في ندوة صحفيةالأخت حكيمة الحيطي: القانون الإطار ثورة يسد الثغرات القانونية للحفاظ على البيئة ضمن تنمية مستدامة
فاطمة ماحدة:
أكدت الأخت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، أول أمس، بالرباط، أن القانون الإطار رقم99-12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014، أتى لتدارك وسد الثغرات القانونية في الحفاظ على مجالات البيئة ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة، ويعزز سبل المراقبة والوقاية من خلال إحداث شرطة البيئة.
واعتبرت الأخت الحيطي أن هذا القانون يعد بمثابة ثورة لما يحمله من مبادئ وقيم وأهداف لتخليق وتقنين الحياة البيئية، مضيفة إلى أن هذا القانون أيضا أتى لتدارك وسد الثغرات القانونية في الحفاظ على مجالات البيئة ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة.
وقالت الوزيرة إن هذا القانون الإطار يستند على مرجعيات أساسية، ومن ضمنها الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2009، الذي دعا إلى إعطاء الأسبقية لإعداد واعتماد القانون- الإطار للبيئة والتنمية المستدامة بإعتبارهما عماد ضمان حاضر ومستقبل تقدم بلادنا، بالإضافة إلى أن دستور2011 الذي اعتبرته الوزيرة من ضمن الدساتير الأولى على مستوى العالم العربي الذي نص في فصله31 على الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة، موضحة أن هذا القانون يأخذ بعين الإعتبار الإلتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها في إطار الإتفاقيات الدولية.
كما نوهت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالبيئة بالنضج البيئي لدى السادة النواب الذين صادقوا على الميثاق الوطني للبيئة في وقت وجيز على خلاف باقي المشاريع الأخرى.
وأوضحت الأخت الحيطي أن هذا القانون -الإطار الذي جاء بناء على منهجية مشتركة بين مختلف القطاعات، يترجم عزم بلادنا على إدراج جهودها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ضمن رؤية مستقبلية مستدامة مع السهر على إعداد الإستراتيجيات القطاعية والبرامج ومخططات العمل مع الإلتزام التام بمتطلبات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وشددت على أن هناك عقوبات زجرية ستطبق على أي مشروع يخالف بنود القانون، مبينة أن أي مشروع يجب أن يخضع للتقييم من أجل التعرف على مدى تأثيره على البيئة، كما أن القانون يتضمن إجراءات تشريعية وتنظيمية بهدف التصدي لكافة أشكال التلوث تهم بالأساس مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات الجدوى حول البيئة بغرض إدماج التقييم الإستراتيجي البيئي وإصلاح النظام القانوني للمؤسسات حيث تمارس الأنشطة المضرة بالبيئة.
وعلى مستوى الثقافة البيئية، دعت الأخت الحيطي أن الوزارة تتعاون مع وزارة التربية الوطنية من أجل إحداث نوادي بيئية بالمدارس، مبرزة أنه تم تخصيص مبلغ مالي مهم لدعم المجتمع المدني من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية، قائلة إن حماية البيئة يتعين إرساؤها كمادة يتم تدريسها في المقرر الدراسي، وكشعبة في التعليم العالي.
