الأخبار

في ندوة صحفية للأخ العنصر بالرباط- ما يسمى ب”الحركة التصحيحية” صوت نشاز يسئ للممارسة السياسية بالمغرب ويؤسسون لمنطق الابتزاز والإحتيال والقرصنة- عناصرها لا حضور لهم في الهياكل و”ينشطون” في مواعيد الإستوزار أو التعديل الحكومي

الرباط – صليحة بجراف:

اعتبر الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، أمس الإثنين، ما يسمى ب"الحركة التصحيحية" صوتا "نشازا يسئ" للممارسة السياسية بالمغرب من خلال ممارسات تنعدم فيها الأخلاق وتؤسس لمنطق عماده الابتزاز والإحتيال والقرصنة السياسية.
وقال الأخ العنصر، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، إن منهم من يحاول ركوب "الزعامة" بلا مجد ولم تعد تربطه أي علاقة بالحركة الشعبية منذ أن قدم استقالته كتابة من كل الهياكل منذ سنوات، مضيفا أن منهم من فشل في نيل عضوية الهيئات المنتخبة على مستوى الأقاليم التي ينتمون إليها وكان إسهامهم منعدما على جميع المستويات، منهم من غاب عن دعم مرشحي الحزب في دوائر الأقاليم التي ينتمون إليها في كل الإستحقاقات (تشريعات 2007 ومحليات 2009 وأيضا تشريعات 2011).
وأوضح الأخ العنصر، أن البعض من هؤلاء لا حضور تنظيمي لهم بل فشلوا حتى وهم في منصب المسؤولية الحكومية في الفوز بالدوائر المحلية بالمدن التي يقطنونها، ومنهم من فشل حتى في الوصول على تمثيلية بمنطقته تؤهله للظفر بعضوية المجلس الوطني.

وأكد الأخ العنصر أن المشكل في ما يسمى ب"الحركة التصحيحية" الذين يدعون أنهم يريدون إصلاح الحركة الشعبية، يريدون أن يجتمعوا بي،" وإنا ليس لي مشكل أشخاص، لتدبير الخلاف لاسيما ونحن في الحركة الشعبية ليست لنا مشاكل مع المناضلين الذين نجلس معهم وندبر خلافاتنا داخليا، لكن من يتزعمون "الحركة التصحيحية" ليس لديهم أي مكانة في الهياكل، وأنا لا يمكنني الاجتماع بهم "ليس تكبرا"، وسبق أن طالبتهم بعقد مؤتمر استثنائي، إن كانوا يستطيعون أن يجمعوا ثلثي الأعضاء وليعقدوا مؤتمر استثنائيا".
الأخ العنصر، الذي نفى أيضا ما يروجه بعض أعضاء "الحركة التصحيحية" بخصوص بيع التزكيات، قائلا "إن صاحب هذه الاتهامات الباطلة، نفى أن يكون قد صرح بها، وقال إن الصحافي هو من قوله ذلك وأنه بعث له ببيان حقيقة لكن لم ينشره"، كما أنه تمت مقاضاته لكنه صمم على إنكاره".
أما باقي الأشخاص الملتحقين بما يسمى ب"الحركة التصحيحية"، – يستطرد الأخ العنصر – فإن الدوافع التي تحركهم لا تخرج عن بوثقة التمسك باحتكار الترشح في إطار اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب، كما هو الشأن بالنسبة لمن يريد الخلود على رأس الشبيبة الحركية على الرغم من تجاوزه السن المتفق عليها (35 سنة).
الأخ أمين عام الحركة الشعبية، اعتبر ما أقدم عليه الكاتب العام للشبيبة الحركية المنتهية ولايته، من محاولة الاستيلاء غير القانوني على منظمة الشبيبة الحركية، يعكس "عقلية الريع"، علاوة على تجنيه على المكتب السياسي للحزب في خرجاته الإعلامية التي وصفها ب"النزقة"، من قبيل ادعائه "غياب الديمقراطية في اجتماعات المكتب السياسي"، وتساءل الأخ العنصر إذا كان الأمر كما يزعم، فلماذا استحلى العضوية في هذا المكتب السياسي بحكم صفته ككاتب عام للشبيبة الحركية منذ 2008.
الأخ الأمين العام لحركة الشعبية، أكد أن مثل هذا التضارب في المواقف والتصريحات، يكشف حقيقية ما يسمى "الحركة التصحيحية"، التي تحاول إستبلاد الرأي العام، واحتقار ذكاء ونباهة المغاربة.
الأخ العنصر، الذي استنكر محاولة ما يسمى ب"الحركة التصحيحية" الركوب على فاجعة طانطان، وتحميل مسؤوليتها لي عبر استقدام بعض أولياء الضحايا، قائلا "الفاجعة التي خلفت مقتل 35 شخصا منهم 15 شابة وشابا شارك في ألعاب مدرسية بنواحي الرباط، تألم لها جميع المغاربة"، مضيفا "في مثل هذه الحالات يكون التأمين للناقل، قد تم اختيار حافلة "الستيام" لنقل الأطفال".
وبخصوص ما قيل عن عدم مواساته لعائلات الضحايا، قال الأخ العنصر "مباشرة بعد الحادث تكلف مناديب الوزارة للسهر على مواساة وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا، كما كان العطف جلالة الملك الذي تكلف بجميع الإجراءات العزاء و دفن الضحايا ومواساة عائلاتهم والتكفل بالجرحى"، مبرزا أنه عندما يتدخل عطف جلالة الملك في هذه الحالات فإنه يسمو فوق كل المبادرات التي قد تقوم بها جهة معينة.
الأخ العنصر تساءل أيضا لماذا لم يقم من يحمله المسؤولية بهذا الواجب على الأقل هم أحرار ولا تقيدهم مسؤولية الحكومة التي قد تخلق لهم حرجا.
الأخ العنصر، كشف أيضا عن حقيقة ما روجته "الحركة التصحيحية" بخصوص اتهامه بصفته وزيرا للشباب والرياضة بالنيابة، بخصوص تمويل المؤتمر الوطني للشبيبة الحركة، قائلا "ما تم التوضيح بشأنه وفي حينه، من خلال التأكيد على حرص الوزارة دعم أنشطة الهيئات الشبابية بمختلف أطيافها، بكل شفافية وفي إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والاختصاصات المخولة لوزارة الشباب والرياضة"، مذكرا أن الشبيبة الحركية في عهد كاتبها المنتهية ولايته استفادت من دعم الوزارة لأنشطتها وفق الحصيص الذي يخوله القانون، أسوة بباقي المنظمات الشبابية".
كما أجاب الأخ العنصر عن سؤال يتعلق بالتعديل الحكومي، قائلا "التعديل وارد، لكن لحد الساعة لا يمكن التأكيد هل سيكون محدودا أي يقتصر على تعويض وزير الشباب والرياضة أو يكون موسعا".
الأخ العنصر، قال في سؤال حول موقف الحركة الشعبية من مسودة القانون الجنائي، "موقفنا سنقدمه في حينه، لكن بكل إيمان وصراحة نحن في الحركة الشعبية ومن منطق حماية حرية الأفراد لا بد أن نعترف أنه كلما توسع مجال الحريات يجب فرض ضوابط قوية، مضيفا "نحن مبدئيا ضد عقوبة الإعدام، لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار شعور أقارب من قتلت عائلتهم، "صحيح خصنا نحيدو الإعدام" لكن لا يجب أن نقفز على بعض الحقائق كقضية الإفطار في رمضان التي تستفز مشاعر الصائمين خاصة عندما يكون الإفطار جهرا".
وفي سؤال للأخ محمد أوزين بكونه "يستحوذ على الشبيبة الحركية ووضع صهره المقبل منسقا وطنيا"، تساءل الأخ أوزين كيف يكون صهري وأختي الصغرى لها 3 أبناء ومن يقولون إنها أختي في الرضاعة هي في العشرينات وأنا في الأربعينيات كيف أكون قد رضعت معها؟
الأخ أوزين قال أنا احتضنت الشبيبة الحركية منذ تأسيسها في 2008 ولم يكن لدي طموح رئاستها، مضيفا أن مؤتمر الشبيبة الحركية الذي جرى وفق القانون وعرف مشاركة أزيد من 2700 شابة وشاب كان سيد نفسه وهو من حدد السن من 18 إلى 35 وهو من صادق على قانونه الأساسي، وخلال انعقاد مجلسه الوطني في دورته الأولى الذي جرى أول أمس الأحد فقد تم استكمال الهياكل .
وتابع الأخ أوزين الأخ هشام فكري انتخب بالأغلبية المطلقة، كان مرشحا وحيدا بعد ما تم إلغاء طلب ترشيح باقي المترشحين لعدم استيفائهم للشروط التي تم التنصيص عليها في قانون في القانون الأساسي.
من جانبه، كشف الأخ محمد مبديع عضو المكتب السياسي حقيقة ما راج حول مهرجان "ألف فرس وفرس" واعتقال الشرطة القضائية لمنظمه الذي دفع شيكات بدون رصيد للفنانين المشاركين، قائلا "الشخص الذي تم اعتقاله هو مدير شركة لتنظيم التظاهرات، تم التعاقد معه من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال، وكانت جمعية مهرجان "ألف فرس وفرس" التي يرأسها، عهدت لهذه الغرفة تنظيم الجانب الفني للمهرجان في دورته 11، نافيا أن تكون لجمعية المهرجان أية علاقة مع هذه الشركة في ما يخص ما تبقى من بعض المستحقات للدورة 11 من المهرجان، أما الدورة 12 الأخيرة، فقد تم تأدية كل المستحقات للممونين والفنانين بالكامل تحت الإشراف المباشر لجمعية المهرجان.
وتابع الأخ مبديع "لقد تبين أن مدير شركة المعتقل كانت له عدة شيكات بدون رصيد من عمليات ومهرجانات أخرى سابقة بعيدة عن مهرجان الفقيه بن صالح"، مشيرا أنه حاول شخصيا مساعدته والأخذ بيده كمقاول شاب، لكن تبين له أن الأمر لم ينحصر فقط على مستوى الطبعة ما قبل الأخيرة لمهرجان "ألف فرس وفرس" ولكن الأمر يتعلق بالتزامات أخرى خارجة عن مهرجان الفقيه بن صالح.
بدوره الأخ حداد وزير السياحة والناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، استحضر، في سؤال حول موقف الحركة الشعبية من مسودة القانون الجنائي، الندوة التي نظمتها الحركة الشعبية قائلا إن "مسودة القانون الجنائي" لا زالت مجرد مشروع واجتهاد يحتاج إلى تدقيق وتطوير وبالتالي تحتاج لمساهمة كافة المغاربة بجميع أطيافهم السياسية والحقوقية والمدنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى