في مداخلة للفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون رقم 61.16.. التنويه بالمشروع وإبراز أهم الإشكاليات والإختلالات المطروحة
الرباط/ زينب أبو عبد الله
نوه الفريق الحركي بمشروع قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية، لكونه أيضا يسعى إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطنين والشركات، وتسهيل ولوج الإستثمارات الأجنبية إلى المجال المغربي، والتقليص من مستوى التكاليف، ومواكبة التطور الإجتماعي وكذا العمل على تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020.
وقال الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس الستشارينخلال تدخل باسم الفريق، إن إحداث هذه الوكالة ستساهم لا محالة في تطوير الإدارة المغربية، وفي ربح الوقت واقتصاده وضبط وترشيد الموارد المالية على مستوى الإدارة والجماعات الترابية، مضيفا أن هذا المشروع كان يتطلب الرجوع في شأنه إلى مجموعة من الخبراء قصد الإستشارة وامتلاك المعرفة بكل جوانبها سواء الإستراتيجية منه أو التقنية، وذلك ضمانا لجودة هذا المشروع استجابة لما جاء به التصريح الحكومي، وخصوصا ما اصطلح عليه بالبرنامج والنموذج التنموي الجديد.
كما أبرز الأخ السباعي أهم الإشكاليات والإختلالات المطروحة تتجلى في سوء البرمجة الزمنية وغياب القانون المنظم للمواقع الإلكترونية، علاوة على تفشي مظاهر العشوائية، وتعدد المتدخلين وعدم تجانس الرؤى ، مما ينعكس سلبا على الحكامة المؤسساتية.
وبعد أن نبه المتحدث الحكومة إلى ضرورة العمل على تحقيق التجانس والتناغم فيما بين المتدخلين مع الحرص على النجاعة المفقودة في الإستراتيجية ، والنظر في إحداث فروع للوكالة على مستوى الجهات تماشيا مع تنزيل الجهوية المتقدمة ، أكد على دور عملية الأرشفة لما لها من دور فعال للإنخراط في صلب التنمية الرقمية في ظل غياب أرشيف رقمي على المستوى القطاعي وبالجماعات المحلية مما سيشكل عائقا أمام الإندماج الرقمي ، ورفع تحدي تحديث الإدارة الإلكترونية .
