في ندوة نظمتها الحركة الشعبية.. التوزيع المتكافئ للثروات أساس بناء نموذج تنمية إجتماعية ومجالية عادلة

الرباط/ صليحة بجراف

أجمع المتدخلون، في ندوة فكرية نظمها حزب الحركة الشعبية، مساء الجمعة بالرباط، على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي بعد أن أصبح عاجزا على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين.
وطالب المشاركون في ندوة فكرية، حول موضوع “التنمية الإجتماعية والمجالية، أي رهانات ؟ ، “بنموذج تنموي يحقق عدالة بين الفئات ويحد من التفاوتات المجالية ويضمن العيش الكريم لعموم المواطنين.
وفي كلمة ترحيبية، للأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، التي استهلها بتهنئة اللجنة المنظمة على اختيار الموضوع، الذي اعتبره جد مهم لكونه موضوع الساعة وآن الأوان لفتح نقاش واسع حوله لاسيما في ظل تزايد ارتفاع خطاب يحطم كل شيء ويضرب حتى في المؤسسات، ويحكم على كل شيء بالفشل بما فيها الحكومة والجهات”.

الأخ العنصر، الذي أردف، قائلا: “صحيح أن النموذج التنموي المغربي أصبح اليوم في حاجة إلى تطوير وتجديد حتى يتلاءم مع المطالب المتزايدة للمواطنين”، توقف عند التنمية في الجماعات والجهات التي هي غير متكافئة بسب الاختلالات الترابية، أكدأن التصور الجديد للإدارة اللاممركزة ليس مسالة أسابيع و شهر أو حتى سنوات وإنما النصوص الأساسية لهذا الورش لم تحين بعد وبالتالي لم يتمكن المنتخبون من إعداد برامج التنمية وتتبعها.
من جهته، الأخ السعيد امسكان عضو المكتب السياسي ، الذي ربط تحقيق تنمية اجتماعية ومجالية عادلة تواكب التطورات التي تعرفها البلاد بتنزيل مقتضيات دستور 2011، قائلا:”إن المقاربة التنموية الجديدة أصبحت تفرض تأسيس لحكامة ترابية وتدعيم سياسة القرب”، لم يفوت الفرصة ليطمئن الحركيين والحركيات ـ بحكم أنه يتحمل مسؤولية رئاسة اللجنة التحضير للمؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية المزمع عقده في شتبر المقبل ـ على سير عمل أشغال اللجنة، قائلا:”كل اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية ماضية في عملها وبشكل مسترسل، بل عكس ما كنا نتوقعه فهي متقدمة في أشغالها”.
من جهته، الأخ حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي ذكر في عرضه بأن الحركة الشعبية كانت سباقة إلى الإهتمام بالتنمية المجالية منذ أكثر من نصف قرن، وتوقف عند مجموعة من العراقيل التي تعترض تحقيق تنمية اجتماعية ومجالية عادلة، ربط تحقيق تنمية شاملة بالإهتمام بالإنسان، قائلا:”الإنسان شكل صلب اهتمام التنمية عبر مختلف المراحل التارخية والإجتماعية”، مضيفا”نحتاج إلى تنمية الإنسان قبل الثروة، معتبرا تنمية الإنسان “دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني”.
الأخ أوحلي ، الذي سجل أن المغرب في برامجه المتعددة التي تهم بالتنمية غير قادر عن تحقيق العدالة الإجتماعية بسب عدم التوزيع العادل للثروات، توقف عند الإنخفاض المتواصل في ما يخص التنمية بسب ارتباط الاقتصاد الوطني بالفلاحة ، معتبرا المؤشر غير كاف للتصدي للفوارق لاسيما الفشل في خلق فرص الشغل، خصوصا في وسط الشباب الحامل للشواهد، وغياب آليات خلق الثروة بشكل مستدام ومتكامل، وتوزيع ثمار التنمية بشكل عادل، قائلا:”بقيت الإشكالات المرتبطة بها حبيسة مقاربات تجزيئية أو فئوية،ولم يتم تحقيق الموازنة بين التنمية الاقتصادية وضرورات التنمية الاجتماعية”، موضحا أن الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه تحديات تحقيق معدلات نمو دون المستويات المرجوة لامتصاص البطالة وإحداث تحسن نوعي في مستوى عيش السكان، وفي التفاوتات الاجتماعية والترابية التي نجمت عن السياسات المعتمدة إلى حدود اليوم والتي قد تضر بالاستقرار والتماسك الاجتماعي.
الأخ أوحلي،تحدث أيضا عن ضعف التكامل بين السياسات العمومية وغياب رؤية شاملة ومندمجة للتنمية بين جهات المملكة.
وتابع المحاضر:”صحيح هناك تقدم سياسي واقتصادي وتقدم في مشاريع (مطارات مواني ، بينة تحتية مدارس ومؤسسات صحية وغيرها) وانخفاض مستوى الفقر المدقع”لكن مؤشر التنمية بقي تحت المعدل العالمي، مما يستدعي التعاطي بقوة مع هذا الأمر بجدية وتبني سياسات إرادية ومبدعة لمعالجته.
الأخ أوحلي،الذي أكد أن المغرب يعرف فوراق اجتماعية كبيرة، استعرض نماذج من جهات المملكة حيث توقف أيضا عند مؤشرات العيش الكريم في البوادي والمناطق الجبلية لا سيما تلك المتعلقة بالدخل الفردي والسكن اللائق والخدمات الصحية والتعليم والطرق وتوفير الانترنيت وغيرها.
إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات على نقد غياب الرؤية الشمولية للنهوض ب “النموذج التنموي الوطني “نتيجة السياسة المتبعة لاسيما غياب الانسجام والتضامن بين القطاعات الوزارية في معالجة الإختلالات.
وأكد المتدخلون على ضرورة اعتماد سياسية شمولية من أجل تنمية اجتماعية مستدامة وعدالة مجالية قادرة على علاج إشكالية الفقر وتأمين فرص الشغل والغذاء وتوفير كل سبل العيش الكريم في المناطق القروية والجبلية بشكل دائم، ويجب أن لا يبقى الإهتمام بهم موسميا، مسجلين أن المغرب بالفعل حقق نتائج اقتصادية مهمة واستطاع مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، لكن بقي مقتصرا على الجانب الاقتصادي المتعلق بإنتاج الثروة، في حين سجل عجزا مزمنا على الجانب الإجتماعي، الذي لم يستفد من توزيع الثروة ونتائج التنمية بشكل منسجم على الفئات والقطاعات والمجالات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الفكرية، التي افتتحت بها الحركة الشعبية أنشطتها الرمضانية، وسهر على تسيرها الأخ عبدالمجيد الحمداوي عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية، حضرتها العديد من الفعاليات السياسية والنقابية والشبابية ومن المجتمع المدني.