في مداخلة باسم الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة .. الأخت بل قساوي المشروع من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنمية الإقتصاد والإسهام في تشجيع الإستثمار
متابعة/ زينب أبو عبد الله
أكد الفريق الحركي بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء ، أن مشروع قانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد و الإسهام في تشجيع الاستثمار والانخراط في خضم التحولات الاقتصادية الهامة التي يشهدها المغرب و التي تستدعي تأمين حماية أمثل للمقاولة المغربية وتثمين النسيج الاجتماعي بصفة عامة.
وقالت الأخت حكيمة بل قساوي عضو الفريق بمجلس النواب ، إن هذا المشروع حظي دائما باهتمام الحركة الشعبية، حيث جعلته هدفا استراتيجيا ومركزيا، لاسيما وأن المغرب تمكن من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، فضلا عن تسجيل تقدم كبير في عدة مجالات، وضمنها المجالات المالية وتكنولوجيا الاتصالات وتدبير الثروات الطبيعية واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري.
الأخت بل قساوي في مداخلة باسم الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، توقفت عند الخطوات الكبيرة والوازنة التي يتطلع إليها المغرب دائما لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وإلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة ، أردفت قائلة:”إننا مطالبون اليوم بإزاحة كافة العراقيل التي تعترضها وذلك بتيسير شروط تأسيس المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، بغية توفير مناخ تنافسي “وجذاب للاستثمار والابتكار حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية ألا وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتجة.
وأضافت الأخت بل القساوي أن الفريق الحركي الذي يعتبر أن البرنامج الحكومي يسير في هذا السياق من خلال الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين بلادنا من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر الأعمال في أفق 2021، بالاضافة الى تسريع وتيرة المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، و دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية، مع تبسيط وتطوير الإطار القانوني لمناخ الأعمال وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، مذكرة بمصادقة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برسم سنتي 2017-2018 على مجموعة من المشاريع، التي تم توزيعها على أربعة محاور، لاسيما تلك المتعلقة بالتطوير القانوني والتنظيمي لمناخ الأعمال وذلك عبر إجراء دراسات حول البعد الاقتصادي للصفقات العمومية وإعداد مشروع إصلاح النصوص القانونية المنظمة لوسائل الأداءومشروع لفتح المركز الخاص بمعلومات الائتمان في وجه الفاعلين الغير الماليين مع تعديل القانون (39.08) المتعلق بالحقوق العينية فضلا عن اعتماد مشروع قانون خاص بالضمانات المنقولة.
وأبرزت عضو الفريق الحركي بمدلس النواب، أن هذا المشروع قانون، يكتسي أهمية بالغة جدا، في تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي تعترض المقاولة، وذلك من خلال تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية للمقاولة وفق الصياغة الجديدة وتسهيل تمويل المقاولة عبر تشجيع المتعهدين معها على الاستمرارية في تنفيذ تعهداتهم في مقابل إقرار حقهم في استخلاص ديونهم بالأولوية على كافة الديون الأخرى والتنصيص لأول مرة على مسطرة الاتفاق، مؤكدة على أهمية التشخيص المبكر لوضعية المقاولة مع تعزيز دور الدائنين في المسطرة وذلك من خلال:تحسين وضع الدائنين في المسطرة عبر تعزيز حقهم في الإعلام خلال كافة مراحل المسطرة وإضفاء طابع الأولوية بالنسبة لديونهم الناشئة أثناء فترة إعداد الاتفاق الودي في مسطرة المصالحة أو إعداد الحل بالنسبة لمسطرة الإنقاذ علاوة على ضمان تمثيلية للدائنين في مسطرة التسوية القضائية.
الأخت بل قساوي أشارت أيضا إلى بعض أهداف المشروع منها، المساهمة في الحفاظ على فرص الشغل وتأهيل أجهزة المسطرة وتـأهيل دور السانديك عبر إعادة النظر في كيفية تعيينه وكذا تحديد المهام المسندة إليه الانفتاح على البعد الدولي للمسطرة عبر إقرار تنظيم قانوني خاص لمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود ، قائلة :” إن النص الحالي لا يتضمن هذا النوع من المساطر بالإضافة إلى أن المادة 20 من الظهير المنظم لوضعية الأجانب في المغرب يبقى قاصرا عن استيعاب التطور الحاصل على المستوى الدولي في مجال صعوبات المقاولة. لاسيما أن بلادنا كما أسلفت الذكر أصبحت منفتحة على اقتصاد السوق و مطالبة بتأهيل المنظومة القانونية الوطنية و ملاءمتها مع التشريعات الدولية والقارية”.
