في ندوة للشبيبة الحركية فرع اليوسفية-السويسيتنويه بدور الحركة الشعبية في تكريس القاعدة الدستورية لتمثيلية المرأة داخل هياكل الحزب

الرباط – فاطمة ماحدة

أكد المنسق العام للشبيبة الحركية الأخ هشام فكري أن الشباب الحركي يؤمن بالعمل الجاد للمرأة وبعطاءاتها الجبارة والداعمة لجميع الأنشطة الحزبية، مشيدا بدورها الفعال والناجع في ميدان التسيير والتدبير، وبحكمتها وقدرتها على إبراز كفاءتها الثقافية وحنكتها السياسية سواء كوزيرة أو نائبة برلمانية أو كفاعلة في المنظمات الوطنية والدولية.
وأبرز الأخ فكري أثناء تناوله الكلمة الإفتتاحية في اللقاء التأطيري والتواصلي مع الشباب الذي نظمته الشبيبة الحركية فرع اليوسفية- السويسي تحت عنوان: “مبدأ المناصفة في دستور 2011، أية تطبيقات لتعزيز وضعية المرأة في المجال السياسي؟” أن المرأة الحركية تتميز بمواقفها الجريئة وقراراتها الصائبة التي تراعي تجديد النفس وإعطاء الفرص للكفاءات الأكثر عطاء وتميزا، مضيفا أن المرأة الحركية تمكنت من تحقيق وجودها في جميع هياكل الحزب والمجالس المنتخبة، وذلك إيمانا من الحزب بمكانة النساء الحركيات وحصيلتهن الإيجابية.
ومن جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الأخ خالد البرجاوي، أنه لابد من التفكير في تحقيق مبدأ المناصفة وتمكين المرأة من حقوقها كاملة في إطار خصوصية المجتمع المغربي وملاءمة مصطلح التمكين مع محيطنا وثقافتنا المحلية، داعيا الحرص لعدم الإنزلاق وراء الثقافة الغربية.
وأضاف الأخ البرجاوي أثناء مداخلته تحت عنوان: “رهان المناصفة بين التشريع الديني والتصور القانوني” التي ألقتها “بالنيابة عنه” نجوى الرويني “أضافت” أنه يجب الإستناد على تصور موضوعي ومعقلن ينسجم مع واقع الثقافة المغربية، لكي يخول للمرأة مكانتها التي تستحقها داخل المجتمع وتعزيز تمثيليتها.
أما عن الجانب القانوني والدستوري لمبدأ المناصفة، أقر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب الأخ محمد الأعرج أثناء مداخلته حول موضوع:” أي دور للدستور في تعزيز مكتسبات المرأة وتحقيق المناصفة؟” أن مقتضيات دستور 2011 خولت للمرأة مكانة متميزة، مذكرا بأن جميع القوانين التنظيمية جاءت مدعمة للمرأة في جميع الهياكل الحزبية والمؤسساتية وداخل مجلس النواب وكذا على مستوى مراكز القرار، وعززت مكانتها إلى جانب الرجل، مضيفا أن خطاب جلالة الملك محمد السادس ل 9 مارس 2011أعطى عناية خاصة للمرأة خاصة في المجال الحقوقي والسياسي، ولم يفته التذكير ببصمة المرأة المغربية في سجل اللجنة التي كلفت بصياغة مشروع دستور2011.
ونوه الأخ الأعرج بدور حزب الحركة الشعبية في تكريس القاعدة الدستورية لتمثيلية المرأة داخل هياكل المؤسسة الحزبية.
وفيما يتعلق بالجانب الحقوقي، قام مدير الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذ نذير المومني في مداخلته حول:” وضعية المناصفة في المغرب” التي أشرفت على تقديمها مريا عماري بالنيابة عنه، “قامت” بقراءة تحليلية للتقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة بالتوصيات الصادرة عن هذا التقرير والتي تنص على ضرورة النهوض بوضعية النساء في المغرب، نظرا لكون أن الدراسات أقرت بأن هناك نموا مضطردا لن يساهم في النهوض بمعدلات تعيين النساء في المناصب العليا.
وعن دور المؤسسة الحزبية في تدعيم المشاركة السياسية للمرأة، ركزت عضوة المجلس الوطني للحركة الشعبية الأخت حكيمة راي في مداخلتها، حول “من المشاركة إلى تقلد مناصب المسؤولية وصناعة القرار” على تعزيز مكانة المرأة داخل هياكل الحزب ودعمها، وتحفيزها وتأطيرها لكي تحقق ذاتها في المشهد السياسي.
وقالت الأخت بشرى عمران عضو الشبيبة الحركية فرع اليوسفية – السويسي إن تنظيم هذه الندوة تأتي من أجل التعريف بمبدأ المناصفة والتصور القانوني له وكيفية تفعيله، ومدى قدرة هيئة المناصفة على إنتاج صيغ حقوقية ناجعة وقابلة للتحقيق على أرض الواقع سواء للأجهزة الحكومية أو المؤسسات الدستورية خاصة على مستوى ملاءمة المنظومة القانونية، مع أحكام الإتفاقيات الدولية.