في مداخلة الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية .. الأخـــت أحـــــكيم : إصلاح القطاع يتوخى تطوير التكفل

متابعة/ زينب أبو عبد الله
أكد الفريق الفريق الحركي أمس الثلاثاء بالرباط، الأهمية البالغة للنص التشريعي رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قائلا:” جاء لمعالجة الصعوبات والاختلالات التي كانت تعرفها مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء من حيث الموارد البشرية والإمكانات المتوفرة”، مضيفا أن واقع المؤسسات يفرض إعداد مشروع يتماشى مع الإستراتيجية الاجتماعية الجديدة”.

وبعد أن أبرزت الأخت ليلى أحكيم عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إصلاح هذا القطاع عن طريق وضع إطار قانوني يهدف إلى تطوير التكفل بالغير أصبح يكتسي راهنيته، عبر استحضار الحاجة المجتمعية لأنماط أخرى للتكفل، اعتبرت مراجعة هذا القانون “خطوة إيجابية في مسار إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة”، ووضع حد للاختلالات التي تعاني منها هذه المؤسسات، قائلة :”الأكيد أن المجهودات المبذولة على هذا المستوى لا يمكنها أن تحجب العديد من المشاكل والاختلالات التي تعرفها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمتمثلة أساسا في الظروف الصعبة التي يعيشها المستفيدون، سواء من حيث ظروف استقبالهم وإيوائهم وإطعامهم أو من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم سواء التأطيرية منها أو الرعائية، أو المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الأطفال المتخلى عنهم، والمعوزون داخل هذه المؤسسات، علاوة على قلة المراكز الاجتماعية المهتمة بالأطفال وخاصة المتخلى عنهم، وضعف المرافق الصحية وغياب النظافة ونقص الوجبات الغذائية، وعدم توفير ظروف جيدة للتمدرس، وكذا عدم نجاعة منظومة المراقبة والتتبع، وتركيزها في الغالب، على الجانب المالي والمحاسبتي دون النظر إلى فعالية البرامج الاجتماعية المقدمة في مجالات التأهيل وإعادة التربية وتقوية القدرات وبناء الشخصية وترشيد السلوك وبرامج المواكبة والإدماج، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية والعمل على إحالتها على ذوي الاختصاص من الأطر العاملة بهذه المؤسسات، التي تعاني بدورها الضعف في التأطير وفي التخصصات المرتبطة بمهن الرعاية الاجتماعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تأوي المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال المتخلى عنهم…”.
وأشارت الأخت أحكيم أن هذا الأمر يبررالحاجة إلى إخراج قانون للرعاية الاجتماعية، وكذا المراسيم التنظيمية المؤطرة له، بشكل يراعى حقوق وواجبات العاملين بهاته المؤسسات ويسهم في تأهيلهم وتأطيرهم و يزرع فيهم التشبع بالوازع الإنساني ويعمل على تحسين وضعيتهم المادية ويضمن حقوقهم الاجتماعية وذلك بالنظر إلى مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم”.
الأخت أحكيم في مداخلة الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 65.15 اعتبرت “الرعاية الاجتماعية ورش مجتمعي لا محيد عن الانخراط فيه بكل إرادة ومسؤولية، لاسيما وأن الفئات الاجتماعية موضوع هذا النص تستحق رعاية أكبر، الأمر الذي يستدعي تظافر شروط الإرادة الحقيقية، والوعي المجتمعي، والانخراط المؤسسي، بما فيه القطاع الخاص.