في مداخلة الفريق الحركي في مناقشة مشروع قانون رقم 038.13الأخ الأعرج: تأهيل الإدارة المغربية وتعزيز قدراتها التدبيرية أصبح أمرا حتميا
الرباط – صليحة بجراف:
أكد الأخ محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أمس الأربعاء بالبرلمان، أن تأهيل الإدارة المغربية والارتقاء بها إلى الفعالية والحكامة وتعزيز قدراتها التدبيرية أصبح مطلبا ملحا وأمرا حتميا لدى كل المغاربة.
وقال الأخ الأعرج، في مداخلة الفريق الحركي باسم فرق الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون رقم 038.13 في شأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إن مناقشة هذا المشروع قانون يدفعنا للحديث عن تحديد الرؤية الإصلاحية للإدارة العمومية وما يترجم انشغال الجميع بالبحث عن السبل الكفيلة للرقي بها لمواجهة التحديات والرهانات التي أضحى يواجهها المغرب على مستوى تأهيل المرفق العمومي وكذا حكامة الادارة العمومية.
وأضاف الأخ الأعرج، أن هذا المشروع قانون الذي جاء ليدمج مؤسستين تعليميتين تتمتعان بباع طويل من التجارب والخبرات سواء من الناحية العلمية أو المهنية، يستدعي وضع أسسو ركائز كسب الرهانات والاستحقاقات المتعددة خاصة على مستوى التنمية المستدامة والوفاء بالتزامات المغرب تجاه محيطه الدولي والإقليمي والقاري.
وتابع رئيس الفريق الحركي، "أمام حجم التحولات الكبرى التي عرفها المغرب سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي ميزت السنوات الأخيرة خصوصا مع دستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المكتسبات المتعلقة بالحكامة الإدارية وأمام حجم التحديات والرهانات الجديدة الذي ينتظر الادارة المغربية خاصة على مستوى التحديث الاداري، كان لزاما إخراج هذا المشروع قانون بغية إحداث مؤسسة وطنية قادرة على إفراز أطر و كفاءات ذات مردودية عالية باستطاعتها المساهمة في إعطاء دينامية أكبر للإدارة المغربية من خلال الرفع من أداء وجودة المرفق العمومي حتى يكون في مستوى انتظارات الوطن والمواطنين على حد سواء".
وبعد أن ثمن رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، توفر إرادة سياسية للإصلاح لدى الحكومة التي اختارت التغيير في ظل الاستمرارية عنوانا بارزا في سياساتها العمومية لاسيما مع توفر موارد بشرية ذات كفاءة عالية وقدرات عالية تجعلها قوة مؤثرة في تطوير الإدارة المغربية ولا ينقصها إلا التكوين وإعادة التكوين والتكوين المستمر وإتاحة الفرصة لجعلها فاعلة، اعتبر أن هذا المشروع قانون يدخل في باب ترجمة صادقة لقناعة الفريق الحركي كأغلبية حكومية في أهمية إفراز نخب إدارية جديدة قادرة على تفعيل مسار الإصلاح الإداري بالمغرب، حتى تواكب الإدارة المغربية مسارها التنموي.
