في ندوة ناقشت مستجدات مشاريع القوانين الانتخابية نظمتها الحركة الشعبية- الأخ العنصر: لدينا تجارب عدة في مجال تنظيم الانتخابات إلا أننا في كل محطة نتجاهل التراكمات السابقة التي يمكن تثمينها ورسملتها- الدعوة إلى التعامل مع مشاريع القوانين بتمعن وتعقل ومناقشتها في جو من الثقة
الرباط – صليحة بجراف:
انتقد الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، مساء أول أمس السبت بالرباط، الكيفية التي يتم التعامل بها مع مستجدات مشاريع القوانين الانتخابية في وقت زمني جد ضيق، قائلا" للآسف في كل مرحلة انتخابية يتكرر نفس سيناريو النقاش حول القوانين الانتخابية، وكأننا ننظم الانتخابات لأول مرة، مع العلم أن المغرب له تجربة طويلة في تنظيمها".
"وأضح الأخ العنصر، خلال كلمة توجيهية، في ندوة نظمتها الحركة الشعبية، ناقشت "مستجدات مشاريع القوانين الانتخابية" بالمقر المركزي للأمانة العامة، "رغم أن لدينا تجارب عدة، إلا أننا في كل محطة انتخابية نقوم بتجربة جديدة، ونتجاهل التراكمات السابقة، التي يمكن تثمينها ورسملتها".
وأضاف الأخ العنصر أن التطور الدستوري الكبير الذي حصل في المغرب تجاوز مرحلة البناء من جديد أو الانطلاق من الصفر، بل يمكن الدفع بالقوانين الانتخابية والمشاريع المطروحة حاليا، بحكم التجربة الكبيرة التي اكتسبناها في مختلف العمليات الانتخابية، " فالأمر لا يستحق كل هذا الجدال – يستطرد الأخ العنصر – لأن الأساس موجود" ويجب استثماره والتركيز على ما هو أهم"، مشيرا إلى أن هناك أمورا تستدعي منا التعديل الآن وهناك بنود ومواد في مشاريع قوانين يمكن أن نقوم بها فيما بعد".
واستدل الأخ العنصر بإشكالية التنافي في قانون الجماعات المحلية، قائلا " يمكن تعديله، لكن لا يجب الوقوف عند كل فصل أو بند بل يجب التعامل مع القوانين في شموليتها".
الأخ العنصر، الذي حث الحركيين الحركيات على التعامل مع القوانين بتمعن وتعقل، أكد على ضرورة مناقشة القوانين في جو من الثقة، لا سيما في ظل وجود خطاب مشحون.
واستغرب الأخ العنصر، تجاهل البعض لإشكالية الزمن في مناقشة هذه المشاريع القوانين، قائلا" للأسف لا نولي لإشكالية الزمن أي أهمية"، فالوقت يداهمنا ونحن نقف عند كل نقطة وكأننا نبدأ من جديد وننسى التراكمات كما ننسى أن هناك قضايا ليست مستعجلة يمكن القيام بها في ظرف سنة أو سنتين أو أكثر أي بعد الانتهاء من الانتخابات".
الأخ الأمين العام للحركة الشعبية، دعا إلى التركيز على ما هو مستعجل وضروري لإضافة شيء جديد بما يتوافق مع مستجدات دستور 2011، وليس التركيز على أمور يمكن حلها في ما بعد، قائلا "لا مجال لإضاعة الوقت في البحث عن كيفية التسجيل في اللوائح الانتخابية أو مراجعتها، بل يجب التفكير في أمور أخرى حتى لا نسقط في أخطاء يمكن تفاديها على غرار ما حدث مثلا بدائرة مولاي يعقوب التي تعاد فيها الانتخابات للمرة الرابعة.
الأخ العنصر الذي ذكر الحضور بأن الانتخابات المقبلة، التي ستجري في ظل دستور2011، ستكون الانتخابات الأهم في تاريخ المغرب المستقل، لأنها ستحدد المدى الذي بلغه الانتقال الديمقراطي بالبلاد، قال إن الانتخابات الجماعية اليوم تستدعي كفاءات لديها إلمام بشؤون التدبير ومؤهلة لتسير الجماعات، لكن مشروع القانون الجديد مثلا يشترط الإقامة الفعلية بالجماعات، وهذا يحرم العديد من الكفاءات من العودة إلى قبائلها وجماعاتها للمساهمة في تنميتها، وبالتالي يعطي الفرصة لأشخاص غير مؤهلين وهذه من الأمور التي يجب طرحها والتركيز عليها مثلا.
من جانبه، استعرض الأخ السعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إيجابيات وسلبيات مشروع التقسيم الترابي الجهوي، قائلا إن موضوع الجهة بالمغرب يناقش منذ الستينيات، مستعرضا المراحل التي مرت منها الجهة بالمغرب، وصولا إلى التقسيم الحالي الذي يرتكز على مقتضيات الدستور الجديد والخطب الملكية السامية، فضلا عن الاستئناس بخلاصة اللجنة الاستشارية المكلفة.
وخلص الأخ أمسكان إلى أن التقطيع الجديد تجاهل العديد من المؤشرات، منها ما يتعلق بالمؤشرات السوسيو اقتصادية للجهات ونتائج إحصاء 2014 وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة التي أطرها الأخ أحمد سيبة مدير الأمانة العامة، تأتي في إطار النقاش الذي فتحته الحركة الشعبية حول مستجدات مشاريع القوانين الانتخابية، حيث يمكن لجميع الحركيين والحركيات أينما وجدوا داخل وخارج الوطن إبداء آرائهم سواء عبر الموقع الإلكتروني للحزب أو وضعها مباشرة لدى المقر المركزي للأمانة العامة الحركة الشعبية، حضرها أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيون ورؤساء الجماعات وبعض مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية، تميزت أيضا بعرض للأخوين محمد مبديع وخالد البرجاوي تناولا فيهما قراءة لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، والأخ محمد الأعرج الذي قدم قراءة لمشروع القانون التنظيمي حول مجالس العمالات والأقاليم.
(التفاصيل في عدد لاحق)
