع جريدة الصباح

أجرى الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، حوارا مع “جريدة الصباح”نشر اليوم الأبعاء 12 يوليو 2017، صحح فيه مجموعة من المغالطات التي يتداولها البعض بخصوص البيت الحركي لاسيما ما يتعلق بالتناقس من أجل الظفر بمنصب الأمانة العامة، وترشيح الأخ محمد حصاد لهذا المنصب والإنتماء للحزب كما تحدث الأخ عن حراك الحسيمة وغيرها من الأمور نتعرف عليها في نص الحوار التالي:

أجرى الحوار : برحو بوزياني

س/ تعيش الحركة على إيقاع تنافس قوي وتحركات في السر، من أجل الظفر بمنصب الأمانة العامة، خلال المؤتمر المقبل للحزب. ما طبيعة هذه التحركات، وكيف ستتم العملية في المؤتمر؟

ج/لست أدري من أين تستوحون كصحافين تلك الأوصاف المثيرة من قبيل التنافس القوي وتحركات في السر، على كل حال، نحن حزب تعود مناضلوه ومناضلاته على التحرك في العلن وإعلان مواقفهم الصريحة والواضحة داخل هياكل ومؤسسات الحزب، وهم أبعد الناس عن أساليب الكولسة.
أما فيما يتعلق بالمؤتمر المقبل، فإنني أؤكد لكم أن النظامين الأساسي والداخلي للحزب قد تطرقا بتفصيل لهذه الأمور ولم يترك فيما أي مجال للتأويل وبالتالي فإن الحركيات والحركيين سيحتكمون للقانون في المؤتمر الثالث عشر، وانذاك سيكون باب الترشيح مفتوح لكل من توفرت فيه الشروط القانونية.

س/ تتحدث بعض الأوساط عن ترشيح محمد حصاد الوزير القوي اليوم في حكومة العثماني، لمنصب الامانة العامة، في ظل غياب منافسين أقوياء من رموز الحزب. هل يسمح القانون لعضو التحق حديثا بالحزب للترشح إلى الأمانة العامة؟

أريد أن أصحح أن الإنتماء إلى الحركة الشعبية لا يوجد فيه الميز بين حديث العهد وقديم العهد.
أما عن منصب الأمانة العامة، وكغيره من باقي المسؤوليات داخل الحركة الشعبية فهو يخضع لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبالتالي فإن عملية الترشيح لأي منصب ستتم وفق هذا النظام من خلال مساطر تعلن عنها اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم المقرر قانونيا في 2018 والتي لم تشكل بعد وأنا على اقتناع بأن الحركيات والحركيين سينجحون محطة المؤتمر القادم كسابقاتها، لأنهم يؤمنون بأن العبرة في دوام واستمرارية الفكرة الحركية بمنأى عن الأشخاص، مع العلم أن الجهاز الذي يقرر تغيير النظام الأساسي هو المؤتمر

س/ خلف استوزار حصاد وبن الشيخ ضمن لائحة الحركة تذمر العديد من القيادات التي كانت ترغب في الظفر بمنصب في حكومة العثماني. كيف يدبر الحزب اليوم العلاقة مع وزرائه؟

بداية أتساءل عمن تكون هذه الأوساط، التي لا تعدو كونها مصطلحا تستعمله الصحافة من أجل استثارة ردود فعل سياسي.
أما حديثكم عن غياب منافسين أقوياء فهو أمر مردود، لأن الحركة الشعبية غنية بالكفاءات التي راكمت من الخبرة والتجارب والحنكة النضالية ما يسمح لها بتحمل أي مسؤولية عن جدارة واستحقاق، وشخصيا وعبر مساري وقفت على ما تملكه الحركة الشعبية من طاقات ذات مؤهلات قوية لمواصلة قيادة سفينة الحزب في مستوى يليق بتاريخه ورصيده الوطني.
مرة أخرى أتساءل أين وقفتم على التذمر بالعكس، وعبر كل اللقاءات والإجتماعات التي يعقدها المكتب السياسي بمفرده أو مع برلمانيي الحزب، تم التعبير عن الإرتياح والترحاب بالسيدين حصاد وبن الشيخ، باعتبارهما قيمة مضافة للحزب، فبالنسبة لنا في الحركة الشعبية لا يهم الشخص المستوزر بعينه بقدر ما يهم ما يمكن أن يستفيد الحزب من حيث الأداء والنجاعة والمردودية في القطاعات الوزارية التي يتحمل مسؤوليتها.
أن يكون بعض الأعضاء بعدد جد قليل أصيبوا بخيبة أمل لعدم حصولهم على حقيبة وزارية، فهذا أمر طبيعي ويحدث إبان تشكيل أي حكومة
وهنا أتساءل في الوقت الذي يعاب على جل الأحزاب السياسية انغلاقها، يتم لوم الحركة الشعبية على الإنفتاح.
أما عن علاقة الحزب بوزرائه، فهي علاقة تنظيمية بحكم أن هؤلاء الوزراء يمثلون الحزب، وبالتالي فإنهم يستعرضون الحصيلة خلال اجتماعات المكتب السياسي ويعودون إلى قيادة الحزب في ما يخص بعض القرارات التي يتخذونها في مجال التدبير الحكومي.

س/تشاركون في حكومة العثماني بحقيبة حيوية مثل التعليم، لأول مرة، بعد أن ظلت حكرا على أحزاب أخرى, ما هي انتظارات الحركة من تحمل قطاع شائك خرجت جميع الأحزاب منه بحصيلة سلبية؟

ج/ليس صحيحا لقد سبق للحركة الشعبية أن تحملت مسؤولية قطاع التعليم في عهد حكومة السيد بن كيران من خلال السيدين عبد العظيم الكروج وخالد برجاوي، وكان أداء الحزب في المستوى على الرغم من إكراهات وصعوبات هذا القطاع الحيوي والحساس.
وكما أسلفتم الذكر، فإن التعليم ملف شائك نتيجة تراكمات عمليات الإصلاح التي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، والتي اتسمت بنوع من الإرتباك وطغيان الهاجس الإيديولوجي.
وفي اعتقادنا داخل الحركة الشعبية، فإن التعليم هو قضية مجتمع ولا يجب أن يخضع لحسابات الظرفية ومنطق الحزبية الضيقة، بل لتصور وطني شمولي مبني على التوافق وتغليب المصلحة العامة ومستقبل الأجيال الصاعدة.
إنها الرؤية التي ستعتمدها الحركة الشعبية في تدبيرها لقطاع التعليم والتي بدأت تؤتي ثمارها الأولى من خلال عدد من الإجراءات العملية التي أعلن عنها السيد حصاد منذ أسابيعه الأولى في الوزارة.

س/ أثار حراك الحسيمة وما يزال مسؤولية الحكومة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية الملحة. كيف تنظرون إلى المداخل المستعجلة لإنهاء الاحتقان بالريف، الا تخشون أن تندلع في جهتكم حركات احتجاجية مماثلة خاصة في أقاليم قروية تعاني تقص الخدمات والتجهيزات؟

ج/ بالنسبة لحراك الحسيمة، أذكر بالمواقف التي أعلن عنها الحزب، سواء من خلال اجتماعات المكتب السياسي أو بلاغات الأمانة العامة، والتي أعربت عن انشغالها بما يجري ودعمها لمطالب الساكنة في شقيها الإقتصادي والإجتماعي، ولكن في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، مع رفض الركوب على هذه المطالب الإجتماعية لتحقيق غايات أخرى.
بالطبع، مسؤولية الحكومة قائمة في ما حدث من تعثر وتقصير، وهذا ما أكد عليه بلاغ الناطق الرسمي للقصر الملكي بعد الإجتماع الأخير للمجلس الوزاري وننتظر ما ستسفر عنه أعمال التحقيق لتحديد المسؤولية.
أما عما أشرتم إليه من احتمال انتقال عدوى الإحتجاجات إلى مناطق أخرى وخاصة في العالم القروي، فهو أمر لا يتمناه كل من يريد الخير والإستقرار لهدا الوطن، وهنا أؤكد على ضرورة العمل باستعجال على تحقيق العدالة المجالية بإعطاء الأولوية في التنمية إلى الجهات التي تعاني من الخصاص، وهذا يتطلب إرساء استراتيجية حقيقية للتنمية القروية تنعكس بالملموس على مستوى عيش الساكنة القروية.
وفي جميع الأحوال، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو بمنطقة أخرى، يبقى الحوار هو أفضل الحلول لهذا ندعو إلى الحوار في إطار الهدوء واسترجاع أجواء الثقة بين الجميع لأن الثقة هي المدخل الحقيقي لكل حل.

س/ ما هي الإكراهات التي واجهتكم في رئاسة جهة فاس مكناس، في ظل شساعة الجهة والفوارق المجالية الكبرى بين أقاليمها؟

ج/ في ميدان تدبير الشأن العام، يجب الإشارة إلى أن التوجه إلى التدبير المحلي اختيار وقناعة، وأنا شخصيا اخترت أن أمارس مسؤوليات سياسية على الصعيد الجهوي، لأني أومن بجدوى الجهوية المتقدمة التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقبل هذا الاختيار، كنت أعلم أن المهمة لن تكون سهلة، على اعتبار أن التجربة الجديدة في انطلاقتها الأولى، مع ما يطبع البدايات من صعوبات، يتطلب حلها التدرج في إيجاد الحلول، وتطبيق المساطر الكفيلة بجعل العمل يظهر بالملموس على أرض الميدان.
وكما يعرف الخاص والعام، فقد تم أخيرا استصدار مجموعة من المراسيم التي بدون شك ستوضح الرؤية أكثر، وتقنن طرق العمل. وإلى حد الآن، فإن العائق الأساسي هو قلة الموارد البشرية المؤهلة والاعتمادات الضرورية للاستثمار والتجهيز.
وأشاطركم الرأي في إشارتكم لشساعة الجهة والفوارق المجالية الكبرى بين الأقاليم المشكلة لها، وهو الأمر الذي نعيه جيدا، بل ويعتبر إحقاق التوازن وتدارك الخصاص في بعض الأقاليم في صدارة قناعاتنا.

س/ كيف تدبرون العلاقة في الجهة مع «بيجيدي» من جهة والمعارضة ممثلة في الأصالة والمعاصرة؟

ج/ الجهة وفق القانون تعتبر جماعة ترابية، ولذلك تخضع للمنطق المعمول به ديمقراطيا والمبني على التدافع بين الأغلبية والمعارضة، وهي مسألة لا يمكن أن تكون إلا صحية.
ولكن من جهتي، فإنني أعتبر نفسي رئيسا للجميع، وأحرص أشد الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية ونهج التوافق في اتخاذ القرارات. وفي اعتقادي، فإن مصلحة الجهة وسكانها تسمو فوق التموقعات والحسابات السياسية الظرفية.
وفي هذا الصدد، أؤكد أن مجلس الجهة صادق، الاثنين الماضي على عدد من المشاريع الرامية إلى تحسين شروط حياة سكان الوسط القروي، من خلال تعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، حيث وافق على نحو 26 مشروع سيتم تمويلها برسم الميزانية المقبلة، وتستهدف المناطق الأكثر خصاصا في الوسط القروي التابع لأقاليم وعمالات الجهة ببولمان والحاجب وفاس ومكناس وإفران ومولاي يعقوب وصفرو وتاونات وتازة.
أما بخصوص التأخر الملاحظ في إخراج مخطط التنمية الجهوية، فأؤكد أنه يوجد في المرحلة النهائية، وسيكون جاهزا للمصادقة خلال الدورة المقبلة، وهو مخطط يهدف إلى بلورة مشروع جهوي لتنمية متكاملة، تستجيب لمبادئ التضامن المجالي والاجتماعي، وتقوية أسس تدبير الجهة على المدى البعيد.