في مداخلة الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ..الأخت أحكيم تطالب بمعالجة وضعيات المهنيين في قطاع الصحة وفق مقاربة شمولية ومتوازنة

تبرز أهمية النص التشريعي وتلتمس إعمال الحكمة ومراعاة وضعية المناطق النائية و القروية والجبلية

الرباط/ صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بمعالجة وضعيات المهنيين في قطاع الصحة وفق مقاربة شمولية متوازنة، تضمن حقوقهم وحقوق المجتمع.

واعتبرت الأخت ليلى أحكيم، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة عامة خصصت لمشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، إقرار النصوص التشريعية “أمر مهم جد”ا، لاسيما إذا تعلق الأمر بتنظيم المهن، ولكن هذه النصوص القانونية يجب أن تكون مبنية على استحضار الأثر المحتمل والمواكبة الفعالة.

الأخت أحكيم، التي تساءلت إن كانت الحكومة ستوفر بعد دخول المشروع حيز التنفيذ العدد الكافي من أطباء العيون في المستشفيات العمومية، أو في القطاع الخاص عبر ربوع المملكة وتراعي تكاليف العلاجات بالنسبة للساكنة المعوزة والفقيرة بالمقابل تراعي معاملتها للمبصاراتيين والنظاراتيين وغيرهم من مهن الصحة، الذين يتحملون مسؤوليات اجتماعية، ويوفرون فرص الشغل، مضيفة :”نحن لا نرجح كفة جهة مهنية على أخرى، ولا نريد أن يستغل هذا المشروع ذو الحمولة الاجتماعية من قبل بعض الهيئات لأغراض انتخابوية ضيقة، فمهن الصحة هي مهن متكاملة ومتناغمة ومتداخلة فيما بينها، وكلها مهن وطنية، يضطلع بها مواطنون مغاربة”.

وبعد أن أبرزت الأخت أحكيم، أهمية هذا النص التشريعي، التمست من وزير الصحة، إعمال الحكمة في هذا الملف، حتى لا تتم إثارة الفتنة والتطاحن بين المهنيين،  خاصة وأن السند الذي بررت به الحكومة التعديلات التي طالت هذا المشروع بمجلس المستشارين ،(المادة 6) ، استندت إلى معايير علمية وتجارب مقارنة، لكن هذه المقارنات ركزت فقط على المهن، ولم تتأسس على مجالات التطبيق، مما يعني أن المناطق النائية و القروية والجبلية لم تراعي وضعيتها، فضلا عن أن الحكومة لم تستحضر توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى تكوين تقنيي مهن الصحة لتمكين ساكنة هذه المناطق من الاستفادة من سلة العلاجات الطبية.

  وأشارت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن المناطق التي تعتبر فيها التغطية الطبية في العديد من التخصصات ضعيفة جدا أو منعدمة،  كما أن التغطية الصحية في مجموعة من الجهات تعتبر محتشمة، مستدلة بالأرقام التي تصدر عن المندوبية السامية للتخطيط. التي تكشف وضعية ساكنة المناطق الجبلية والقروية، وارتفاع منسوب الفقر مما يستوجب إيجاد صبغة شمولية بين المهن والمجالات الترابية، تضمن حق كل المواطنين المغاربة في العلاج، الذي يعتبر حقا دستوريا.

إلى ذلك، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بتصويت 90 نائبا ومعارضة 32نائبا في ما امتنع 12 نائبا عن التصويت.